الهيئة الملكية تبدأ نزع ملكيات العقارات لصالح تطوير طرق الرياض

كتب بواسطة: محمود العادل | نشر في

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم الجمعة انطلاق مرحلة جديدة من أعمال التخطيط والتطوير ضمن مشروع استراتيجي واسع النطاق يستهدف تحديث البنية التحتية والارتقاء بشبكة الطرق في العاصمة، وذلك عبر بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات برنامج تطوير المحاور الدائرية والرئيسية.

ويأتي هذا الإعلان في سياق توجهات الهيئة الرامية إلى تنفيذ عدد من المشاريع المحورية الكبرى التي تُعد جزءًا من الرؤية الطموحة لتحويل الرياض إلى واحدة من أكبر المدن العالمية وأكثرها تطورًا من حيث الكفاءة المرورية وجودة الحياة وسهولة الحركة بين أحيائها ومراكزها الاقتصادية.

وأكدت الهيئة أن مشاريع تطوير المحاور تشمل حزمة من الطرق الحيوية التي تمثل شرايين مرورية رئيسية داخل المدينة، حيث سيخضع كل محور لعمليات توسعة وإعادة تنظيم شاملة، تتطلب إزالة عدد من العقارات الواقعة ضمن مسارات التصميم المعتمدة والتي تم تحديدها بعناية بناءً على معايير هندسية دقيقة.

ويتضمن البرنامج تطوير مشروع الطريق الدائري الشرقي الثاني الذي يُعد أحد أبرز المشاريع المستقبلية في تخفيف الازدحام داخل الأحياء الشرقية وربطها بالمحاور الخارجية، بالإضافة إلى مشروع محور طريق الثمامة الذي يُسهم في تعزيز انسيابية الحركة شمالًا وجنوبًا ويخدم قطاعات عمرانية كثيفة.

كما يشمل البرنامج تنفيذ أعمال تطوير طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، الذي يربط عددًا من المناطق الحيوية في جنوب المدينة ويُعتبر من المسارات ذات الكثافة المرورية المرتفعة، إلى جانب مشروع الجسرين الموازيين للجسر المعلق، والذي يستهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية لذلك المعبر الحيوي فوق وادي لبن.

ويُضاف إلى ذلك مشروع تطوير تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة، والذي يُعد من أهم النقاط المرورية التي تشهد ازدحامًا متكررًا في أوقات الذروة، ويمثل مدخلًا رئيسيًا للقادمين من الجهة الغربية للعاصمة، وسيُسهم المشروع في تحسين الكفاءة التشغيلية لهذا المفصل المروري المهم.

ودعت الهيئة جميع ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق التطوير إلى تقديم المستندات المطلوبة عبر القنوات الإلكترونية المخصصة لذلك، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وضمان الانسيابية في معالجة الطلبات والتعويضات، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الانتظار لفترات طويلة.

وأكدت الهيئة أن التعامل مع إجراءات نزع الملكية سيتم وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، مع ضمان العدالة الكاملة في تقييم العقارات المتأثرة بالتطوير، وصرف التعويضات المستحقة بناءً على تقارير خبراء التثمين المعتمدين من قبل الجهات الرسمية، وبما يتوافق مع آليات العمل الحكومية المنظمة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمسيرة تطوير شامل أطلقته الهيئة في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تُولي قطاع النقل والبنية التحتية أولوية قصوى، باعتباره أساسًا مهمًا في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة لسكان وزوار العاصمة.

وأشارت الهيئة إلى أن مشاريع المحاور الدائرية والرئيسية تمثل نقطة تحول في المشهد الحضري للعاصمة، ليس فقط على مستوى الطرق والنقل، بل في تنمية المناطق المحيطة بها وتسهيل الوصول إلى المجمعات التجارية والخدمية والتعليمية والصحية، مما ينعكس إيجابًا على حركة النمو العمراني والاقتصادي.

ويُتوقع أن تُسهم هذه المشاريع بعد إنجازها في تقليص زمن التنقل داخل المدينة بنسبة كبيرة، من خلال توفير مسارات بديلة ذات سعة مرورية عالية، وتحقيق الترابط بين الطرق الدائرية القائمة، وتخفيف الضغط عن الطرق الداخلية والمداخل الرئيسية، خاصة خلال الفترات اليومية الأكثر ازدحامًا.

كما يعزز تنفيذ هذه المشاريع مكانة الرياض كمركز حضري عالمي يجمع بين الكفاءة التشغيلية والتخطيط العمراني المتكامل، ويُظهر التزام الهيئة بتطبيق أحدث المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ، بالتوازي مع اعتماد تقنيات ذكية لمراقبة الحركة وإدارة الاختناقات قبل وقوعها.

وشددت الهيئة على أهمية تعاون المواطنين مع فرق العمل والمقاولين خلال مراحل التنفيذ، بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتقليل التأثيرات المؤقتة، كما أكدت أن حقوق الملاك محفوظة بالكامل، وأنه سيتم التواصل معهم بشكل مباشر حال وجود أي متطلبات إضافية تتعلق بملكياتهم أو وضعهم النظامي.

ودعت الهيئة جميع المستفيدين إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد عبر الرقم 8001240800 في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالإجراءات أو المستندات المطلوبة أو الجوانب التعويضية، كما حثت على متابعة قنواتها الرقمية الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات والبيانات التوضيحية بشأن المشروع.

ويمثل برنامج تطوير المحاور أحد المشروعات ذات الأولوية القصوى في خطة التحول العمراني للرياض، ويُعد استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل العاصمة، بما يتوافق مع مكانتها المتنامية كمحور اقتصادي وثقافي ومركز جذب عالمي على مستوى المدن الكبرى في المنطقة والعالم.

اقرأ ايضاً