عاجل | النيابة العامة توضح عقوبة غسل الأموال لجميع الأصول والموارد الاقتصادية
شددت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على ضرورة الالتزام بالقانون السعودي فيما يخص استخدام الموارد الاقتصادية في كافة مؤسسات الدولة، وذلك حيث أكدت النيابة صباح اليوم في منشور لها عبر الحساب الرسمي على منصة إكس الرقمية للتواصل الاجتماعي عقوبة غسل الأموال بكل أشكالها.
فقد شمل قرار النيابة العامة الصادر بشأن جريمة غسل الأموال ما يلي: "كل مَن اكتسب أموالًا أو حازها أو استخدمها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، يُعاقَب وفق نظام مكافحة غسل الأموال بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويشمل هذا القرار مكافحة غسل الأموال أسبغ حماية عدلية لجميع الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أو الصكوك أو الأوراق التجارية والمالية وغيرها، وقرر العقوبات النظامية حيال الجناية عليها.
- الجماز يعلق ويكشف إمكانية مشاركة الدوسري مع الهلال السعودي في مونديال الأندية
- سيكون من السذاجة رحيله | الزهراني يعلق على مستقبل يايسله مع الأهلي السعودي
- شركة السعودية للخدمات المحدودة تعلن... وظائف شاغرة في هذه المشاريع في العاصمة المقدسة
- حمد الله وبنزيما هما السبب!! تصريحات ميدو تبرأ جاياردو من خسارة الديربي السعودي
- تصريحات نارية من الغيامة... الاتحاد يضيع أمام الفرق الكبيرة ولا يتمالك نفسه أمام الروح