نص تعديل إجازات الأعياد لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق الخدمة المدنية

كتب بواسطة: محمود العادل | نشر في

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" في عددها الصادر اليوم الجمعة تفاصيل القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء، والمتعلق بتعديل بعض الأحكام التنظيمية الخاصة بإجازات العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل داخل الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، في خطوة تستهدف توحيد المعايير وضمان العدالة في منح الإجازات.

وجاء في تفاصيل القرار المعدل إدخال فئات جديدة من الموظفين المتعاقدين ضمن إطار الأحكام المنظمة لإجازات العيدين، بحيث يتم منحهم نفس المدة الزمنية التي يحصل عليها موظفو الخدمة المدنية، مع السماح باتباع أسلوب مرن في التعامل مع الأيام التي تتجاوز الحد الأعلى المحدد.

ويشمل القرار في نسخته المعدلة المتعاقدين وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، إضافة إلى المتعاقدين على برنامج الكفاءات المتميزة، حيث يتم تطبيق حدود إجازة العيدين عليهم بحد أدنى أربعة أيام عمل، وبحد أقصى خمسة أيام عمل، كما هو الحال مع بقية الموظفين المشمولين بالنظام.

ومنح القرار الجديد المسؤول الأول في الجهة الحكومية صلاحية تحويل هذه الفئة من المتعاقدين إلى "أسلوب العمل عن بعد"، وذلك خلال المدة التي تتجاوز خمسة أيام عمل، وهي الفترة التي يستفيد خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازات العيدين بشكل رسمي ومعتمد، وفق الأنظمة المعمول بها.

كما تضمن القرار بندًا جديدًا يمنح وزيري المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية تحديد الفئات الأخرى من المتعاقدين الخاضعين لنظام العمل، في الجهات الحكومية التي تُطبّق نظام الخدمة المدنية، ليُطبّق عليهم ذات الضوابط المعتمدة المتعلقة بمدة إجازة العيدين ونظام العمل خلال تلك الفترات.

ويهدف التعديل إلى معالجة الفجوة النظامية بين فئات الموظفين المتعاقدين وزملائهم من موظفي الخدمة المدنية، بما يضمن العدالة في الحصول على فترات راحة متكافئة، إلى جانب تمكين المسؤولين من تنظيم العمل خلال الفترات الحساسة مثل إجازات الأعياد، دون التأثير على سير الأداء المؤسسي.

وشدد القرار على أهمية تمكين الجهات من استخدام المرونة الإدارية عند الحاجة، عبر خيار العمل عن بعد، الذي بات معتمدًا كأحد البدائل التشغيلية في الأنظمة الحكومية، خاصة في الفترات التي تتطلب تواجدًا محدودًا للموظفين دون الحاجة لتعطيل العمل أو إيقاف المهام الحيوية.

وأعاد القرار صياغة البند "خامسًا" من القرار الأصلي، ليشمل استثناء الفئات المتعاقد معها وفق قواعد معينة من الاستبعاد الكامل من أحكام الإجازات، على أن يتم معاملتهم وفق الحدود الزمنية ذاتها المحددة للموظفين الدائمين، مع منح الجهات مرونة في أسلوب التنفيذ حسب ظروف العمل.

كما أضاف القرار بندًا جديدًا هو البند "سادسًا"، ينص صراحة على صلاحية الوزيرين المختصين بتحديد الفئات الأخرى التي تنطبق عليها تلك الأحكام، وهو ما يُتيح توسيع نطاق التطبيق تدريجيًا على مراحل، بما يضمن إشراك أكبر عدد من المتعاقدين في الاستفادة من الضوابط الموحدة للإجازات.

ويسهم هذا التعديل في تقليص التباين بين الأنظمة المطبقة على الموظفين داخل الجهة الواحدة، لا سيما في الوزارات والهيئات التي تضم موظفين دائمين إلى جانب متعاقدين بنظم متعددة، حيث يعاني المتعاقدون أحيانًا من تفاوت في المزايا رغم تشابه المهام والمسؤوليات.

ويأتي القرار في ظل توجه أوسع تعتمده الحكومة نحو تطوير بيئة العمل في القطاع العام، وتحسين جودة الحياة للموظفين، بما يعكس اهتمام القيادة بتعزيز العدالة الوظيفية وتطبيق المعايير التنظيمية بطريقة متوازنة، تحقق الكفاءة الإدارية دون المساس بحقوق العاملين.

كما يُعد التعديل جزءًا من سلسلة خطوات تنظيمية شاملة تقوم بها الجهات الرقابية والإدارية، لإعادة هيكلة العلاقة التعاقدية داخل القطاع الحكومي، وتحديث الأنظمة بما يتوافق مع معايير الحوكمة والشفافية والعدالة، ويعزز القدرة على جذب الكفاءات والمحافظة عليها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تقليل الشكاوى المتعلقة بعدم المساواة في الإجازات، كما تعزز من انسيابية الإجراءات المتعلقة بتنظيم الموارد البشرية خلال الأعياد، وتمنح الجهات الحكومية مزيدًا من السيطرة على توزيع المهام وتخطيط الإجازات السنوية والفصلية.

ودعت الجهات المختصة جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى الالتزام بتطبيق القرار المعدل بدءًا من تاريخه، مع ضرورة التنسيق مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند تحديد الفئات الإضافية المشمولة، وضمان توافق الإجراءات الداخلية مع النصوص الجديدة.

وأشارت الجريدة الرسمية "أم القرى" إلى أن القرار بات نافذًا بعد نشره، مما يُلزم الجهات المعنية بالشروع فورًا في تحديث إجراءاتها الداخلية والأنظمة الإلكترونية الخاصة بإجازات الموظفين، وفق التعديلات الجديدة التي تضمنتها المادة المعدلة والمادة المستحدثة ضمن القرار الرسمي.

اقرأ ايضاً