هيئة الزكاة تحذر من التهرب الضريبي وتدعو للإبلاغ عن المخالفين

كتب بواسطة: سماء سالم | نشر في

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل هامة تتعلق بصور التهرب الضريبي، إلى جانب الآلية الرسمية التي يمكن من خلالها التبليغ عن المنشآت المخالفة، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال والشفافية المالية في السوق السعودي.

وجاءت هذه التوضيحات ضمن منشور رسمي على منصة (إكس)، حيث أكدت الهيئة أن التهرب الضريبي يعد من الجرائم المالية الخطيرة التي تُخل بالمنظومة الاقتصادية وتؤثر على استقرار السوق.

وبيّنت الهيئة أن التهرب الضريبي يُقصد به تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة، وذلك بهدف الإفلات من تأدية الضريبة المستحقة قانونًا.

وأشارت إلى أن من صور التهرب، أيضًا، الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية، أو عدم تسجيل المنشأة في النظام الضريبي رغم استحقاقها لذلك، ما يؤدي إلى خلل في العدالة الضريبية بين المنشآت.

وشددت الهيئة على أن جميع الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة، ملزمون بإصدار فواتير ضريبية صحيحة ومستوفية الشروط المحددة، وذلك بموجب المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

وتتضمن الفاتورة الضريبية المطلوبة معلومات أساسية مثل الرقم الضريبي، اسم المنشأة، رقم الفاتورة، وتاريخ الإصدار، إلى جانب تفاصيل الخدمة أو السلعة المباعة وقيمتها مع نسبة الضريبة المضافة.

وأوضحت الهيئة أن عدم إصدار الفاتورة أو عدم تضمينها التفاصيل المطلوبة يُعد مخالفة صريحة، ويعرّض المنشأة لعقوبات وغرامات قد تصل إلى 100% من قيمة الضريبة غير المسددة.

وأكدت أن مسؤولية مكافحة التهرب الضريبي لا تقع على عاتق الهيئة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تستلزم تعاون الأفراد والمنشآت والمستهلكين على حد سواء.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التفاعل الجاد في التبليغ عن أي منشآت يُشتبه بممارستها لمخالفات ضريبية، وذلك عبر قنوات مخصصة تم تفعيلها لهذا الغرض.

ولفتت الهيئة إلى أن البلاغات تتطلب تقديم عدد من البيانات الأساسية، أبرزها رقم الهوية ورقم الهاتف، إلى جانب تفاصيل دقيقة تشمل المدينة، اسم الشارع، اسم المنشأة ونشاطها، ونوع المخالفة المرصودة.

كما يمكن رفع البلاغ من خلال أيقونة البلاغات المتوفرة على الموقع الرسمي لهيئة الزكاة، أو عبر تطبيقها الإلكتروني “ZATCA”، مع إرفاق ما يُثبت صحة البلاغ، مثل صور الفواتير أو مقاطع الفيديو أو أي مستند داعم.

وأكدت الهيئة أن البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، وأن فريقًا متخصصًا من قسم البلاغات يتولى التواصل مع المُبلّغ لمتابعة الحالة، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت المخالفة.

ويأتي هذا التوجيه ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز بيئة عمل شفافة ونزيهة، تضمن التزام الجميع بالتشريعات الضريبية، وتحقيق العدالة في تحصيل الإيرادات التي تُسهم في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على تطوير منظومة رقابية ذكية، مدعومة بأدوات تحليل بيانات متقدمة، لرصد أنماط التهرب والتهريب المالي، وتقليل فرص التلاعب في النظام الضريبي.

واختتمت الهيئة رسالتها بالتأكيد على أهمية التعاون المجتمعي للحد من الممارسات المخالفة، لافتة إلى أن الامتثال الطوعي ووعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم يُعد ركيزة أساسية في النظام المالي للمملكة.

اقرأ ايضاً