السعودية تمدد تأشيرات الزيارة المنتهية تلقائيًا.. هل تشمل المتغيب عن العمل؟

كتب بواسطة: افتكار غالب | نشر في

في خطوة تعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بتنظيم أوضاع المقيمين والزائرين، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تفاصيل مبادرة جديدة تتعلق بتمديد تأشيرات الزيارة التي انتهت صلاحيتها داخل المملكة، وهي خطوة رحّب بها كثير من المقيمين وأثارت تساؤلات عديدة بشأن الفئات المشمولة وغير المشمولة بها.

تأتي هذه المبادرة ضمن توجهات الحكومة السعودية المستمرة لتحسين بيئة الإقامة وتسهيل الإجراءات، لا سيما في ضوء التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة على صعيد الإصلاحات الإدارية والرقمية، ضمن رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل الخدمات أكثر كفاءة ووضوحًا.

وبحسب ما أعلنته الجوازات، فإن تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة المنتهية يتم بشكل آلي دون الحاجة إلى مراجعة مقارّ الإدارات أو تقديم طلب يدوي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات على المستفيدين ويوفّر الجهد والوقت.

المبادرة تشمل تمديد تأشيرات الزيارة العائلية والتجارية والإلكترونية والجهات الحكومية والدعوات الشخصية، وتشترط فقط أن يكون الزائر متواجدًا داخل الأراضي السعودية وقت سريان التمديد، وهو ما يعكس رغبة واضحة من الجهات المعنية في معالجة أوضاع عدد كبير من الزائرين الذين انتهت تأشيراتهم دون أن يتمكنوا من المغادرة.

ورغم أن التمديد يتم آليًا، فقد أكدت الجوازات أن المستفيد يجب أن يتأكد من تحديث بياناته على منصة "أبشر" أو "مقيم"، لأن المنظومة تعتمد على تطابق المعلومات لضمان نجاح الإجراء، وهذه خطوة مهمة في ضمان دقة الخدمة ومصداقيتها.

الجوازات أوضحت أيضًا أن الخدمة متاحة مجانًا، ولا تتطلب أي رسوم مالية، وهو ما يعزز من شموليتها ويوضح أن الهدف منها تنظيمي وإنساني أكثر من كونه اقتصاديًا، لا سيما أن بعض الزائرين تعذر عليهم تجديد التأشيرة أو المغادرة لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وفي الوقت الذي وفّرت فيه المبادرة حلًا لفئة واسعة من الزائرين، ظهرت استفسارات عديدة بشأن من لا تشملهم الخدمة، وفي مقدمتهم من صدر بحقهم بلاغ "تغيب عن العمل" أو من لديهم مخالفات أمنية أو متعلقة بالإقامة.

الجوازات السعودية حسمت الجدل وأكدت أن من صدر بحقه بلاغ تغيّب عن العمل لا يمكنه الاستفادة من هذه المبادرة، باعتباره في وضع قانوني مختلف، يتطلب إجراءات خاصة عبر الجهات المعنية بمخالفات العمل والإقامة، ولا يدخل ضمن نطاق الفئات المستفيدة.

تُعَدّ هذه المبادرة استمرارًا لما تم تطبيقه خلال السنوات الماضية من تمديدات استثنائية وتأجيلات في بعض المهل، خاصة أثناء جائحة كورونا، إلا أن الفارق الآن هو أن الخطوة الحالية ليست مرتبطة بحالة طارئة، بل تأتي ضمن إطار تنظيمي دائم ومستمر.

الجهات الرسمية السعودية شدّدت على أن المبادرة لا تُغني عن مغادرة الزائر بعد انتهاء التمديد، وأن من يتخلف عن المغادرة أو يسعى للبقاء بطرق غير قانونية، سيتعرض للإجراءات النظامية، وهو ما يُبرز التوازن بين المرونة الإدارية وصرامة التنظيم.

التمديد يشمل كذلك بعض الزائرين الذين دخلوا بتأشيرات لأغراض محددة، كالفعاليات أو المؤتمرات أو الزيارات القصيرة، شرط ألا يكونوا قد خالفوا شروط التأشيرة أو تجاوزوا المدة المسموح بها سابقًا، وهو ما يُظهر أن الجوازات تعتمد على سجل الزائر وسلوكه في تقرير مدى استحقاقه للتمديد.

وقد طالب مختصون ومتابعون بضرورة توعية الزائرين بمزايا هذه المبادرة وشرح تفاصيلها بدقة، لا سيما للجنسيات التي قد تواجه صعوبات في اللغة أو التعامل الرقمي، حيث يُعد الجانب التوعوي جزءًا مهمًا من نجاح أي قرار تنظيمي.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الجوازات أن التمديد يتم آليًا، نبّهت إلى أن بعض الحالات الخاصة قد تستدعي تدخلًا يدويًا عبر المنصة أو التنسيق مع خدمة العملاء، خاصة في حال وجود خطأ في البيانات أو تضارب في المعلومات المقدمة سابقًا.

تعكس هذه المبادرة حرص السلطات السعودية على تقديم حلول عملية تلائم واقع المقيمين والزائرين، وتخفف من الأعباء الإدارية، وفي الوقت نفسه تُبقي على الانضباط القانوني وتطبيق اللوائح المنظمة، لتضمن حقوق الجميع.

من المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تنظيم سوق الإقامة المؤقتة، وتقلل من أعداد المخالفين، وتوفّر حلقة وصل منظمة بين الزائر والنظام، بما يُسهم في دعم الجهود السعودية لتحقيق بيئة قانونية آمنة ومتزنة للوافدين والمجتمع المحلي على حد سواء.

اقرأ ايضاً