هيئة الجمارك تُحبط محاولات تهريب خطيرة.. التفاصيل بالأرقام
كثفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من جهودها الرقابية في مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 1587 حالة ضبط لمواد ممنوعة خلال فترة زمنية وجيزة، في إطار العمل المستمر على تعزيز أمن المملكة وحماية المجتمع من المخاطر.
وتعكس هذه الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الضبط الجمركي، ما يدل على فاعلية الإجراءات الرقابية والتنسيق المتواصل بين الجهات الأمنية المعنية، إضافة إلى تطوير أدوات التفتيش وتحسين كفاءة العاملين في المنافذ.
وتنوعت المضبوطات التي تم ضبطها بين مواد مخدرة ومحظورات مختلفة، حيث شملت 118 صنفًا من المواد المخدرة المعروفة بخطورتها العالية وتأثيرها السلبي على الصحة والأمن، مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون.
كما تم ضبط 914 مادة أخرى من المحظورات التي يحظر تداولها أو استيرادها، في ظل الأنظمة الجمركية التي تفرض رقابة صارمة على دخول أي مواد تمثل تهديدًا مباشرًا على أمن وصحة المجتمع أو تتعارض مع القيم والقوانين الوطنية.
وإلى جانب المواد المخدرة والمحظورة، تمكنت الهيئة من إحباط تهريب 2510 من منتجات التبغ ومشتقاته، والتي تخضع لتنظيمات خاصة نتيجة آثارها الضارة، وضرورة التقيد بالإجراءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيرادها.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد التقليدية، بل شملت أيضًا 74 حالة ضبط مرتبطة بمبالغ مالية تم التعامل معها وفق الأنظمة المقررة، حيث تلتزم الهيئة بمتابعة حركة الأموال عبر المنافذ للتصدي لأي محاولات غسل أموال أو تمويل غير مشروع.
وشملت المضبوطات كذلك 6 حالات مرتبطة بالأسلحة ومستلزماتها، وهو ما يعد من أخطر المحاولات التي تواجهها الجمارك، وتستدعي تنسيقًا فوريًا مع الجهات الأمنية المختصة لضمان التعامل السريع والفاعل مع أي تهديد أمني محتمل.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في بيانها أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة أمنية متكاملة تهدف إلى فرض الرقابة المحكمة على واردات المملكة وصادراتها، وضمان عدم تسلل أي عناصر أو مواد محظورة تهدد سلامة المواطنين والمقيمين.
وأشارت الهيئة إلى أن ما تحقق من نجاحات يعود إلى التعاون المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من خلال تبادل المعلومات، والتكامل في آليات الضبط والتفتيش، وتوظيف أحدث التقنيات الأمنية.
وتواصل الهيئة استثمارها في تطوير المنافذ الجمركية وتأهيل الكوادر البشرية لمواجهة التحديات المتزايدة، خاصة في ظل ازدياد حجم الحركة التجارية والتنقلات الدولية، مما يجعل الرقابة أكثر تعقيدًا وتتطلب حلولًا متقدمة.
وأوضحت الهيئة أن العمل لا يقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل يشمل كذلك الجانب التوعوي، حيث تُنظَّم حملات للتوعية بخطورة التهريب، وضرورة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو مخالفة للأنظمة الجمركية المعمول بها.
ودعت الهيئة جميع أفراد المجتمع، سواء مواطنين أو مقيمين، إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على أمن المجتمع، مؤكدة أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في إنجاح مهام الرقابة الجمركية.
وقد خصصت الهيئة قنوات اتصال متعددة لاستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومنها الرقم الأمني 1910، بالإضافة إلى بريد إلكتروني مباشر مخصص لتلقي الشكاوى والبلاغات، إلى جانب رقم دولي موحّد للاتصالات من خارج المملكة.
وأكدت الهيئة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، ويتم التحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تمنح الهيئة مكافأة مالية لكل من يقدم بلاغًا موثقًا يؤدي إلى ضبط حالة تهريب أو مخالفة جمركية.
ويُعد هذا النظام التحفيزي من العوامل الفاعلة في إشراك المجتمع في حماية حدوده الاقتصادية والأمنية، حيث يصبح كل فرد شريكًا فاعلًا في مواجهة محاولات المساس باستقرار البلاد عبر عمليات التهريب أو تمرير الممنوعات.
- الجوازات تطلق خدمة جديدة لإنهاء المعاملات المتعذرة دون مراجعة
- تحذير عاجل.. استدعاء أكثر من 88 ألف شاحن ANKER في السعودية
- بعد خسارة الهلال أمام الخليج.. المريسل يدعو لتحسين عقد مالكوم تقديرًا لأدائه المميز
- هيئة تنظيم الإعلام تتخذ إجراءات صارمة ضد مخالفات إعلامية في البرامج الرياضية
- إنذارات مبكرة من الأرصاد الجوية.. أمطار غزيرة وسيول متوقعة في عدة مناطق بالمملكة