الهيئة العامة للإحصاء تحتفي بـ65 عامًا من صناعة البيانات في المملكة

كتب بواسطة: فادية حكيم | نشر في

تحتفي الهيئة العامة للإحصاء بمرور خمسة وستين عامًا على انطلاق العمل الإحصائي الرسمي في المملكة، وذلك بمناسبة تاريخية تعكس مسيرة طويلة من التطوير والتحول في هذا القطاع الحيوي، الذي بدأ تأسيسه بمرسوم ملكي كريم رقم 23 بتاريخ السابع من ديسمبر عام 1379هـ الموافق الأول من يونيو عام 1960م.

ويُعد ذلك المرسوم نقطة الانطلاق الرسمية نحو بناء منظومة إحصائية وطنية متكاملة، ساهمت في دعم الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وشملت تلك الخطوة إعلان نظام الإحصاءات المتضمن إنشاء مصلحة الإحصاءات العامة كجهاز مركزي رسمي لجمع وتحليل البيانات.

وشهد القطاع الإحصائي على مدى العقود الماضية محطات بارزة بدأت منذ عام 1349هـ الموافق 1930م، حين صدر أول تنظيم إحصائي رسمي يتعلق بإحصاء الواردات والصادرات، وصولًا إلى تأسيس المصلحة العامة للإحصاءات في عام 1379هـ، لتكون النواة المؤسسية للعمل الإحصائي الحديث في المملكة.

وفي عام 1437هـ الموافق 2015م صدر أمر سامٍ كريم قضى بتحويل المصلحة إلى الهيئة العامة للإحصاء، وهو ما مثّل نقلة نوعية في مسار هذا القطاع، حيث أصبحت الهيئة كيانًا مستقلًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مما مكّنها من تنظيم وإدارة العمل الإحصائي بشكل مؤسسي وشامل.

وتتولى الهيئة قيادة القطاع من خلال مجلس إدارتها الذي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المستقلين، مما عزز من مكانتها مرجعًا وطنيًا موثوقًا للإحصاءات، وشريكًا أساسيًا في صنع القرار داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، وفي تقييم الأداء وقيادة المبادرات التنموية.

وتعد هذه المناسبة فرصة لإبراز أهمية العمل الإحصائي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، باعتباره عنصرًا فاعلًا في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير قواعد بيانات دقيقة تسهم في رسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذ البرامج الوطنية والمشاريع الكبرى.

كما يمثل دور الهيئة عنصرًا محوريًا في تمكين المملكة من موقع متقدم إقليميًا ودوليًا في المجال الإحصائي، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز التكامل مع الجهات المحلية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل الإحصائي في المملكة انطلق منذ مراحل مبكرة، حيث كانت أولى خطواته في عام 1349هـ الموافق 1930م، قبل أن يتم تنظيمه بشكل رسمي من خلال نظام الإحصاءات العامة الصادر في عام 1379هـ، والذي حدد العلاقة بين الجهات المنتجة للبيانات والمصلحة بوصفها الجهاز الإحصائي المركزي للدولة.

وساهم هذا النظام في توسيع نطاق العمل الإحصائي وتفعيله وتوسيع شموليته وتعميق أثره في التخطيط العام، كما دعم الوعي بأهمية البيانات لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ككل، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في قياس الأداء والتطور.

ومن المحطات البارزة في تاريخ القطاع صدور قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 24 / 11 / 1426هـ، القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري بشأن قطاع المعلومات، حيث تقرر أن تكون المصلحة مسؤولة عن جميع الإحصاءات والمعلومات في المملكة تحت مسمى "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات".

وفي عام 1437هـ الموافق 2015م، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 11 القاضي بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء، والذي منحها الصلاحية الكاملة للإشراف الفني والتنظيمي على القطاع، وتكوين منظومة وطنية موحدة لقواعد البيانات الإحصائية في مختلف المجالات.

ومن أبرز ما تضمنه ذلك التنظيم تطوير نظام مركزي للمعلومات مرتبط آليًا بجميع الجهات العامة، بما يمكّن الهيئة من متابعة أداء تلك الجهات وتحقيق التكامل بين مصادر البيانات، والمساهمة في بناء منظومة وطنية شاملة وعالية الدقة وموحدة المعايير.

وتمكنت الهيئة خلال السنوات الأخيرة من تعزيز بنيتها التحتية الرقمية وتنويع منتجاتها الإحصائية وتحقيق شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، كما لعبت دورًا محوريًا في قياس مؤشرات أداء القطاعات المختلفة ورصد التحولات السكانية والاجتماعية والاقتصادية.

ويُعد هذا المسار من التحول الإحصائي امتدادًا لرؤية طموحة تتبناها المملكة لتعزيز صناعة القرار المبني على البيانات، ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية والرقابية عبر إحصاءات موثوقة ومعايير دقيقة تستند إلى منهجيات علمية معتمدة.

اقرأ ايضاً