خدمة "العمل المرن" .. مفاجأة سارة لموظفي أبوظبي من مقدّمي الرعاية

كتب بواسطة: صلاح الأحمر | نشر في

في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين الأُسر وتعزيز جودة الحياة، أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن إطلاق خدمة "العمل المرن" لموظفي الجهات الحكومية من مقدّمي الرعاية للوالدين من كبار المواطنين، وذلك في إطار مبادرة "بركتنا" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتأتي الخدمة الجديدة استجابة للحاجة المتزايدة لتوفير حلول عملية تسمح للأبناء بالقيام بواجبهم الأسري تجاه والديهم، دون أن يتأثر مسارهم المهني، وهو ما يُمثّل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية، خاصة في بيئات العمل الحكومية التي تسعى إلى ترسيخ معايير الاستدامة الاجتماعية والمهنية.

وتسعى مبادرة "بركتنا" إلى ترجمة قيم البر والاحترام لكبار المواطنين، من خلال إطلاق سياسات عملية تُجسد التماسك الأسري وتضمن استمرار تقديم الرعاية المثلى داخل بيئات أسرية مستقرة، مما يعكس الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للفئات المجتمعية الأضعف والأكثر حاجة للدعم.

وقد أكدت مديرة عام مؤسسة التنمية الأسرية، مريم محمد الرميثي، أن كبار المواطنين يمثلون محور اهتمام المؤسسة، مشيرة إلى أن جهود التمكين تشمل كل من يقوم بدور الرعاية، عبر دعمهم بسياسات عملية تسهّل الجمع بين المسؤوليات المهنية والعائلية.

وأضافت أن العمل المرن لا يُمثل فقط مخرجًا إداريًا، بل يُعد التزامًا مجتمعيًا يدعم الصحة النفسية والجسدية لكبار المواطنين، عبر وجود أبنائهم إلى جوارهم، مما يُخفف من الضغوط اليومية، ويوفر بيئة آمنة ومطمئنة في المنزل.

وأشارت إلى أن توفير ممرض دائم لبعض الحالات يُعزز من استقرار الرعاية الصحية المنزلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع جهات العمل لضمان عدم تعارض الجدول المهني مع احتياجات الرعاية اليومية، بما يحفظ للطرفين استقرارهما.

وبدوره، أكد إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن الخدمة تُمثّل إضافة نوعية على خارطة السياسات الحكومية، إذ تم تطويرها ضمن إطار تنظيمي يراعي مصلحة الموظف دون الإخلال بمتطلبات العمل العام، وهو ما يعكس تطور الفكر الإداري داخل الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن أبوظبي باتت نموذجًا يُحتذى به في إدخال مفاهيم مرنة ومتقدمة في إدارة الموارد البشرية، إذ لم يعد التوازن بين العمل والحياة الشخصية رفاهية، بل ضرورة تستند إلى أدلة على تحسين الأداء ورفع إنتاجية الموظفين.

وأوضح عبدالرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الخدمة الجديدة تتيح للموظف التقدم بطلب الحصول على شهادة رسمية بصفته "مقدّم رعاية رئيسي"، تُمكّنه من مخاطبة جهة عمله والاستفادة من آلية العمل المرن وفقًا لضوابط دقيقة.

ومن بين أبرز الشروط، أشار البلوشي إلى أن الموظف يجب أن يكون تابعًا لإحدى الجهات الحكومية في أبوظبي، وأن يثبت وجود حالة صحية مستمرة لأحد الوالدين تستدعي تفرغًا جزئيًا أو كاملاً للرعاية المنزلية، بناءً على تقرير طبي معتمد لا يتجاوز عمره ثلاثة أشهر.

وفي السياق نفسه، أوضحت وفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في المؤسسة، أن من ضمن الشروط أن يكون الوالدان من كبار المواطنين وفق التعريف الوطني، أي تجاوزا سن الستين، وأن يكون مقدّم الطلب من أبنائهما أو بناتهما المباشرين، ويقيم معهما إقامة دائمة داخل نفس المسكن.

وأشارت إلى أهمية التحقق من إقامة مقدم الطلب في إمارة أبوظبي بشكل دائم، وحمله لخلاصة قيد صادرة من الإمارة، مما يضمن توجيه الخدمة للفئات الأكثر استحقاقًا، وضمن حدود المسؤولية الإدارية للمؤسسة.

وعن خطوات التقديم، أوضحت آل علي أن الخدمة متاحة عبر منصة "تم" للخدمات الحكومية، حيث يمكن للموظف الدخول باستخدام الهوية الرقمية، وتقديم كافة المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ومن ثم انتظار تأكيد الطلب عبر إشعار رسمي.

وتشمل الخطوات التالية زيارة ميدانية من الفريق المختص لإجراء دراسة اجتماعية دقيقة للحالة، يليها إصدار تقرير تقييم شامل يُحدد مدى الاستحقاق ويُمهّد لإصدار شهادة الرعاية الرسمية، التي تُعد المفتاح الأساسي للاستفادة من نظام العمل المرن.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من سياسة أوسع تتبناها حكومة أبوظبي لتطوير بيئات العمل، عبر إدخال أنظمة حديثة تُراعي الاحتياجات الأسرية للموظفين، بما يضمن التفاعل الإيجابي بين الأدوار المجتمعية والمهنية، ويعزز من رفاهية الموظف دون المساس بجودة الخدمات الحكومية.

وقد لاقت هذه المبادرة إشادة مجتمعية واسعة، إذ عبّر عدد من الموظفين عن امتنانهم لإتاحة هذا النوع من الدعم الذي يمكّنهم من الاعتناء بوالديهم دون الخوف من التأخر المهني أو التعرّض لضغوط إدارية تؤثر على حياتهم اليومية.

وترى مؤسسات حكومية عدة أن هذه الخطوة ستكون مدخلًا لإعادة النظر في أنظمة العمل التقليدية، وفتح الباب أمام مزيد من السياسات المرنة التي تراعي الظروف الإنسانية والاجتماعية لموظفي القطاع الحكومي، بما يحقق التوازن والاستدامة.

يُذكر أن إمارة أبوظبي قطعت أشواطًا متقدمة في مجال دعم كبار المواطنين، حيث أطلقت سابقًا عدة مبادرات صحية واجتماعية تستهدف تعزيز جودة حياتهم داخل المنزل وخارجه، إلى جانب برامج تمكين موجهة لأفراد أسرهم لضمان الاستمرارية في تقديم الرعاية.

وتتماشى هذه المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين، التي تهدف إلى توفير بيئة داعمة تحترم مكانتهم وتُعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، عبر حزم من البرامج التي تُشجع أبناءهم على الارتباط العاطفي والعملي بهم.

وتُعد خدمة "العمل المرن" محطة مهمة في مسار تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والأسر، حيث تمثل نموذجًا عمليًا لتفعيل مبادئ المسؤولية الاجتماعية داخل الهيئات الرسمية، وتُجسد مفاهيم البرّ والتقدير التي تحرص القيادة على ترسيخها في النسيج المجتمعي.

اقرأ ايضاً