ضبط 4 وافدين في أملج تورطوا بممارسة الدعارة داخل منزل شعبي

كتب بواسطة: افتكار غالب | نشر في

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لحماية المجتمع وتعزيز الأمن العام، أعلنت شرطة محافظة أملج، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، عن ضبط أربعة وافدين – رجلين وامرأتين – تورطوا في ممارسة الدعارة داخل أحد المنازل الشعبية بالمحافظة، وذلك ضمن حملة مستمرة لاستئصال السلوكيات المخالفة للقيم الدينية والنظام العام.

وأوضح بيان الأمن العام أن عملية الضبط جاءت بعد تنسيق محكم بين الجهات الأمنية ذات العلاقة، حيث تم رصد ومتابعة الموقع المشتبه به بدقة، قبل تنفيذ عملية مداهمة أسفرت عن القبض على المتورطين في حالة تلبس، وسط بيئة تم إعدادها لاستقطاب ممارسات غير قانونية تتنافى مع القيم الأخلاقية والتشريعات المحلية.

وأكد البيان أنه تم إيقاف المقبوض عليهم على ذمة التحقيق، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق النظام.

وشدد الأمن العام على أن المملكة تتابع بكل حزم أي سلوكيات تمس أخلاقيات المجتمع أو تنتهك الأنظمة، خصوصًا ما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص أو استغلالهم في ممارسات لا إنسانية أو منافية للأخلاق.

ويأتي هذا التحرك الأمني في ظل إطار أوسع تتبناه الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة، حيث تبذل وزارة الداخلية، ممثلة في قطاعاتها المختلفة، جهودًا مكثفة لرصد أي مخالفات تمس أمن المجتمع أو تهدد نسيجه القيمي.

وتحرص تلك الجهود على تعزيز الجانب الوقائي، والتصدي المبكر لأي نشاطات مشبوهة، خاصة تلك المرتبطة بالاتجار بالبشر أو استغلال الفئات الضعيفة لأغراض غير مشروعة.

كما تُعد هذه العملية نموذجًا للتكامل بين الأجهزة الأمنية في الميدان، والتنسيق المستمر مع الجهات الرقابية المختصة بحقوق الإنسان، ما يعكس التزام المملكة بتطبيق القوانين الرادعة ضد الجرائم الأخلاقية، وتعزيز ثقافة الإبلاغ والرصد المجتمعي في مواجهة مثل هذه التجاوزات.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التعاون، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة للقيم أو القوانين عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن سرية البلاغات مضمونة، وأن كل معلومة ترد تُعامل بجدية عالية لضمان سرعة الاستجابة والحزم في التعامل مع الجريمة.

هذا وتواصل الجهات المختصة جهودها لضمان عدم استغلال أي موقع سكني أو شعبي في مثل هذه الأنشطة، مع فرض رقابة صارمة على المواقع المستهدفة من قبل مروجي الرذيلة أو الشبكات غير النظامية، ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى صيانة الأمن المجتمعي والحفاظ على مكانة المملكة كبيئة آمنة وأخلاقية.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه محاولات استغلال بعض الفئات للقيام بأعمال مخالفة للأنظمة والقيم، تؤكد المملكة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس أخلاق المجتمع أو تتورط في ممارسات تخل بالأمن العام، وستواصل فرض النظام بقوة القانون، بما يحفظ كرامة الإنسان ويحمي المجتمع من أية ظواهر دخيلة.

اقرأ ايضاً