خطوة غير مسبوقة.. هيئة كفاءة الإنفاق تطلق 7 أدلة إرشادية في المشتريات الحكومية

كتب بواسطة: حاتم الصهيب | نشر في

أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية سبعة أدلة إرشادية جديدة ضمن إطار تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف رفع كفاءة وفاعلية عمليات الشراء في الجهات الحكومية وتعزيز ممارسات الإنفاق الأمثل.

وأوضحت الهيئة أن هذه الأدلة تستهدف دعم كل من الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات المتعاقدين معها، وذلك من خلال تزويدهم بأساليب معرفية متقدمة وممارسات موحدة تُسهم في تحسين تنفيذ المشتريات الحكومية وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.

وقالت الهيئة إن الأدلة الإرشادية أُعدت بما يتوافق مع احتياجات الجهات الحكومية وتحدياتها التشغيلية، وهي امتداد لجهودها المستمرة التي بدأت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، لتعزيز منظومة الإنفاق الحكومي المستدام.

وتهدف الأدلة إلى ترسيخ أفضل الممارسات في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، إضافة إلى رفع الوعي المؤسسي بأهمية التخطيط السنوي الدقيق للمشتريات وإعداد الخطط التشغيلية بشكل منهجي ومنظم.

وتعزز الأدلة أهمية تحديد التكلفة التقديرية للمشتريات الحكومية وفق منهجيات واضحة وموحدة، مما يساعد الجهات في إعداد ميزانيات دقيقة واتخاذ قرارات شراء أكثر كفاءة، بما يسهم في حماية المال العام وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق.

كما تشمل الأدلة توجيهات متكاملة حول أهمية الأرشفة الرقمية والتخزين المنظم للبيانات والوثائق، وذلك لضمان الاحتفاظ بها لفترات طويلة وتسهيل العودة إليها عند الحاجة، مما يعزز الحوكمة ويقلل من المخاطر التنظيمية.

وأكدت الهيئة أن الأدلة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير القدرات البشرية، إذ تضمنت دليلًا متخصصًا بالتدريب والتطوير المهني لمختصي المشتريات بهدف رفع كفاءتهم المهنية ودعم حصولهم على الشهادات الاحترافية المعتمدة.

وتضم الأدلة أيضًا توجيهات حول آليات الإعلان عن المنافسات الحكومية بطريقة تزيد من مستوى الشفافية وتعزز من فرص المشاركة العادلة لمقدمي العروض في القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأعمال المنفذة.

وبيّنت الهيئة أن من بين الأدلة المنشورة دليلًا إرشاديًا لتقييم العبء الوظيفي بما يتيح للجهات الحكومية قياس مدى التوزيع العادل للمهام وتحسين كفاءة العاملين في إدارات المشتريات والعقود.

كما أطلقت الهيئة دليلًا خاصًا بالمنافسات ذات الطابع المستمر، يوضح فيه كيفية إدارة المنافسات المتكررة وضمان توحيد أساليب الطرح والترسية بما يحقق الاستقرار ويقلل من التفاوت في الإجراءات بين الجهات.

وتُتاح هذه الأدلة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ويمكن الاطلاع عليها من قبل قيادات ومديري المشتريات في الجهات الحكومية والممارسين المتخصصين والمتعاقدين مع الجهات المختلفة، في خطوة تعزز من الشفافية وتوحيد المعايير.

وأكدت الهيئة أن توفير هذه الأدلة يمثل خطوة عملية نحو الارتقاء بجودة المشروعات وتعزيز فعالية النظم الإدارية المرتبطة بالمشتريات، كما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية.

وأشارت الهيئة إلى أن تطوير هذه الأدلة استند إلى مراجعات منهجية لأفضل الممارسات العالمية، وتم إعدادها وفق أحدث النماذج المهنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الإنفاق العام.

وأضافت أن الهيئة ماضية في مساعيها لبناء قدرات وطنية متخصصة في إدارة المشروعات والمشتريات الحكومية، من خلال توفير الأدوات التدريبية والمعرفية التي تؤهل العاملين للقيام بأدوارهم بكفاءة عالية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة جهود تطوير الأنظمة والسياسات والمنهجيات الداعمة، بما يعزز مكانة المملكة ضمن أفضل الممارسات الدولية في إدارة الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية.

اقرأ ايضاً