هكذا تحمي الدولة مواطنيها من الاحتيال .. النيابة العامة تكشف مهام نيابة الاحتيال المالي

كتب بواسطة: فادية حكيم | نشر في

في خطوة تعكس تصعيدًا مؤسسيًا تجاه جرائم المال المعقدة والمتزايدة، كشفت النيابة العامة في المملكة عن اختصاصات نيابة الاحتيال المالي، مؤكدة أنها الجهة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم المرتبطة بالاحتيال المالي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية الأموال العامة والخاصة من هذه الجرائم المتصاعدة في طبيعتها وأساليبها.

وجاء هذا الإعلان ضمن جهود النيابة العامة لتوعية المجتمع بدور النيابات المتخصصة، وشرح مهامها ضمن منظومة العدالة الجزائية، في وقت تتعاظم فيه التحديات المرتبطة بالجرائم المالية التي باتت أكثر تنوعًا وتخفيًا في العصر الرقمي، ما يجعل وجود جهة متخصصة ضرورة لضمان فاعلية التعامل معها.

وأوضحت النيابة العامة أن نيابة الاحتيال المالي تضطلع بمهمة حماية التعاملات المالية ومتابعة أي ممارسات تنطوي على خداع أو تحايل يضر بالأفراد أو المؤسسات، مؤكدة أن هذه الجهة تعمل وفق معايير دقيقة تضمن العدالة وسرعة الإجراءات في ملاحقة المتهمين والتحقيق معهم ومباشرة الدعاوى الجزائية عند اللزوم.

وتسعى النيابة من خلال هذه الخطوة إلى توفير مظلة قانونية حازمة تحمي الثقة العامة في الأسواق والمعاملات، خصوصًا مع تزايد حوادث النصب والاحتيال الإلكتروني التي تطال شرائح مختلفة من المجتمع، مستغلة الثغرات التقنية وجهل بعض المستخدمين بالإجراءات الوقائية.

وتعتمد نيابة الاحتيال المالي على منظومة قانونية متكاملة تشمل القوانين والأنظمة ذات الصلة، كما تعمل بتنسيق مستمر مع الجهات الرقابية والمالية المختصة، لضمان وصول التحقيقات إلى كافة أطراف الجرائم وتعقب الأموال التي يتم الاستيلاء عليها بطرق احتيالية.

وتشمل اختصاصاتها أيضًا التحقيق في الجرائم المرتبطة بالتعاملات الاحتيالية التي تحدث عبر القنوات الرقمية أو التقليدية، مثل الاحتيال عبر الرسائل النصية أو المكالمات الوهمية أو المواقع الإلكترونية المضللة أو العقود المزيفة، إلى جانب ما يرتبط بذلك من جرائم غسل الأموال أو التزوير.

وترى النيابة العامة أن وجود نيابة مختصة بالاحتيال المالي يمثل استجابة مباشرة لحجم هذه الجرائم، إذ لم تعد تقتصر على العمليات الاحتيالية الفردية، بل تطورت لتأخذ أشكالًا جماعية ومنظمة، تشمل عصابات محلية ودولية تستهدف الأفراد والكيانات الاقتصادية الكبرى على حد سواء.

وتُولي النيابة أهمية قصوى للتعامل الحاسم مع مرتكبي هذه الجرائم، حيث تشدد على اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة ضدهم، بما يشمل توقيفهم والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة وفق الأطر النظامية المعتمدة، وذلك لحماية النظام المالي وضمان سلامة البنية الاقتصادية للدولة.

وفي ظل التحولات التقنية المتسارعة، تؤكد النيابة العامة أن نيابة الاحتيال المالي تستخدم تقنيات متقدمة وأدوات تحليل رقمية لكشف الجرائم وتتبع مسارات الأموال، وتعمل على رفع كفاءة منسوبيها عبر تدريب مستمر لمواكبة أساليب الاحتيال الجديدة التي تتطور باستمرار.

كما تسهم هذه النيابة في تعزيز وعي المجتمع بمخاطر الاحتيال المالي، من خلال التعاون مع الجهات الإعلامية والتعليمية والتقنية، وذلك لتثقيف الأفراد حول سبل الحماية من الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، خاصة في بيئة أصبحت فيها المعاملات الرقمية جزءًا أساسياً من الحياة اليومية.

ويأتي ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة الجزائية الناجزة، والتي تقتضي سرعة مباشرة القضايا ومعالجة الوقائع بدقة دون تأخير، الأمر الذي تسعى إليه نيابة الاحتيال المالي من خلال الآليات المختصة والتحقيقات المتقدمة والكوادر القانونية المؤهلة.

ويُنظر إلى إنشاء مثل هذه النيابات المتخصصة بوصفه خطوة متقدمة نحو تفعيل العدالة المتخصصة في المملكة، والتي تُعد من ركائز تطوير القضاء وتعزيز الشفافية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء مؤسسات قانونية مرنة وفعالة قادرة على التصدي لتحديات العصر.

وتحظى النيابة العامة بصلاحيات واسعة في مباشرة الدعاوى الجزائية، بما في ذلك القضايا ذات الطابع المالي، حيث تنسق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لضمان تنفيذ الأحكام وملاحقة المتورطين، حتى في حال فرارهم خارج البلاد، عبر الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المشتركة.

وتشير تقارير محلية ودولية إلى تزايد معدلات الجرائم المالية عالميًا، مدفوعة بعوامل مثل تكنولوجيا الاتصالات وتعدد أدوات الدفع الإلكتروني وانتشار العملات الرقمية، وهو ما يستدعي بناء قدرات وطنية قوية لمواجهتها، وهو ما تسعى إليه المملكة من خلال هذه النيابة المتخصصة.

ولا تقتصر مهام نيابة الاحتيال المالي على المعالجة اللاحقة للجرائم، بل تمتد إلى اتخاذ تدابير احترازية للحد من وقوعها، بالتعاون مع البنوك والشركات والهيئات المعنية، من خلال تبادل المعلومات والإشراف على آليات الحوكمة المالية والتدقيق على أنظمة الحماية.

وتؤكد النيابة العامة أن الجهود المبذولة في هذا الإطار تعكس التزام المملكة بسيادة القانون وحماية الحقوق المالية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، باعتبار أن بيئة العدالة المالية المستقرة تُعد من أهم عوامل جذب الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتسعى النيابة العامة من خلال هذا الإعلان إلى تعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية، من خلال التأكيد على أن كل من يمارس الاحتيال أو يحاول العبث بالأموال سيواجه المحاسبة القانونية، بما يرسّخ ثقافة النزاهة والمسؤولية في التعاملات المالية داخل الدولة.

اقرأ ايضاً