خدمة حكومية تصل إليك في مكانك .. الأحوال المدنية توضح تفاصيل خدمة "تقدير"

كتب بواسطة: فهد الأعور | نشر في

في خطوة إنسانية تحمل أبعاداً مجتمعية بالغة الأهمية، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تفاصيل خدمة "تقدير"، وهي إحدى المبادرات النوعية التي تستهدف تسهيل الوصول إلى خدمات الهوية الوطنية للفئات غير القادرة على زيارة مكاتب الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، سواء لأسباب صحية أو عمرية أو ظروف إعاقة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز مفهوم العدالة في تقديم الخدمات الحكومية والوصول المتساوي لكافة المواطنين.

وتُعد خدمة "تقدير" انعكاساً واضحاً للتوجه الحكومي نحو تعزيز جودة الحياة، وتقديم حلول مرنة تلائم احتياجات كافة شرائح المجتمع، إذ تؤمن الأحوال المدنية بضرورة إزالة الحواجز التي قد تحول دون حصول أي مواطن على حقوقه النظامية، خصوصاً ما يتعلق بإثبات الهوية الشخصية، وهي من أهم الوثائق المرتبطة بالحياة اليومية والمعاملات الرسمية.

وبحسب ما أفادت به الأحوال المدنية، فإن الخدمة صُممت خصيصاً لتشمل ثلاث فئات رئيسية، وهم كبار السن، وذوو الإعاقة، والمرضى، الذين لا يتمكنون من زيارة المكاتب بسبب ظروفهم الصحية أو الجسدية، وتقوم الخدمة على أساس إرسال موظف أو موظفة من الأحوال المدنية إلى مقر إقامة المواطن، لتقديم خدمات الهوية الوطنية في مكانه دون الحاجة إلى التنقل.

وتتنوع خدمات "تقدير" لتشمل إصدار الهوية الوطنية لأول مرة، أو تجديدها عند انتهاء مدتها، إضافة إلى إصدار بدل تالف أو مفقود، وكل ذلك يتم بطريقة سهلة وسريعة ومن خلال إجراءات ميدانية تُراعي خصوصية المستفيدين واحتياجاتهم الخاصة، بما يضمن توفير الخدمة في بيئة مريحة وخالية من التعقيدات.

وتتماشى هذه الخدمة مع التوجه الوطني في دعم الفئات المحتاجة وتسهيل حياتهم اليومية، كما ترتبط بشكل مباشر بالأهداف العامة لرؤية السعودية 2030، والتي تركز على تمكين الجميع من الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة، وتحقيق الشمول في التعاملات الرسمية.

واللافت في خدمة "تقدير" هو بعدها الإنساني العميق، إذ تعكس التزام الأحوال المدنية بتوفير بيئة خدمية عادلة تُنصف المواطن أياً كانت ظروفه، كما أنها تحمل بُعداً تنظيمياً فاعلاً من حيث كفاءة الموظفين وتدريبهم على التعامل مع الفئات المستهدفة، وتقديم الخدمة لهم بكل لياقة واحترام.

وقد شهدت الخدمة منذ إطلاقها تفاعلاً واسعاً من قبل المواطنين، خاصة من الأسر التي تضم كبار سن أو أفراداً يعانون من إعاقات تحول دون تنقلهم، إذ عبّر العديد منهم عن ارتياحهم الكبير من توفير الخدمة في أماكنهم دون الحاجة للانتقال إلى المكاتب الرسمية، ما يسهم في الحفاظ على صحتهم وكرامتهم.

أما بالنسبة لآلية التقديم على الخدمة، فقد أوضحت الأحوال المدنية أن بإمكان أي مواطن ينتمي إلى الفئات المشمولة، أو أحد أفراد أسرته، التقديم على خدمة "تقدير" عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة وتحديد الحالة الصحية، ليقوم فريق مختص بدراسة الطلب وتحديد موعد الزيارة الميدانية.

وتُعد منصة "أبشر" إحدى الأدوات الرقمية التي تعتمدها الحكومة لتسهيل الوصول إلى الخدمات، وقد أثبتت فعاليتها في الربط بين الجهات الحكومية والمواطنين، مما أتاح تقديم الخدمات في وقت قياسي وبتكلفة أقل، مع ضمان الدقة والكفاءة في تنفيذ المهام.

ومن الناحية القانونية، فإن بطاقة الهوية الوطنية تُعد من أهم الوثائق الرسمية في المملكة، إذ ترتبط بها غالبية الإجراءات الحكومية، كالتوظيف، والعلاج، والتملك، والتعليم، وغيرها، ومن هذا المنطلق فإن تمكين الفئات غير القادرة على الحركة من إصدار أو تجديد بطاقاتهم يشكّل خطوة جوهرية لضمان حقوقهم القانونية والمدنية.

وعلى الرغم من أن بعض الفئات قد تغفل عن أهمية تجديد البطاقة في موعدها نتيجة لظروفها الصحية، إلا أن خدمة "تقدير" جاءت لتؤكد على أن القانون يمكن أن يكون مرناً وإنسانياً في الوقت ذاته، دون الإخلال بالأنظمة أو القوانين المنظمة لشؤون الأحوال المدنية.

وتعد هذه الخدمة مثالاً على التكامل المؤسسي داخل وزارة الداخلية، حيث تنسق الأحوال المدنية مع منصات رقمية وإدارية متعددة لتوفير تجربة خدمية متكاملة وسلسة، بما يعكس تطور منظومة العمل الحكومي في المملكة، وانتقاله إلى مرحلة أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات المجتمع.

ويُتوقع أن تسهم خدمة "تقدير" في تقليل الضغط على المكاتب الرسمية، عبر توزيع العبء الخدمي ميدانياً، وهو ما يوفّر على المواطنين عناء الانتظار الطويل، ويعزز من فاعلية الأداء داخل الفروع، كما أنه يُعطي نموذجاً يمكن تعميمه في قطاعات أخرى تعنى بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين.

وقد أبدى عدد من المختصين في الشأن الاجتماعي والإداري إعجابهم بالخدمة، مؤكدين أنها تُمثل نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمة، وتعزز من قيم الرعاية المجتمعية، والعدالة في توزيع الخدمات، لا سيما وأنها تستهدف فئة من المجتمع تُعد من أكثر الفئات احتياجاً للدعم والاهتمام.

وتعكس هذه المبادرة أيضاً رؤية القيادة السعودية في بناء مجتمع متماسك وعادل، لا يُقصي أحداً، ويعمل على تمكين كل فرد فيه من ممارسة حياته الطبيعية دون معوقات، وهذا ما يُترجم بشكل واضح في سياسات الوزارات الخدمية وتوجهاتها المستمرة في تحسين الأداء ورفع كفاءة الاستجابة.

وفي ظل التوسع الرقمي الذي تشهده المملكة، فإن من المتوقع أن تتطور هذه الخدمة بشكل أكبر في المستقبل، من خلال إدخال تقنيات ذكية تُمكّن من تشخيص الحالة الصحية إلكترونياً، أو متابعة تنفيذ الزيارات عبر أدوات تتبع وتقييم لضمان الجودة.

وتبقى خدمة "تقدير" مثالاً حياً على كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن تقدم حلولاً واقعية لمشاكل حقيقية، وأن تتعامل مع المواطنين كأفراد لهم احتياجات خاصة، تستحق أن تُلبّى بأقصى درجات الاهتمام، والمرونة، والكفاءة، وهو ما يعزز من الثقة بين المواطن والحكومة.

اقرأ ايضاً