الزكاة والضريبة توضح شروط استيراد الدراجات النارية للسعودية

كتب بواسطة: حاتم الصهيب | نشر في

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل جديدة حول الشروط والإجراءات المنظمة لاستيراد الدراجات النارية إلى المملكة، موضحة المتطلبات التي يجب على المستوردين التقيد بها لتفادي أي تأخير أو رفض أثناء عملية الفسح الجمركي.

وجاء توضيح الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، استجابةً لاستفسارات عدد من المستفيدين، حيث أوضحت أن استيراد الدراجات النارية مسموح به ضمن ضوابط محددة تتعلق بسعة المحرك ونوع المستندات المطلوبة.

وبحسب الهيئة، فإن الدراجات النارية التي تقل سعة محركها عن 150 سنتيمترًا مكعبًا (cc) تستوجب وجود فاتورة شراء وشهادة منشأ فقط، وهو ما يعد إجراءً مبسطًا نسبيًا مقارنة بالفئات الأعلى.

أما في حال كانت الدراجة النارية تزيد سعة محركها عن 150cc، فإن الهيئة تشترط توفر شهادة تصدير من بلد المنشأ، إلى جانب شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، وهو إجراء يهدف لضمان سلامة المركبة والتأكد من التزامها بالمعايير الوطنية.

وأشارت الهيئة إلى أن دخول أي دراجة نارية إلى المملكة يتطلب بشكل إلزامي وجود رقم هيكل ظاهر وواضح، وهو أحد الشروط الفنية التي لا يمكن التهاون فيها خلال عملية الفحص الجمركي.

وشددت الهيئة على أن استيراد الدراجات النارية لا يخضع لأي قيود تتعلق بسنة الصنع، ما يعني أن بإمكان المستوردين جلب دراجات قديمة أو جديدة على حد سواء، طالما توفرت المستندات النظامية المطلوبة.

وتمنح هذه المرونة فرصًا أوسع لهواة اقتناء الدراجات الكلاسيكية أو الموديلات النادرة، التي قد تعود لسنوات سابقة، دون القلق من شرط تاريخ التصنيع الذي يُطبّق في بعض الدول الأخرى على المركبات.

وفيما يتعلق بالتكاليف المالية المترتبة على الاستيراد، أوضحت الهيئة أن الرسوم الجمركية المقررة على استيراد الدراجات النارية تبلغ 5% فقط من قيمة الدراجة، ما يجعل تكلفة الاستيراد في متناول شريحة كبيرة من المستهلكين.

كما تخضع الدراجات النارية المستوردة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وهي نسبة تطبَّق على جميع السلع المستوردة، ولا تقتصر على المركبات فقط، ضمن إطار السياسة الضريبية للمملكة.

وأكدت الهيئة أن كافة الإجراءات تتم إلكترونيًا عبر منصاتها الرسمية بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لتيسير الإجراءات وتقليص الوقت المستغرق في عمليات التخليص الجمركي، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الخدمات الحكومية.

ويُمكن للمستوردين الأفراد أو الشركات تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا، والحصول على الموافقات اللازمة قبل وصول الشحنة إلى الميناء، مما يسرّع من عملية الفسح ويوفر الوقت والجهد.

كما نبهت الهيئة إلى ضرورة التأكد من توافق الدراجة المستوردة مع المواصفات السعودية من حيث أنظمة العادم والضوضاء والأمان، خاصة للفئات التي تزيد سعة محركها عن 150cc، حيث تخضع لفحص دقيق في هذا الشأن.

وتؤكد هذه الإجراءات حرص الجهات الرقابية على حماية مستخدمي الدراجات النارية في المملكة، وضمان عدم دخول مركبات قد تشكل خطرًا على السلامة العامة أو لا تفي بمتطلبات البيئة.

ويأتي هذا التوضيح ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تطلقها الهيئة بين الحين والآخر، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المستوردين وتوضيح الأنظمة الجمركية والضريبية الخاصة بمختلف السلع.

وتعمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تحديث أنظمتها بشكل دوري بما يواكب المستجدات التقنية والتجارية، وذلك عبر منصاتها الرقمية ومن خلال التواصل المباشر مع الجمهور، لتسهيل الإجراءات وتفادي الوقوع في المخالفات.

اقرأ ايضاً