قرار جديد يلزم المنشآت بالحصول على تصريح للتوصيل المنزلي

كتب بواسطة: سماء سالم | نشر في

تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، تطبيق خدمة "تصريح التوصيل المنزلي" بشكل إلزامي على كافة المنشآت الغذائية وغير الغذائية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة والامتثال في قطاع التوصيل داخل المدن.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تبنتها الوزارة مؤخرًا لتنظيم القطاع التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، لا سيما مع التوسع الكبير في استخدام تطبيقات التوصيل والمنصات الرقمية خلال السنوات الأخيرة.

وسيتعين على جميع المنشآت المعنية، الحصول على تصريح مزاولة نشاط التوصيل المنزلي من خلال التقديم عبر منصة "بلدي" الإلكترونية، والتي تتيح للمنشآت التجارية المرخصة إصدار التصريح بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وتستهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء رفع مستوى السلامة في عمليات التوصيل، سواء من خلال ضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية أو تنظيم حركة المركبات والخدمات داخل المدن بشكل أكثر دقة وفعالية.

وتنص الاشتراطات على ضرورة التزام المنشآت بضوابط محددة لضمان جودة التوصيل، تبدأ من تجهيز الطلبات في بيئة آمنة، وتمر عبر وسائل نقل تتوافق مع المعايير الصحية، وتنتهي بتسليم المنتج للمستهلك وفق أعلى معايير السلامة.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق الخدمة لن يقتصر على المنشآت الغذائية، بل يشمل أيضًا المنشآت غير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، ما يعكس توجهًا نحو شمولية الضبط والتنظيم في مختلف الأنشطة التجارية.

كما شددت الوزارة على أن الفرق الرقابية التابعة للأمانات ستكثف جولاتها الميدانية لرصد مدى التزام المنشآت بالتصريح، والتحقق من استيفاء الضوابط، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

ويعد هذا التحرك استجابة لمتطلبات المرحلة، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على خدمات التوصيل، إذ لم تعد هذه الخدمة ترفًا بل أصبحت جزءًا من نمط الحياة اليومي للمستهلكين في المملكة، وهو ما يحتم وجود ضوابط واضحة.

وتُصنَّف خدمة "تصريح التوصيل المنزلي" ضمن المبادرات الداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتحقيق تحول رقمي في الخدمات الحكومية.

وأكدت الوزارة أن التصريح الإلكتروني يهدف إلى تعزيز ثقة المستفيدين في مقدمي خدمة التوصيل، خاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المنتجات، وموثوقية الإجراءات المتبعة داخل المنشآت، وسلوكيات العاملين في الخدمة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة الجديدة في الحد من التجاوزات والممارسات غير النظامية التي قد ترتكبها بعض المنشآت، لا سيما تلك التي تقدم خدمات توصيل دون إشراف أو ترخيص مسبق، بما يضر بمصالح المستهلك.

كما يُنتظر أن ينعكس تطبيق الخدمة على تحسين بيئة الأعمال في المملكة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يمكن المنشآت النظامية من العمل بثقة، ويمنح المستهلك شعورًا بالاطمئنان عند التعامل مع خدمات التوصيل.

الجدير بالذكر أن الوزارة سبق أن أطلقت خدمة "تصريح التوصيل المنزلي" كخدمة اختيارية خلال الفترة الماضية، قبل أن تقرر اعتمادها إلزاميًا مع مطلع الأسبوع المقبل، بعد استكمال التحديثات اللازمة على المنصة الإلكترونية.

ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى المبادرة بتقديم طلب الحصول على التصريح قبل بدء التطبيق الإلزامي، مشيرة إلى أن أي تأخير في الامتثال سيُعرّض المنشأة للغرامات والعقوبات، إضافة إلى احتمال إيقاف نشاطها مؤقتًا لحين تصحيح الوضع.

وتسعى الوزارة من خلال هذا النظام إلى خلق بيئة خدمات آمنة ومنظمة، وتوفير تجربة أفضل للمستهلكين، مع ضمان أن تكون كل خدمة توصيل تُقدم لهم مطابقة للمعايير المطلوبة صحيًا وبيئيًا وأمنيًا.

اقرأ ايضاً