6 أشخاص في قبضة الأمن بعد تجاوز غير متوقع .. الصيد في أماكن محظورة بمحمية الملك سلمان

6 أشخاص في قبضة الأمن بعد تجاوز غير متوقع.
كتب بواسطة: حسان الصائغ | نشر في 

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على ستة أشخاص داخل محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وذلك بعد ارتكابهم مخالفة صيد في مناطق يمنع فيها الصيد وفقًا للأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة، مما أثار تساؤلات واسعة حول التحديات التي تواجه حماية الحياة الفطرية في المناطق المحمية.

وذكرت القوات الخاصة أن المقبوض عليهم هم: ممدوح نافل الشراري، وخالد محمد الشراري، وضايف حييان الشراري، ومدالله صيران الشراري، وعبدالمصلح سعيد الشراري، ومعتق صابح الشراري، مؤكدة أنه تم ضبطهم أثناء ممارسة نشاط الصيد غير النظامي داخل حدود المحمية.

وأوضحت الجهات الأمنية أن المخالفين كانوا بحوزتهم سبع ذخائر لبنادق من نوع "شوزن"، بالإضافة إلى ثلاثة كائنات فطرية تمت مصادرتها، في واقعة تمثل انتهاكًا مباشرًا لقوانين البيئة التي تمنع الصيد العشوائي والاعتداء على التوازن البيئي في الأماكن المحمية.

وأشارت القوات إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتمت إحالتهم إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات النظامية، والتعامل معهم وفقًا للأنظمة البيئية السارية في المملكة، التي تنص على عقوبات صارمة بحق المتجاوزين.

ويُعد نظام البيئة في المملكة أحد الأنظمة الحديثة التي أقرتها الدولة لحماية الموارد الطبيعية، والحفاظ على التوازن البيئي، ومنع التعديات على المناطق البرية المحمية والكائنات الفطرية التي تواجه تهديدات متزايدة بفعل الصيد الجائر.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على ضرورة الالتزام باللوائح التنفيذية لنظام البيئة، مؤكدة أن صيد الكائنات الفطرية دون ترخيص يعتبر مخالفة صريحة، وتستوجب فرض غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي، فضلًا عن الغرامات الإضافية المرتبطة بمكان الصيد وطريقته.

وبينت الجهات المختصة أن الصيد في أماكن محظور الصيد فيها يُعرّض المخالف لغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال، فيما تُفرض غرامة مئة ألف ريال على من يستخدم بنادق الشوزن في عمليات الصيد دون ترخيص رسمي.

وتضمنت التوضيحات الرسمية عقوبات محددة لبعض أنواع الكائنات، حيث تُفرض غرامة تبلغ ثلاثة آلاف ريال في حال صيد الضب، في حين تصل الغرامة إلى ثمانية عشر ألف ريال عند صيد الأرنب البري، مما يعكس الجدية في التعامل مع كل نوع من الكائنات الفطرية على حدة.

وجاءت هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتكثيف الرقابة في المحميات الملكية والمناطق البيئية الحساسة، وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه الإضرار بالبيئة.

وتقع محمية الملك سلمان في شمال المملكة، وتُعد من أكبر المحميات الطبيعية فيها، حيث تحتوي على تنوع حيوي غني يشمل طيورًا وزواحف وثدييات نادرة، مما يجعلها هدفًا لبعض الصيادين المخالفين الذين يسعون لتحقيق مكاسب آنية على حساب استدامة النظام البيئي.

ويُعزز هذا النوع من الإجراءات الأمنية الصارمة مكانة المملكة في مجال حماية الحياة البرية، خصوصًا بعد إعلانها عددًا من الاستراتيجيات البيئية الطموحة ضمن رؤية السعودية 2030، التي تضع الاستدامة في صلب السياسات التنموية.

وأهابت القوات الخاصة بالأمن البيئي بالمواطنين والمقيمين المبادرة بالإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الاتصال على الرقم 911 في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين 999 و996 في بقية المناطق.

ويُنظر إلى البلاغات المجتمعية كأداة فاعلة في دعم جهود الجهات المعنية بالحفاظ على البيئة، حيث تُعد مشاركة المجتمع أحد العناصر الأساسية لنجاح أي سياسة بيئية مستدامة، تضمن التفاعل الجماعي لحماية الموارد الطبيعية.

ويأتي توقيف المخالفين في وقت تتسارع فيه الجهود الحكومية لردع أي سلوكيات تؤدي إلى الإضرار بالتنوع البيولوجي، وهو ما يعكس توجهًا رسميًا راسخًا في فرض هيبة القانون وتوسيع نطاق الحماية للمواقع البيئية الحساسة.

كما تسلط الواقعة الضوء على أهمية الوعي المجتمعي بقيمة الحياة الفطرية، التي لا تُقدّر بثمن، خاصة وأن كثيرًا من الكائنات في المملكة تعيش في ظروف مناخية صعبة وتحتاج إلى بيئة متوازنة لضمان استمرارها.

وفي ظل تصاعد مثل هذه الحوادث، يتوقع مراقبون أن تتجه الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة واستخدام وسائل تقنية حديثة مثل الطائرات المسيرة وكاميرات الرصد البيئي لتعقب المخالفات بشكل أكثر دقة وسرعة.

ومن المقرر أن تُستكمل التحقيقات مع المتهمين خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة التي ستتولى النظر في القضية وفرض العقوبات التي حددها النظام دون تهاون.

وأكدت الجهات البيئية أن الالتزام الطوعي بالأنظمة هو الأساس، إلا أن الردع القانوني يبقى ضرورة عندما تُخرق القوانين البيئية، خاصة في أماكن محمية تشكل رئة طبيعية للتنوع الحيوي في المملكة.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية