النفط يقفز لأعلى مستوى في أسبوعين بدعم أمريكي وجيوسياسي

كتب بواسطة: حاتم الصهيب | نشر في

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بعدة عوامل مؤثرة في الأسواق العالمية، من أبرزها توقعات بانخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصاعد التوترات في البحر الأحمر، إلى جانب تحركات المستثمرين لتغطية مراكزهم القصيرة في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 57 سنتًا، ما يعادل 0.8%، لتصل عند التسوية إلى مستوى 70.15 دولارًا للبرميل، وهو أعلى سعر إغلاق يسجله الخام منذ الثالث والعشرين من يونيو، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 40 سنتًا، أي بنسبة 0.6%، ليبلغ سعر التسوية 68.33 دولارًا للبرميل.

وتأتي هذه القفزة السعرية نتيجة ترجيحات بانخفاض متوقع في مستويات إنتاج النفط الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدعم توقعات السوق بانخفاض المعروض في مواجهة الطلب العالمي المتزايد، خاصة مع دخول النصف الثاني من العام الذي يشهد عادة نشاطًا صيفيًا مرتفعًا في قطاعي النقل والصناعة.

كما ساهمت الأوضاع المتوترة في البحر الأحمر في دعم الأسعار، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة الشحن العالمية وخطوط الإمداد، حيث لا تزال بعض الممرات الملاحية الحيوية تشهد اضطرابات أمنية متكررة، ما يزيد من كلفة التأمين والنقل ويهدد ببطء الإمدادات العالمية من الطاقة.

وعززت عمليات تغطية المراكز القصيرة من قِبل المستثمرين من الزخم التصاعدي للأسعار، إذ سعى العديد من المضاربين إلى إغلاق مراكز البيع المكشوف لتفادي الخسائر، خاصة بعد أن ظهرت مؤشرات فنية على إمكانية ارتداد الأسعار من المستويات المنخفضة التي سجلتها في الأسابيع الماضية.

ويشير محللون في أسواق الطاقة إلى أن ارتفاع الأسعار رغم التذبذب المستمر يعكس حالة الحذر التي تسود السوق، حيث لا تزال العوامل الجيوسياسية والاقتصادية تلعب دورًا رئيسيًا في توجيه حركة الأسعار، في وقت يتابع فيه المتداولون تقارير المخزون الأمريكية عن كثب لمعرفة مدى التوازن بين العرض والطلب.

وتبقى الأنظار متجهة كذلك إلى تحركات تحالف "أوبك بلس"، حيث تُراقَب تصريحات المسؤولين عن كثب بحثًا عن أي مؤشرات تخص السياسة الإنتاجية المقبلة، وسط توقعات بتمديد أو تعديل اتفاقات خفض الإنتاج الحالية، بهدف الحفاظ على استقرار السوق العالمية.

ويُذكر أن أسعار النفط قد شهدت تقلبات ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة التأثيرات المتراكمة للأوضاع الاقتصادية العالمية، وسيناريوهات أسعار الفائدة، ومخاوف الركود في بعض الاقتصادات الكبرى، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية على الطلب الموسمي.

ويرى بعض خبراء الطاقة أن الأسعار الحالية تعكس حالة توازن هشّ، قد يتأثر بأي متغير مفاجئ سواء على صعيد السياسة العالمية أو المؤشرات الاقتصادية، ما يستدعي من الحكومات والمستثمرين على حد سواء توخي الحذر في تقدير قراراتهم المتعلقة بالطاقة والأسواق.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه شركات الطاقة الكبرى مراجعة استراتيجياتها الاستثمارية، في ظل التحولات المتسارعة نحو الطاقة النظيفة، والضغوط المتزايدة من قبل المؤسسات الدولية على منتجي الوقود الأحفوري للالتزام بمستهدفات تقليل الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية.

ويُتوقع أن تظل الأسعار في مسار متذبذب على المدى القصير، مع احتمالية تسجيل مزيد من المكاسب إذا ما استمرت العوامل الداعمة الحالية، لا سيما إذا أثبتت البيانات الأمريكية انخفاضًا ملموسًا في المخزون والإنتاج المحلي، أو تطورت الأحداث في مناطق التوتر الجيوسياسي بشكل يؤثر على تدفق الإمدادات.

اقرأ ايضاً