قرار استثنائي من الإمارات يمنح السودانيين تسهيلات غير مسبوقة في الإقامة والتأشيرات

كتب بواسطة: صهيب بن جابر | نشر في

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة عن اتخاذ قرار استثنائي يتعلق برعايا جمهورية السودان، يتضمن إعفاءهم من شرط صلاحية الستة أشهر لجوازات السفر، للسماح لهم بإصدار التأشيرات وتجديد الإقامات واستخراج بطاقات الهوية داخل الدولة، وذلك ضمن خطوات إنسانية تعكس نهج الدولة في التعامل مع الأزمات الإقليمية بتقدير ومسؤولية.

وأكدت الهيئة أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من التاسع عشر من شهر مايو الماضي، ويستمر سريانه حتى نهاية العام الجاري، موضحةً أن السودانيين المقيمين داخل الإمارات، وخاصة من مخالفي قوانين الإقامة، يمكنهم الاستفادة من هذه التسهيلات الاستثنائية، دون الحاجة إلى امتلاك جوازات سفر صالحة لمدة ستة أشهر كما كان معمولًا به في السابق.

ويتيح القرار للسودانيين الموجودين داخل الإمارات فرصة تعديل أوضاعهم القانونية، سواء من حيث تجديد الإقامات المنتهية، أو إصدار إقامات جديدة، أو حتى استخراج بطاقات الهوية، وذلك باستخدام جوازات سفر تقل صلاحيتها عن المدة المعتمدة في الإجراءات الرسمية المعتادة، ما يُعد خطوة مرنة تهدف لتسهيل الظروف المعيشية للمتضررين.

وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي ضمن صلاحياتها القانونية وفقًا لقانون دخول وإقامة الأجانب، حيث يُمنح لها اتخاذ إجراءات استثنائية في الحالات الإنسانية، وهو ما ينطبق على الوضع الراهن الذي تشهده السودان، في ظل التوترات والصراعات الداخلية التي تعيق المواطنين من تجديد جوازاتهم أو استخراج وثائق رسمية بسهولة.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه استجابة مباشرة لما تمر به السودان من ظروف أمنية وسياسية معقدة، أدت إلى تعطيل العمل في كثير من المؤسسات الرسمية داخل البلاد، بما في ذلك إدارات الجوازات والسفارات، مما تسبب في إشكالات متعددة للمواطنين السودانيين المقيمين في الخارج، خصوصًا في مسألة تجديد الوثائق الرسمية.

ومن المتوقع أن يُخفف القرار من الأعباء القانونية والمالية على السودانيين المخالفين لأنظمة الإقامة داخل الإمارات، حيث أشارت الهيئة إلى أن الإجراءات الجديدة لا تتطلب دفع الغرامات المتراكمة على الإقامات المنتهية، في خطوة تعكس البُعد الإنساني في التعامل مع أوضاع الجاليات المقيمة.

وقد لقي القرار ارتياحًا واسعًا في أوساط الجالية السودانية داخل الدولة، حيث عبّر عدد من المقيمين عن شكرهم للسلطات الإماراتية، مشيدين بالروح التضامنية التي تبنتها الحكومة الإماراتية في دعمهم في ظل ما يمرون به من تحديات قاسية في بلادهم، سواء من حيث النزوح أو فقدان الوثائق أو صعوبة الوصول للخدمات القنصلية.

ويرى متابعون أن هذا القرار يعزز مكانة الإمارات بوصفها دولة داعمة للاستقرار الإقليمي والإنساني، حيث تتعامل مع قضايا اللاجئين والوافدين بطريقة تضمن الكرامة، وتحافظ على المنظومة القانونية دون المساس بحقوق المتضررين، وهو ما يمنحها تميزًا في الأداء المؤسسي والمرونة التشريعية عند الضرورة.

وتعد الإمارات من أبرز الوجهات التي تستقطب السودانيين للعمل والدراسة والاستقرار، وقد شهدت السنوات الماضية تزايدًا في أعدادهم، مما جعل الحاجة إلى معالجة أوضاعهم في أوقات الأزمات أمرًا بالغ الأهمية، خاصة مع تعذر رجوع كثير منهم إلى بلادهم في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكدت الهيئة أن تقديم الطلبات للاستفادة من القرار يتم من خلال القنوات الرقمية الرسمية، التي تم تطويرها لتسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة لمراجعة المراكز الحكومية، وهو ما يضمن سهولة الوصول للخدمات وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين من القرار.

وشددت الهيئة على أهمية التقيد بالإجراءات والاشتراطات المعلنة، داعيةً السودانيين الراغبين في تصحيح أوضاعهم إلى الإسراع في تقديم الطلبات قبل نهاية المهلة المحددة بنهاية العام، والاستفادة من الإعفاء من الغرامات والقيود المتعلقة بفترة صلاحية الجواز.

ويعكس هذا القرار حجم التحديات التي يواجهها السودانيون في الخارج، حيث يعيش الآلاف منهم أوضاعًا معقدة منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد، وتوقّف العمل في الكثير من المؤسسات الحكومية، مما أدى إلى صعوبة إصدار أو تجديد الجوازات في الوقت المناسب.

ومن شأن هذه المبادرة أن تفتح الباب أمام جهود مماثلة في دول أخرى، في حال تبنت نماذج شبيهة تراعي الظروف الإنسانية لرعايا الدول التي تمر بأزمات مشابهة، لا سيما أن توفير الحماية القانونية والدعم الإداري للمقيمين في الخارج يُعد من مسؤوليات الدول المضيفة في إطار القانون الدولي.

ويشير القرار الإماراتي إلى مدى جاهزية الدولة في التعامل مع الأزمات من منظور استراتيجي وإنساني، حيث يتم اتخاذ قرارات مرنة وسريعة لتقليل الآثار السلبية على المقيمين، دون الإخلال بمنظومة الأمن والإقامة والهجرة التي تنظمها الدولة وفقًا لقوانينها.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة من الإجراءات التي تبنتها الإمارات سابقًا تجاه عدد من الجاليات المتأثرة بالصراعات، مما يدل على سياسة متسقة في دعم الشعوب المتضررة وتسهيل حياتهم، ضمن إطار قانوني وإنساني متوازن يجمع بين السيادة الوطنية والمسؤولية الإقليمية.

اقرأ ايضاً