تحذير للمنشآت .. مهلة محدودة لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل الغرامة

كتب بواسطة: سلوى سعيد | نشر في

في خطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي ورفع مستوى التزام قطاع الأعمال بالأنظمة المعمول بها، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات حاجز الأربعين مليون ريال، إلى الإسراع في تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مايو 2025، وذلك قبل انتهاء الموعد النهائي المحدد في 30 يونيو من العام نفسه.

وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص الهيئة على تذكير المكلفين بمواعيدهم النظامية، وتفادي الوقوع في مخالفات تأخير قد تترتب عليها غرامات مالية قد تصل إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة، حيث حددت الهيئة الحد الأدنى لهذه الغرامات بـ5%، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المنشآت غير الملتزمة بجدول الإقرارات المقرر.

وأكدت الهيئة أن بإمكان جميع المكلفين تقديم إقراراتهم الضريبية بطرق إلكترونية ميسّرة، سواء عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة، أو من خلال تطبيق ZATCA المخصص للهواتف الذكية، مشيرة إلى أن هذه الوسائل التقنية تتيح إمكانية التقديم والسداد في خطوات بسيطة دون الحاجة إلى مراجعة شخصية أو تواصل مباشر.

وفي ظل التوسع الرقمي المتسارع، شددت الهيئة على أهمية الاستفادة من القنوات الإلكترونية في إتمام الإجراءات الضريبية، لما توفره من سرعة وأمان وشفافية، خصوصًا في ظل توجه المملكة نحو التحول الرقمي الكامل في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية.

وتُعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من أهم الأدوات المالية التي تعتمد عليها المملكة لتنويع مصادر دخلها، حيث تمثل هذه الضريبة جزءًا من حزمة إصلاحات مالية شاملة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

وبحسب اللوائح المعمول بها، تُفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات التي يتم بيعها أو شراؤها داخل المملكة من قبل المنشآت، باستثناء بعض الأنشطة والسلع التي حددتها الأنظمة بالاستثناء أو الإعفاء من الضريبة.

ويُشترط على المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف ريال التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، في حين أن المنشآت التي تتجاوز التوريدات لديها 40 مليون ريال تُطالب بتقديم إقرارات شهرية، بينما تُقدم المنشآت الأقل حجمًا إقراراتها بشكل ربع سنوي.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم الفني والإرشادي للمكلفين، من خلال قنوات متعددة، تشمل مركز الاتصال الموحد الذي يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للهيئة على منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمحادثات الفورية المتاحة عبر الموقع الرسمي.

ويأتي ذلك في إطار نهج الهيئة القائم على تعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ الشراكة مع قطاع الأعمال، من خلال توفير كافة المعلومات والإرشادات التي تساعد المنشآت على فهم التزاماتها الضريبية والامتثال لها بدقة وفي الوقت المحدد.

وتشهد المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 تحولًا اقتصاديًا واسعًا، ركز على تطوير منظومة الإيرادات غير النفطية، حيث مثلت الضريبة أحد أبرز مكونات هذا التحول، خاصة مع إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في المملكة مطلع عام 2018.

وتُعد المملكة من بين الدول التي تبنت نظام ضريبة القيمة المضافة ضمن منظومة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتصل نسبة الضريبة في المملكة حاليًا إلى 15%، بعد أن تم رفعها من 5% في يوليو 2020 ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشارت الهيئة إلى أن تأخير تقديم الإقرار لا يعفي المنشأة من تقديمه لاحقًا، لكن الغرامة تُحسب من اليوم التالي لانتهاء المهلة القانونية، مما يعني أن المكلفين الذين يتأخرون عن الموعد المحدد سيتكبدون خسائر إضافية كان يمكن تفاديها بسهولة.

وفي هذا السياق، شددت الهيئة على ضرورة أن تتعامل المنشآت مع ضريبة القيمة المضافة بجدية تامة، معتبرة أن التهاون في هذا الشأن قد ينعكس سلبًا على الوضع المالي والقانوني للمنشأة، خصوصًا في حال تراكم الغرامات أو ثبوت المخالفات.

كما أكدت الهيئة أن تقديم الإقرار الضريبي لا يعني بالضرورة دفع المبلغ فورًا، إذ يمكن للمكلفين التقديم ثم السداد ضمن المهلة النظامية، مما يمنح المنشآت فرصة لتنظيم السيولة دون التورط في مخالفات تأخير.

وتدعو الهيئة كافة المنشآت إلى مراجعة سجلاتها المالية أولًا بأول، والتأكد من دقة البيانات التي يتم إدراجها ضمن الإقرارات الضريبية، لتفادي أي أخطاء أو تضارب قد يؤدي إلى مراجعة إضافية أو تصحيح لاحق.

وفي ظل التطورات الاقتصادية العالمية، تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطوير منظومتها الرقمية وأنظمتها التشريعية، بما يضمن تعزيز الامتثال وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين من مختلف القطاعات.

ويُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف توحيد البيانات وتسهيل الإجراءات ومتابعة الالتزام الضريبي بشكل أكثر دقة، خصوصًا مع اعتماد الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المكلفين.

واختتمت الهيئة دعوتها بالتأكيد على أهمية التواصل معها عبر القنوات المعتمدة، للحصول على أي توضيحات أو إرشادات تتعلق بضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن التفاعل مع استفسارات المكلفين يتم بشكل سريع ومباشر، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الضريبي وتعزيز ثقافة الالتزام لدى المنشآت في المملكة.

اقرأ ايضاً