هيئة السوق تحيل مشتبهين بالتلاعب إلى النيابة العامة

كتب بواسطة: زكريا الحاج | نشر في

في خطوة تعكس التزام هيئة السوق المالية بحماية نزاهة الأسواق وتعزيز الشفافية، أصدر مجلس الهيئة قرارًا بإحالة عدد من المشتبه بهم إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه في مخالفتهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، في قضية تتعلق بالتأثير غير المشروع على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق الموازية.

وبحسب بيان الهيئة، فإن المشتبه بهم تورطوا بالاشتراك في تنفيذ عمليات وصفقات هدفت إلى خلق انطباع كاذب ومضلل بشأن الورقة المالية محل الطرح، وذلك لإيهام المتعاملين بأن الشركة قد استوفت متطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية، ومن ثم التهيئة للانتقال إلى السوق الرئيسية.

وتعد هذه الممارسات، بحسب الهيئة، من صور التلاعب والاحتيال التي تنطوي على تغرير المستثمرين والإضرار بعدالة وكفاءة السوق المالية.

وأكدت هيئة السوق المالية في بيانها، أن هذه الإحالة تأتي في إطار جهودها المستمرة لرصد وضبط أي سلوكيات تنطوي على تدليس أو تلاعب أو ترويج معلومات مضللة تؤثر على قرارات المستثمرين وتضر بالثقة في السوق.

كما شددت على أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في مثل هذه الأفعال، وستستخدم جميع صلاحياتها النظامية لرصد التعاملات المشبوهة وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.

وأوضحت الهيئة أن من بين التهم الموجهة للمشتبه بهم، مسؤوليتهم المشتركة عن تنفيذ صفقات هدفت لإيجاد انطباع غير حقيقي بوجود طلب عالٍ على أسهم الشركة المعنية، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين ويدفعهم لاتخاذ مواقف مالية بناءً على بيانات غير واقعية.

وفي إطار تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة، أوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن لاحقًا عن هوية المخالفين بعد صدور قرارات نهائية من اللجان المختصة، وذلك في حال ثبوت المخالفات.

كما أشارت إلى أنه يحق للمتضررين من هذه الممارسات، بعد ثبوتها، التقدم بدعوى أمام لجان الفصل للمطالبة بالتعويض، بشرط أن تسبقها شكوى رسمية مقدمة إلى الهيئة.

ويعكس هذا التحرك المؤسسي الحزم الذي تتبناه الهيئة في التعامل مع أي محاولات للإخلال بنزاهة السوق المالية، ويأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة السوق السعودي، والتي تشهد تطورًا متسارعًا وتدفقات استثمارية متزايدة محليًا ودوليًا.

وتنبه الهيئة كافة المتعاملين في السوق إلى ضرورة تجنب الانخراط في أي ممارسات قد تتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، مؤكدة أنها تراقب باستمرار تعاملات السوق من خلال أنظمة متقدمة وتقنيات تحليلية قادرة على كشف الأنماط غير الطبيعية في التداولات.

ويعد نظام السوق المالية في المملكة من أكثر الأنظمة صرامة في المنطقة، حيث يحدد بوضوح الأفعال المجرّمة ويضع آليات محكمة للفصل في النزاعات، ويمنح الهيئة الصلاحيات الكاملة لرصد المخالفات والتحقيق فيها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

وتستمر هيئة السوق المالية في دورها كمؤسسة رقابية تسعى لحماية المتعاملين وتعزيز بيئة استثمارية عادلة وآمنة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تكريس مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، مهما كانت طبيعة أو موقع المتورطين.

اقرأ ايضاً