صادرات تتجاوز 1.6 مليار.. أسواق التمور بالرياض تشهد نشاطًا ملحوظًا مع انطلاق موسم البواكير

كتب بواسطة: افتكار غالب | نشر في

تشهد أسواق التمور في عدد من محافظات منطقة الرياض نشاطًا تجاريًا لافتًا بالتزامن مع انطلاق موسم حصاد بواكير التمور الذي يبدأ مطلع أغسطس ويستمر حتى نهاية نوفمبر.

وقد استقبلت الأسواق المحلية في المنطقة الأصناف المبكرة من التمور المحلية وفي مقدمتها السكري والروثانة والخلاص والبرحي والدخيني والصقعي وغيرها من أجود الأصناف التي تلقى إقبالًا واسعًا من المستهلكين.

ويمثل قطاع النخيل والتمور في المملكة أحد الروافد الحيوية للاقتصاد الوطني كما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات الزراعية على مستوى العالم.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فقد بلغت قيمة صادرات المملكة من التمور خلال عام 2024 نحو 1.695 مليار ريال وامتدت إلى 133 دولة حول العالم.

ويحظى هذا القطاع بأهمية استراتيجية في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني بفضل ارتباطه بإنتاج محصول استراتيجي واسع الانتشار في مختلف مناطق المملكة.

وتُعد منطقة الرياض من أبرز المناطق المنتجة للتمور في المملكة حيث تحتضن عددًا من الأسواق المركزية التي تُسهم في تنظيم حركة البيع والشراء وتحقيق التوازن السعري.

وتنتج منطقة الرياض ما يقرب من 80 صنفًا متنوعًا من التمور أشهرها السكري والخلاص والبرحي والصقعي والصفري والمنيفي ونبتة سيف والخضري والمسكاني والشيشي وغيرها.

وقد تجاوز إجمالي إنتاج التمور في منطقة الرياض حاجز 453 ألف طن سنويًا لتكون بذلك من بين أعلى المناطق السعودية إنتاجًا لهذا المحصول الحيوي.

وتضم المنطقة أكثر من 8 ملايين نخلة منها نحو 6.8 ملايين نخلة مثمرة تشكّل ركيزة أساسية في منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي.

ويُشكّل صنفا السكري الأصفر والخلاص نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي بالمنطقة إذ تجاوز إنتاجهما معًا 273 ألف طن بحسب بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

كما يبلغ عدد أشجار النخيل المثمرة من هذين الصنفين أكثر من 4 ملايين نخلة وهو ما يعكس أهميتهما في هيكل الإنتاج الزراعي المحلي.

وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز سلاسل الإمداد وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور ضمن استراتيجية وطنية شاملة.

وتسعى الوزارة إلى رفع القيمة المضافة من منتجات التمور من خلال دعم الابتكار وتحفيز الكفاءة التشغيلية في مراحل الإنتاج والمعالجة والتسويق.

ويُعد تحسين تنافسية قطاع التمور السعودي أحد المحاور الأساسية في رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لتعظيم العائد الاقتصادي من القطاعات الزراعية.

كما يُركّز التوجه الرسمي على ضمان استدامة هذا القطاع الحيوي بما يعزز التنمية الزراعية والريفية ويساهم في خلق فرص اقتصادية متنوعة.

ويُلاحظ ارتفاع حجم الطلب على التمور المحلية في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل جودتها العالية وتنوّع أصنافها ومطابقتها للمواصفات الصحية العالمية.

فيما تستمر الجهود الرسمية في دعم المزارعين والمنتجين من خلال برامج تدريبية وتمويلية ومبادرات تسويقية تعزز من كفاءة السوق وتوسّع قاعدة المستفيدين.

اقرأ ايضاً