لتهيئة الطرق للقيادة الذاتية.. كود الطرق السعودي يفتح الباب أمام مستقبل التنقل الذكي

كتب بواسطة: فادية حكيم | نشر في

أصدر كود الطرق السعودي معايير جديدة تتعلق بالبنية التحتية اللازمة لتمكين المركبات ذاتية القيادة من العمل بكفاءة وأمان في المملكة حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جاهزية شبكات الطرق وتحقيق التحول الذكي في قطاع النقل بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وضع الكود تفاصيل دقيقة حول الخصائص الفنية والهندسية التي يجب توافرها في الطرق لدعم تقنيات القيادة الذاتية بما في ذلك تنظيم حركة السير الذكي وأنظمة التوجيه الحديثة التي تساعد المركبات على التفاعل مع البيئة المحيطة بشكل لحظي.

تأتي هذه المعايير ضمن النسخة المحدثة من كود الطرق الذي أعده المركز الوطني لسلامة الطرق بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية أبرزها وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الذكاء الاصطناعي والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

يشمل التحديث الجديد اشتراطات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية مثل توفير تغطية شبكية مستمرة للطرق عبر تقنيات الاتصال المتقدمة مثل الجيل الخامس لضمان التواصل الفوري بين المركبات والبنية التحتية.

كما يتضمن الكود متطلبات خاصة بأنظمة الإشارات المرورية الذكية وأجهزة الاستشعار المدمجة في الطرق والتي تسهم في تحسين دقة الملاحة وتقليل احتمالات الحوادث التي قد تواجه المركبات ذاتية التحكم.

من بين أبرز المعايير التي تضمنها الكود ضرورة توحيد العلامات الأرضية وإشارات الطرق بشكل يسهل قراءته من قبل الأنظمة البصرية للمركبات الذاتية بالإضافة إلى تحسين الإضاءة الليلية وتقليل العوامل البصرية المربكة.

أكدت الجهات المعنية أن تطوير هذا الكود تم بناءً على دراسة نماذج وتجارب دولية متقدمة في هذا المجال مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية حيث تم الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتكييفها بما يتلاءم مع خصوصية البيئة السعودية.

وأشار المركز الوطني لسلامة الطرق إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذًا تدريجيًا لهذه المعايير في المشاريع الجديدة والمخططات التطويرية بالتوازي مع تهيئة البنية التحتية القائمة لتتلاءم مع هذه المتطلبات المتقدمة.

يمثل إدخال معايير البنية التحتية للقيادة الذاتية نقلة نوعية في التخطيط الحضري والمروري في المملكة إذ يهدف إلى خلق بيئة نقل أكثر أمانًا وفعالية وتقليل الاعتماد على العنصر البشري في القيادة.

تعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية أوسع تسعى لتحسين جودة الحياة في المدن السعودية من خلال دعم حلول النقل الذكي وتخفيف الازدحام المروري وتحسين استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة.

كما تسهم هذه المعايير في تعزيز فرص الاستثمار في مجال التنقل الذكي وجذب الشركات العالمية الرائدة في تطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة لتأسيس مراكز اختبار وتطوير داخل المملكة.

أكدت وزارة النقل أن اعتماد هذه المعايير لا يقتصر على الجوانب التقنية فقط بل يشمل أيضًا الجوانب القانونية والتشغيلية من حيث تحديد المسؤوليات وتعزيز أطر السلامة والتكامل مع التشريعات الأخرى ذات الصلة.

تشكل هذه الخطوة أيضًا حافزًا لمطوري البنية التحتية في المملكة لاعتماد مفاهيم حديثة في تصميم الطرق والمرافق العامة تأخذ في الاعتبار احتياجات المستقبل وتدعم التحول الرقمي في قطاع النقل.

من المتوقع أن تسهم هذه التحديثات في رفع ترتيب المملكة في مؤشرات البنية التحتية الذكية على مستوى العالم كما تعزز جاهزيتها لاستقبال الجيل الجديد من المركبات والخدمات المرتبطة بالتنقل الذاتي.

تأتي هذه الجهود ضمن التوجه الوطني الشامل نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات حيث تركز رؤية 2030 على بناء مدن ذكية ومستدامة تعتمد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في تحسين حياة المواطنين.

اقرأ ايضاً