لهذا السبب .. كود الطرق السعودي يحدد تصنيفات جديدة للطرق في السعودية

كتب بواسطة: زكريا الحاج | نشر في

في خطوة لافتة تُعزز من مكانة المملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية الحديثة، أعلنت الهيئة العامة للطرق عن اعتماد تصنيفات جديدة للطرق ضمن كود الطرق السعودي، بهدف رفع مستوى السلامة وتحسين جودة الحياة، وذلك ضمن خطة شاملة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتستهدف الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في جودة الطرق وكفاءتها.

وهذا الكود الجديد، الذي يمثل مرجعًا فنيًا لجميع الجهات المعنية بقطاع الطرق، يرسي أسسًا واضحة لتصنيف الطرق داخل وخارج النطاق العمراني، ويُسهم في تنظيم حركة المرور وتحقيق أعلى درجات الأمان، بما يعكس توجه المملكة نحو بيئة تنقل أكثر تنظيمًا وأمانًا ومواءمة للمتغيرات التقنية والبيئية الحديثة.

وأوضحت الهيئة أن كود الطرق السعودي صنف الطرق إلى أربعة أنواع رئيسية، تشمل الطرق السريعة، والطرق الشريانية، والطرق التجميعية، والطرق المحلية، حيث يهدف هذا التصنيف إلى تسهيل حركة النقل، وتحقيق التوازن بين السرعة والكثافة المرورية والسلامة، من خلال معايير فنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار استخدامات الطريق والموقع الجغرافي وعدد المركبات.

وتُعد الطرق السريعة إحدى الركائز الأساسية في هذا التصنيف، إذ تتميز بالتحكم الكامل في مداخلها ومخارجها، وتربط بين المدن الكبرى والمحافظات بدون إشارات أو تقاطعات مباشرة، مما يقلل من احتمالات الحوادث، ويسهم في تسريع الحركة المرورية على مستوى المسافات الطويلة.

أما الطرق الشريانية، فقد وُضعت لتسهيل الحركة داخل المدن وبين المناطق الرئيسة، وتُجهز بتقاطعات منظمة وإشارات مرورية تُنظم الكثافات العالية، ما يجعلها عنصرًا محوريًا في الربط بين مختلف المناطق الحضرية والتجارية، ويعزز من كفاءة التنقل اليومي للمواطنين والمقيمين.

وتُعتبر الطرق التجميعية جزءًا وسيطًا بين الطرق المحلية والشريانية، حيث تعمل على جمع الحركة المرورية من الأحياء ونقلها بسلاسة نحو الطرق الرئيسية، وبهذا تساهم في تخفيف الزحام داخل المناطق السكنية وتُحسن من تدفق المركبات في المدينة.

أما الطرق المحلية، فهي تخدم الحركة داخل الأحياء والمناطق التجارية، وتتميز بانخفاض السرعة وقلة الكثافة المرورية، وهي مصممة لتوفير أعلى مستويات السلامة خصوصًا في المناطق التي تشهد حركة مشاة كثيفة وسكانًا دائمين، مما يُعزز من جودة الحياة في الأحياء الحضرية.

وأشارت الهيئة إلى أن الكود يشمل إرشادات تفصيلية ورسومات توضيحية وإجراءات محددة تساعد الجهات المختصة على تخطيط وتنفيذ وصيانة الطرق بكفاءة عالية، مع ضمان تحقيق الحد الأدنى من الجودة والسلامة المطلوبة، وتوفير تكاليف الصيانة المستقبلية من خلال تصميم أكثر دقة واستدامة.

ويغطي الكود كذلك متطلبات المركبات ذاتية القيادة، في خطوة تعكس استعداد المملكة لمواكبة التطورات التقنية في عالم النقل الذكي، ويُعد هذا التكامل بين السلامة والحداثة أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للطرق، والتي تهدف إلى جعل السعودية في المركز السادس عالميًا من حيث جودة الطرق بحلول عام 2030.

ومن ضمن الجوانب المهمة التي يغطيها كود الطرق السعودي، التوافق مع المتطلبات البيئية والاعتبارات الجغرافية، لضمان تقليل الأثر البيئي لمشاريع الطرق وتحقيق أعلى درجات الاستدامة، بما يُعزز من التوازن بين التنمية والبُعد البيئي، الذي أصبح أولوية عالمية في مشروعات البنية التحتية الحديثة.

ويُشكل الكود مرجعًا ملزمًا للوزارات وأمانات المدن وهيئات التطوير وبلديات المناطق، ويُسهم في توحيد الجهود وتنسيق السياسات التنفيذية لمشاريع الطرق، ما يُقلل من التداخلات الإدارية ويُعزز من سرعة وكفاءة الإنجاز، ويدعم تنفيذ شبكة طرق حديثة مترابطة وآمنة.

وكانت الهيئة قد بدأت تطبيق الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، لتمنح الجهات الوقت اللازم للتأقلم مع المعايير الجديدة، ومع بداية هذا العام، أصبح تطبيق الكود إلزاميًا على الجهات الحكومية كافة، على أن يُفعل تدريجيًا للقطاع الخاص في منتصف العام الحالي.

وتسعى الهيئة العامة للطرق من خلال هذا الإجراء إلى رفع مستوى جودة الشبكة الطرقية في المملكة، التي تُعد من الأطول والأكثر تنوعًا على مستوى المنطقة، وتُشكل عصبًا رئيسيًا في حركة النقل الداخلي والخارجي، بما يتماشى مع طموحات المملكة في أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وقد أُنيطت بالهيئة مهمة تنظيم قطاع الطرق ووضع التشريعات المنظمة له، وتشمل مسؤولياتها إعداد الكود وتحديثه باستمرار، لضمان توافقه مع التطورات التقنية والهندسية والمعايير الدولية، وبما يُعزز من مستوى السلامة على الطرق ويُقلل من نسب الحوادث والإصابات.

ويُعبر الكود الجديد عن تحول نوعي في تعامل المملكة مع تحديات الطرق، إذ لم تعد المسألة مقتصرة على إنشاء الطرق فحسب، بل أصبحت عملية متكاملة تشمل التخطيط المسبق، والتصميم الذكي، والتشغيل الفعال، والصيانة المستدامة، ما يعكس الاحترافية المتزايدة في إدارة هذا القطاع الحيوي.

وفي ظل هذا التطور، تُظهر المملكة التزامًا واضحًا بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة مشاريع البنية التحتية، عبر تعزيز المنهجية العلمية، وتطبيق معايير دقيقة، والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، لجعل شبكة الطرق أكثر أمانًا وانسيابية.

ويُعد هذا التحرك امتدادًا لمجموعة من المبادرات التي أطلقتها المملكة لتحسين جودة الحياة في المدن، وجعل التنقل فيها أكثر سهولة ومرونة، وهو ما يُسهم بدوره في تعزيز الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي ختام البيان، أكدت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي ليس مجرد وثيقة تنظيمية، بل يُمثل رؤية متكاملة لبناء شبكة طرق عصرية وآمنة، تتكامل فيها التقنية مع البنية التحتية، وتتجسد فيها قيم الجودة والكفاءة والاستدامة، نحو مستقبل تنقل أكثر أمانًا وتطورًا.

اقرأ ايضاً