الزكاة والضريبة تمدد مبادرة الإعفاء الضريبي حتى نهاية 2025.. وهذه هي الشروط

كتب بواسطة: فهد الأعور | نشر في

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين، حتى نهاية العام القادم، وتحديدًا إلى 31 ديسمبر 2025، في خطوة تعكس حرص الهيئة على دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية والضريبية في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

ويأتي هذا التمديد ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الهيئة خلال السنوات الماضية بهدف تحفيز الالتزام الطوعي ورفع معدلات التوافق الضريبي، خاصة في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، والزكاة، إضافة إلى الجمارك والرسوم المفروضة على بعض الأنشطة.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تستهدف إلغاء العديد من أنواع الغرامات، من بينها غرامات تأخر التسجيل، وتقديم الإقرارات، وتعديلها، والتأخر في السداد، وذلك بشرط التزام المكلف بتسديد أصل المستحقات خلال مدة المبادرة أو التوصل إلى اتفاق لتقسيطها حسب الضوابط المحددة.

ويشترط للاستفادة من الإعفاء أن يبادر المكلف بالدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة، ويقوم بتقديم طلبه بشكل مباشر، مع إقران ذلك بتسوية المستحقات المالية المترتبة عليه، أو الاتفاق على جدولة السداد، ما يمنحه ميزة الإعفاء الكامل من الغرامات إذا التزم بالمدد المقررة.

وتعد هذه المبادرة استمرارًا للنهج الذي تتبعه الهيئة منذ بداية التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، ضمن رؤية السعودية 2030، حيث تسعى الجهات الحكومية إلى تسهيل الامتثال الضريبي وتقليل العقبات البيروقراطية التي قد تعيق تطور القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، دعت الهيئة جميع المكلفين المستفيدين إلى المسارعة باغتنام الفرصة قبل حلول الموعد النهائي، مشددة على أن التأخير في المبادرة بالسداد أو جدولة المستحقات بعد هذا التاريخ سيعيد تفعيل الغرامات المتراكمة، وفقًا للنظام المعمول به.

وأكدت الزكاة والضريبة أن الهدف الأساسي من هذا التمديد هو تخفيف الأثر المالي على المنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استقرارها المالي في ظل التحديات التي لا تزال تواجه بعض القطاعات منذ جائحة كورونا وحتى الآن، بالإضافة إلى التغيرات في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويشمل نطاق المبادرة جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية والزكوية والجمركية، سواء كانوا منشآت أو أفرادًا، بما في ذلك المكلفون الذين لم يسبق لهم التسجيل، أو الذين تأخروا في التقديم أو دفع ما عليهم، ما يفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن للاستفادة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المملكة جهودًا متواصلة لتحفيز بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تخفيف الأعباء الإدارية والمالية، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للأهداف الاستراتيجية الرامية إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

ويُنظر إلى تمديد المبادرة بوصفه بادرة حسن نية من الهيئة تجاه المكلفين، كما أنه يُشكل رسالة واضحة بأن النظام الضريبي في المملكة يسير نحو الشفافية والمرونة، ويضع في اعتباره طبيعة التحديات التي يواجهها دافعو الضرائب، لا سيما من أصحاب الأعمال الناشئة.

وأكدت الهيئة أن الإعفاء من الغرامات لا يُسقط أصل الدين أو الضريبة، بل هو فرصة لمعالجة التأخر دون عقوبة، داعيةً المكلفين إلى عدم التسويف والبدء فورًا بترتيب أوضاعهم المالية، لاسيما أن المبادرة تقدم أيضًا تسهيلات في آلية الجدولة والتسديد.

وقد لاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا في أوساط أصحاب المنشآت، خاصة الصغيرة، حيث اعتبرها العديد منهم بمثابة "فرصة ذهبية" لإعادة ترتيب الوضع المالي والقانوني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات، مما يعزز من استمرارية العمل القانوني والنمو التجاري.

كما دعا عدد من المحللين الماليين والمختصين في الضرائب المكلفين إلى عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، مؤكدين أن الوقت عامل حاسم، وأن الاستفادة المبكرة من المبادرة يتيح مرونة أكبر في معالجة الالتزامات وتخفيض الضغوط التشغيلية.

وتُعد هذه الخطوة أيضًا رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين بأن النظام المالي في المملكة لا يهدف فقط إلى التحصيل، بل يراعي الاستدامة والنمو المتوازن، ويعمل على بناء علاقة تشاركية مع دافعي الضرائب قائمة على الالتزام الطوعي والتيسير الإداري.

ومع استمرار تطبيق المبادرة حتى نهاية ديسمبر 2025، من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة زيادة في عدد المستفيدين، وارتفاعًا في معدلات الامتثال الطوعي، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على كفاءة النظام الضريبي واستقرار البيئة الاقتصادية في السعودية.

اقرأ ايضاً