ضبط مخالفين لنظام البيئة في تبوك .. ماذا وجد الأمن أثناء تفتيش الموقع؟
أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية عن ضبط أربعة أشخاص، بينهم مواطن وثلاثة مقيمين، لمخالفتهم نظام البيئة، من خلال استغلالهم غير النظامي للرواسب الطبيعية في منطقة تبوك، وذلك باستخدام معدات ثقيلة لنقل الرمال وتجريف التربة، في سلوك يُعد انتهاكًا صريحًا للوائح البيئية المعمول بها في المملكة.
وأكدت القوات الخاصة أن العملية جاءت ضمن الجهود الميدانية الرامية لرصد المخالفات البيئية وضبط المتجاوزين، خاصة في المواقع التي تشهد أنشطة غير مرخصة تتعلق بالتعدي على الموارد الطبيعية، مثل الرمال والتربة، والتي تُعد عناصر أساسية في التوازن البيئي.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها القوات، فإن المخالفين استخدموا ثلاث معدات تعمل على تجريف التربة ونقل الرمال من مواقع طبيعية دون تصاريح نظامية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة المحلية ويخالف اللوائح المنظمة لاستغلال الموارد الطبيعية.
وبينت أن الأشخاص الذين تم ضبطهم يشملون مواطنًا سعوديًا، وثلاثة مقيمين من الجنسيات اليمنية والباكستانية، كانوا يعملون بشكل غير قانوني في نقل وتكديس الرمال، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق ما ينص عليه نظام البيئة في المملكة.
وتُعتبر حماية الرواسب والتربة من الأنشطة العشوائية غير النظامية من أبرز التحديات البيئية التي تواجه الجهات المعنية، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى الإضرار بالنظام البيئي المحلي، وتؤثر سلبًا على استدامة الموارد الطبيعية وجودة الحياة في المناطق المتأثرة.
ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، عمليات الرصد والمتابعة للمواقع البيئية ذات الحساسية العالية، بالتوازي مع رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المكونات الطبيعية والالتزام بالقوانين.
وتحذر الجهات المختصة من التهاون في التعامل مع التجاوزات البيئية، خاصة تلك التي ترتبط باستغلال الرواسب ومكونات التربة، نظراً لما تسببه من خلل في التربة وتدهور في جودة البيئة الطبيعية التي تتطلب سنوات طويلة للتعافي بعد مثل هذه الانتهاكات.
وتُصنّف عمليات تجريف التربة ونقل الرمال دون ترخيص ضمن المخالفات البيئية الكبرى، نظراً لما ينتج عنها من تآكل للتربة وتدمير للغطاء النباتي، وتغيير في المظهر الجيولوجي للمواقع الطبيعية، مما يجعلها بيئة غير صالحة للنمو الطبيعي للنباتات والحيوانات.
ويُعد ضبط مثل هذه المخالفات خطوة مهمة نحو تفعيل دور الجهات الأمنية في دعم الجهود البيئية، حيث تعمل القوات الخاصة للأمن والحماية جنبًا إلى جنب مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في ملاحقة منتهكي الأنظمة البيئية.
وأشارت القوات إلى أن العقوبات المقررة في مثل هذه الحالات تتفاوت حسب حجم الضرر والمعدات المستخدمة، وقد تشمل الغرامات المالية، ومصادرة المعدات، والمنع من مزاولة أي نشاط له صلة باستغلال الموارد الطبيعية دون ترخيص.
كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، من خلال الأرقام المخصصة للبلاغات في مختلف مناطق المملكة، مشددة على أن المساهمة المجتمعية في الإبلاغ تُعد ركيزة أساسية في منظومة الرقابة البيئية.
وأوضحت أن آلية البلاغات البيئية تشمل التعامل السريع مع أي إشارة لمخالفة، من خلال فرق ميدانية مؤهلة قادرة على التعامل مع مختلف أنواع التجاوزات، سواء في المناطق الصحراوية أو القريبة من المراكز السكانية.
وتشير بيانات سابقة إلى تزايد المخالفات المتعلقة باستغلال الرواسب الطبيعية، خاصة في المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً، مما يجعلها هدفاً للمستغلين غير النظاميين الذين يسعون للربح السريع على حساب البيئة.
ويُعزى انتشار هذه الظاهرة جزئياً إلى الطلب المتزايد على مواد البناء والردميات، مما يدفع بعض المقاولين أو الأفراد إلى التعدي على المناطق الطبيعية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما تسعى الجهات المعنية إلى مواجهته بقوة القانون.
ويأتي ضبط هذه الحالة تحديداً في منطقة تبوك ليؤكد أن الرقابة البيئية تشمل مختلف مناطق المملكة، ولا تقتصر على المدن الكبرى فقط، مما يعكس الجدية في تطبيق القانون على جميع المتجاوزين أياً كانت مواقعهم أو جنسياتهم.
وتعمل الجهات الحكومية على تعزيز التكامل بين الجهود الأمنية والتنظيمية، من خلال تحديث أنظمة المراقبة والتفتيش، واعتماد تقنيات متطورة لرصد الأنشطة غير القانونية، والتفاعل السريع مع البلاغات، وهو ما يعزز من فاعلية الاستجابة للحوادث البيئية.
وتُعد تبوك واحدة من المناطق الغنية بالتنوع الطبيعي، حيث تضم أراضيها تضاريس متنوعة بين الصحاري والجبال والسواحل، مما يجعلها منطقة حساسة بيئياً تتطلب عناية خاصة للحفاظ على مواردها الطبيعية من التدهور أو الاستنزاف غير المشروع.
وتؤكد هذه الواقعة مجددًا أن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا من جميع أفراد المجتمع، وأن الاستغلال العشوائي للموارد الطبيعية لن يُقابل إلا بالحزم والردع وفقًا لما تقتضيه الأنظمة المعمول بها في المملكة.