وزارة التجارة تعلن عن تصاعد كبير في الإقبال على الأنشطة المالية والتأمين

كتب بواسطة: محمود العادل | نشر في

أعلنت وزارة التجارة عن تسجيل نمو ملحوظ بنسبة 15% في عدد السجلات التجارية للأنشطة المالية وأنشطة التأمين مع نهاية الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تصاعدًا واضحًا في الإقبال على هذه القطاعات الحيوية داخل السوق السعودي، ويؤكد التوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخدمات المالية.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة في قطاع الأنشطة المالية والتأمينية بلغ 13,348 سجلًا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 11,595 سجلًا تم تسجيلها خلال الربع الثاني من عام 2024، بما يشير إلى استمرار النمو المتسارع في حجم القطاع وقدرته على استقطاب مزيد من المستثمرين.

ويُعد هذا النمو امتدادًا للتوجهات الاقتصادية الطموحة التي تتبناها المملكة ضمن إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنمية القطاع المالي والتأميني، ورفع كفاءته، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته، مع خلق بيئة أعمال أكثر ديناميكية وتنافسية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأعلى تسجيلًا للسجلات التجارية في هذا القطاع، بعدد بلغ 7,831 سجلًا، ما يعكس كونها المركز المالي والإداري الأبرز في المملكة، ويؤكد استمرار جاذبيتها كمقر رئيسي للأنشطة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالشأن المالي والتأميني.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بإجمالي 2,885 سجلًا تجاريًا في القطاع، تليها المنطقة الشرقية بعدد 1,623 سجلًا، وهو ما يعكس توازنًا جغرافيًا جيدًا في توزيع الأنشطة المالية والتأمينية بين المناطق الكبرى في المملكة، ويعزز من شمولية التنمية الاقتصادية.

أما المدينة المنورة، فقد سجلت 290 سجلًا في هذه الأنشطة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بينما جاءت منطقة القصيم خامسًا بعدد 195 سجلًا، في مؤشر على تنامي الإقبال في مختلف المناطق رغم تفاوت الأرقام، ما يؤكد انتشار ثقافة ريادة الأعمال المالية والتأمينية في كافة أنحاء المملكة.

وتشير وزارة التجارة إلى أن ارتفاع عدد السجلات في هذا القطاع يُعد مؤشرًا على توسع الخدمات المالية والتأمينية، ويدل على زيادة الثقة في بيئة الأعمال، كما يعكس التسهيلات المستمرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في خوض هذا المجال.

ويعكس هذا النمو الإيجابي أيضًا ارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية الأنشطة المالية والتأمينية في دعم الاستقرار الاقتصادي للأفراد والشركات، بالإضافة إلى تأثيرها في تنمية المدخرات وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة على إدارة المخاطر.

وتسعى الجهات المعنية في المملكة إلى تطوير البنية التحتية التشريعية والتنظيمية لقطاعي المال والتأمين، بما يواكب التحولات العالمية في الابتكار المالي والتقنيات الحديثة، من خلال دعم الأنشطة المرتبطة بالفنتك والتأمين الرقمي، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص.

ويأتي هذا النمو كذلك مدفوعًا بالمبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الشباب على خوض غمار العمل الحر في قطاع حيوي ومتجدد، يمتاز بفرص واعدة في التوظيف والربحية والاستدامة المالية.

ويُتوقع أن تستمر معدلات النمو التصاعدية في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إطلاق مشاريع نوعية وخطط استراتيجية جديدة تدعم الاستثمار في الحلول المالية والتأمينية المبتكرة، وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين في السوق.

وتؤكد وزارة التجارة التزامها بمواصلة تسهيل إجراءات إصدار السجلات التجارية وتحديث الأنظمة المرتبطة بها، بما يتماشى مع التوجه الوطني لتسريع نمو القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن منظومة تنموية شاملة.

اقرأ ايضاً