الزكاة والجمارك تبدأ المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية.. هل منشأتك ضمن المجموعة 23؟

كتب بواسطة: سلوى سعيد | نشر في

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تحديدها لمعيار اختيار المنشآت المستهدفة ضمن المجموعة "الثالثة والعشرين"، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع الفوترة الإلكترونية، والتي تحمل اسم "مرحلة الربط والتكامل".

وأوضحت الهيئة أن هذه المجموعة تضم المنشآت التي تجاوزت إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة مبلغ 750 ألف ريال خلال أحد الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهي 2022 أو 2023 أو 2024.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت الواقعة ضمن هذه المجموعة بشكل رسمي، تمهيدًا لبدء عملية الربط مع منصة "فاتورة" قبل الموعد المحدد والذي ينتهي في 31 مارس من عام 2026.

وتُعد هذه المرحلة الثانية تطورًا مهمًا بعد تطبيق المرحلة الأولى بنجاح، حيث تشمل متطلبات إضافية تتعلق بتكامل أنظمة الفوترة الداخلية للمنشآت مع أنظمة الهيئة المركزية.

ومن أبرز المتطلبات الجديدة في هذه المرحلة، إصدار الفواتير الإلكترونية بصيغة محددة، وربط نظام الفوترة الخاص بكل منشأة مع نظام "فاتورة"، إلى جانب تضمين عناصر إلزامية جديدة في الفاتورة.

ولفتت الهيئة إلى أن الإلزام بهذه المرحلة سيتم على دفعات منظمة، حيث يجري تطبيقها تدريجيًا على مجموعات محددة من المنشآت، مع التزام الهيئة بإشعار كل مجموعة على الأقل قبل ستة أشهر من بدء الربط.

وأكدت أن هذا التدرج في الإلزام يهدف إلى تسهيل عملية التحول الرقمي على القطاع الخاص، وضمان جاهزية المنشآت فنياً وعملياً قبل بدء العمل الفعلي بالربط والتكامل.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لرؤية المملكة الاقتصادية والتحول الرقمي الواسع الذي تشهده القطاعات المختلفة، خاصة في ما يتعلق بالتعاملات التجارية والضريبية.

وأضافت أن ما تم إنجازه في المرحلة الأولى، والتي عُرفت باسم "مرحلة الإصدار والحفظ"، شكّل حجر الأساس لهذا التحول، حيث لمسَت تجاوبًا عاليًا من قبل المكلفين والتزامًا ملحوظًا بالمتطلبات التقنية.

وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد انطلقت في الرابع من ديسمبر عام 2021، وفرضت على المكلفين التوقف التام عن استخدام الفواتير اليدوية أو تلك المُعدّة عبر برامج تحرير النصوص وجداول البيانات.

وألزمت الهيئة في المرحلة الأولى جميع المنشآت الخاضعة بلوائح الفوترة الإلكترونية، بامتلاك حل تقني معتمد ومتوافق مع متطلبات الهيئة، بما في ذلك إصدار الفواتير بصيغة إلكترونية صحيحة ومتكاملة.

وتضمنت المرحلة الأولى أيضًا متطلبات فنية مهمة مثل تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) داخل الفاتورة، والاحتفاظ بنسخ إلكترونية منها ضمن أرشيف رقمي معتمد.

وأكدت الهيئة أن النجاح في المرحلة الأولى مثّل نقطة تحول محورية في ملف الحوكمة الاقتصادية، وأسهم بشكل فعّال في رفع مستوى الشفافية في المعاملات التجارية داخل المملكة.

وأشادت الهيئة بالوعي الكبير الذي أبداه القطاع الخاص، مشيرة إلى أن تجاوب المنشآت مع المرحلة الأولى عكس استعدادًا فعليًا للتحول الرقمي، وأنها تتوقع تعاونًا مماثلًا في المرحلة الثانية.

وتعكس هذه الجهود المتسارعة التزام الهيئة بتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وتحسين أدوات الرقابة المالية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.

اقرأ ايضاً