دارة الملك عبدالعزيز توضّح الفرق بين الوثائق الرسمية والشخصية لحماية الذاكرة الوطنية

كتب بواسطة: سلوى سعيد | نشر في

في خطوة توعوية تهدف إلى تعزيز الثقافة الوثائقية لدى الأفراد والجهات المعنية، شددت دارة الملك عبدالعزيز على أهمية التفرقة بين أنواع الوثائق، وضرورة فهم خصائص كل منها لحماية الذاكرة الوطنية من الخلط أو التشويش.

وأوضحت الدارة أن التمييز بين الوثائق الرسمية والشخصية لا يندرج ضمن التفاصيل التقنية فحسب، بل هو عنصر جوهري في بناء أرشيف وطني موثوق يعكس بدقة تطور الحياة الإدارية والاجتماعية في المملكة.

وأشارت إلى أن الوثائق الرسمية تُعد وتُصدر من قبل الجهات الحكومية أو الرسمية، وتأتي ضمن سياق العمل الإداري أو المؤسسي أو القانوني، ما يمنحها صفة الإلزام والتوثيق العام.

وأضافت أن هذه الوثائق تمثل واجهة العمل المؤسسي وتُعد مصادر أساسية لتوثيق السياسات والقرارات الحكومية، كما أنها تخضع لمنظومة تنظيمية واضحة تحدد طرق إعدادها وحفظها واستخدامها.

وعلى الجانب الآخر، أكدت الدارة أن الوثائق الشخصية هي ما يحتفظ به الأفراد من أوراق أو مستندات ترتبط بشؤونهم الخاصة، مثل الرسائل العائلية، والمذكرات، والصور، وشهادات التعليم والممتلكات.

وبيّنت أن الوثائق الشخصية لا ترتبط بجهة رسمية ولا تدخل ضمن الإجراءات الإدارية، لكنها تحمل قيمة اجتماعية وثقافية مهمة، وتعبر عن حياة الأفراد ومواقفهم وتجاربهم الإنسانية.

وذكرت أن من أبرز خصائص الوثائق الرسمية ارتباطها المباشر بوظيفة أو نشاط حكومي، وصدورها من جهة معترف بها رسميًا، وخضوعها للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأضافت أن هذه الوثائق تحظى بدرجة عالية من الموثوقية، وتُستخدم بشكل مباشر في أرشفة الأداء المؤسسي وتوثيق النشاط الإداري، ما يجعلها ركيزة أساسية في كتابة التاريخ الرسمي.

وفي المقابل، أوضحت أن الوثائق الشخصية غالبًا ما تنشأ عن مراسلات فردية، وتتناول مناسبات خاصة، أو مواقف إنسانية، وهي وثائق قد تخضع لتأويلات متعددة تبعًا لاجتهاد صاحبها وفهمه الخاص.

ورغم أنها لا تحمل صفة رسمية، إلا أن هذه الوثائق الشخصية يمكن أن تكون ذات دلالة اجتماعية أو تاريخية بالغة الأهمية، خاصة عند دراسة التحولات الثقافية والأسرية في المجتمع.

وأكدت الدارة أن أهمية التفرقة بين النوعين لا تقتصر على البعد الإداري أو القانوني، بل تمتد إلى ضرورة حفظ الهوية الوطنية وتوثيقها وفق أسس منهجية دقيقة تسهم في رسم صورة واقعية عن تاريخ الدولة والمجتمع.

ودعت الجهات والمؤسسات والأفراد إلى ضرورة الالتزام بالتصنيف الصحيح للوثائق عند الأرشفة أو التوثيق، لضمان دقة المعلومات وسلامة السياق التاريخي عند الرجوع إليها لاحقًا.

وشددت على أن أي خلط بين الوثائق الرسمية والشخصية قد يؤدي إلى نتائج خاطئة عند تحليل الوقائع، أو استنباط القرارات، ما ينعكس سلبًا على جودة المحتوى التاريخي الوطني.

واختتمت الدارة بيانها بالتأكيد على أن جمع وحفظ الوثائق، سواء كانت رسمية أو شخصية، يُعد مسؤولية مشتركة تسهم في بناء أرشيف سعودي متكامل، يُبرز تفاصيل تطور المملكة على المستويين الرسمي والشعبي.

اقرأ ايضاً