التعليم تحدد ضوابط نقل المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1447

كتب بواسطة: عبدالرحمن الباشا | نشر في

حددت وزارة التعليم آلية وإجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات داخل القطاعات التعليمية في مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة للعام الدراسي الجديد 1447هـ، وذلك ضمن دليل تخطيط القوى العاملة، بما يحقق مبدأ التوازن بين الاحتياج والاستقرار الميداني وفق ضوابط واضحة تعتمد على المفاضلة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن النقل يتم عبر إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، سواء قبل بداية العام الدراسي أو أثناءه، على أن يتم وفق خطة شاملة تشمل تحديد مدارس الوفر وتسديد احتياجات المدارس، مع مراعاة عدم الإضرار بالعملية التعليمية أو التأثير على سيرها المنتظم.

ويتم تحديد حالات الوفر في المدارس بناءً على صلاحيات مديري المدارس، وفي حال عدم التنفيذ يتم اعتماد التحديد من إدارة الموارد البشرية وفق المصلحة التعليمية، مع اعتماد النقل الأعلى مفاضلة عند وجود رغبة، والأقل مفاضلة عند عدم وجود رغبة للنقل للمدارس ذات الاحتياج.

كما تتيح الآلية النقل أثناء العام الدراسي من أجل موازنة الأنصبة بين المدارس أو استكمال تسديد العجز، ويتم ذلك بما لا يؤثر على استقرار العملية التعليمية، على أن يُراعى في النقل أن تكون المدرسة الجديدة الأقرب جغرافيًا للمعلم أو المعلمة.

ويُفتح باب التقديم للنقل الداخلي على الاحتياج التعليمي فقط، داخل شريحة أو مدرسة ضمن القطاع التعليمي، من خلال النظام الإلكتروني المعتمد، مع تحديد سقف لا يتجاوز 15% من إجمالي شاغلي الوظائف التعليمية في القطاع الواحد، ويمكن رفع الطلب لوكالة الموارد البشرية عند الحاجة.

ويتم نقل من تكرر تكليفه أكثر من فصل دراسي لسد احتياج تعليمي إلى المدرسة المكلف بها، كما يشمل النقل معلمي ومعلمات المدارس التي تم ضمها أو إغلاقها أو فصول الإسناد التي تم استحداثها، مع مراعاة النقل للأقرب دائمًا حفاظًا على الاستقرار المهني والميداني.

ويُعاد توجيه المنتهية تكليفاتهم، والعائدين من الإجازات أو الابتعاث أو التفرغ أو التشكيلات الإشرافية، إلى المدارس حسب الاحتياج الفعلي، بما يضمن استغلال القوى العاملة بالشكل الأمثل، ويمنع تراكم الوفر في مواقع غير محتاجة.

وأوضحت الوزارة أن الأولوية في تسديد الاحتياج تبدأ من المرحلة الثانوية، ثم المتوسطة، ثم الابتدائية، ويتم التوجيه بحسب المؤهل العلمي ونوع التخصص بما يتناسب مع احتياج كل مدرسة من المراحل المختلفة لضمان التخصصية التعليمية.

وأكدت الوزارة أن المتخصصين في مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية يتم توجيههم عند وجود وفر إلى المرحلة الابتدائية، لرفع نسبة التخصص في تلك المدارس، على أن يتم اختيار المدارس الأقرب حسب الأولوية.

كما يتم نقل المتخصصات في رياض الأطفال من التعليم العام إلى مدارس الطفولة المبكرة، في حين يُنقل من يعملن في رياض الأطفال من التخصصات الأخرى إلى المراحل الدراسية العامة، وذلك وفقًا للاحتياج والتعليمات التنظيمية.

وتشمل الآلية كذلك نقل المعلمين داخل القطاع بين المدارس وفق الحاجة التعليمية أو لموازنة الأنصبة، مع مراعاة قرب المدرسة الجديدة من مقر سكن المعلم، وتحقيق مصلحة الميدان التعليمي، سواء عبر المفاضلة أو التنسيق الإداري.

وفي حالات الموازنة، يُشترط أن يكون المعلم زائداً في مدرسته وفق رتبته بعد استكمال أنصبة زملائه، وأن تتجاوز المدرسة المستقبلة 75% من متوسط أنصبتها المحددة، وذلك لضمان عدالة التوزيع وعدم ترحيل الفائض دون مبرر.

ويُوزع المعلمون المنقولون أو المعينون الجدد حسب الاحتياج والموازنة من خلال النظام الإلكتروني المعتمد، في حين تتم إجراءات النقل والموازنة كافة داخل نطاق القطاع، تحت إشراف إدارة الموارد البشرية في إدارة التعليم.

وتنص التعليمات على نقل معلمي التربية الخاصة من ذوي الإعاقة الذين لم تُسند إليهم مهام تعليمية إلى مدارس التعليم العام، ويعاملون بأنصبة تتناسب مع رتبهم، مع إعطائهم الأولوية في المرحلة الابتدائية، حسب التخصص والاحتياج.

كما يتم نقل معلمي التربية الخاصة من حملة الدبلوم بعد البكالوريوس ممن لم تسند إليهم حصص تعليمية إلى المدارس العامة أيضًا، بحسب مرحلة مؤهل البكالوريوس وتخصصه، لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية في توزيع المعلمين.

ويُنفذ نقل معلمي الموهوبين لتغطية برامج رعاية الموهوبين في المدارس، ثم يتم توجيههم لتغطية التخصصات الأخرى إذا لم توجد شواغر، على أن يُراعى تخصصهم الأساسي والمؤهل عند توجيههم للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

ولا يُسمح للمعلمين المنقولين بالتقدم على طلب نقل جديد قبل مضي ثلاث سنوات من النقل، إلا في حالات الضرورة التي يراها صاحب الصلاحية مبررًا للموافقة، على أن يتم التقديم إلكترونيًا وفق الإجراءات المعتمدة.

وتُنفذ عمليات النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالتشكيلات المدرسية أو الإشرافية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويُرفع تقرير شامل بجميع الإجراءات المنفذة لوكالة الوزارة للموارد البشرية لمتابعة التنفيذ.

اقرأ ايضاً