الهيئة العامة للعقار تحذر: مهلة تسجيل 208 آلاف عقار تنتهي قريبًا في هذا الموعد

الهيئة العامة للعقار
كتب بواسطة: حسان الصائغ | نشر في 

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول لما مجموعه 208.137 قطعة عقارية موزعة على 230 حيًا في المنطقة الشرقية و252 قطعة عقارية بمحافظة مرات التابعة لمنطقة الرياض وذلك مع نهاية يوم الخميس 15 محرم 1447هـ الموافق 10 يوليو 2025م.

وأكدت الهيئة أن عملية التسجيل العيني ستنتهي في عدد من أحياء محافظة الجبيل التي تشمل المرقاب والواحة والدانة والمرجان والضباب والطوية والبستان واليرموك وصناعية العريفي والتعاون وطيبة بالإضافة إلى المنطقة العقارية الواقعة بين طريق أبو حدرية وحي صناعية الظهران وطريق مكة المكرمة بمدينة الدمام.

وفي محافظة الأحساء تنتهي المهلة المحددة للتسجيل في 139 حيًا تشمل مناطق سكنية وتجارية وزراعية مثل الصناعية والرابية وضاحية الأمير سلطان الجنوبية وبلدة العوضية وحي البساتين وعين مرجان والخالدية والعزيزية الأولى والعديد من أحياء الهفوف والمبرز وبلدات العيون والمراح وجليجلة وغيرها.

كما يشمل نطاق التسجيل في الأحساء عددًا كبيرًا من الأحياء الحديثة والمخططات السكنية مثل النسيم والقدس والمزروع الأول والثاني والأمراء والمطار والسلام والسلمانية بمراحلها الأولى والثانية واللوجستيّة بالإضافة إلى مجمعات سكنية تابعة لجهات حكومية ومرافق تعليمية وصحية.

أما في محافظة القطيف فسوف يشمل انتهاء المهلة 80 حيًا تغطي عدة مناطق في جزيرة تاروت وسيهات والقطيف المركز منها حي الأندلس والمناخ والربيعية وسنابس والزور والناصرة والجارودية والتوبي والخويلدية والقديح بالإضافة إلى أحياء صناعية ومناطق المستودعات.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن هذه الأحياء إلى المسارعة في تسجيل عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري (https://rer.sa/) قبل انتهاء المهلة الرسمية للاستفادة من الخدمات المرتبطة بتنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق التعديلات التي تطرأ على الملكيات.

وأوضحت الهيئة أن كل عقار يتم تسجيله سيُمنح رقمًا فريدًا وصك تسجيل ملكية رقمي يشمل بيانات دقيقة عن الموقع الجغرافي واسم المالك وحالة العقار ووصفه الكامل بما في ذلك الحقوق والتصرفات والالتزامات المرتبطة به.

وأضافت أن صك الملكية الجديد سيُصبح المرجع الرسمي في جميع العمليات العقارية النظامية مثل البيع والنقل والرهن والتجزئة والدمج وغيرها من المعاملات التي تتطلب إثباتًا نظاميًا للملكية.

وأكدت أن التسجيل العيني للعقار يمثل أحد الأسس المهمة في بناء بيئة عقارية متطورة ترتكز على الشفافية والثقة وتدعم استدامة القطاع العقاري بوصفه ركيزة رئيسية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وحذرت الهيئة من أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المعلنة في القرار يعرض الملاك للغرامات النظامية التي تنص عليها لائحة نظام التسجيل العيني للعقار ويتم إقرارها من لجنة مختصة بالمخالفات العقارية.

وأشارت إلى أن طلبات التسجيل العيني ستظل مستمرة في المناطق المشمولة حتى بعد انتهاء المهلة ولكن دون الإعفاء من الغرامات ما يجعل من الضروري الإسراع في التسجيل ضمن الفترة الزمنية المحددة لتفادي التبعات المالية.

ويُعد مشروع التسجيل العيني للعقار من أبرز المشاريع التنظيمية التي تُنفذ على مستوى المملكة لتحديث البنية التحتية للمعلومات العقارية وتحقيق الربط الكامل بين الملكيات والبيانات الجيومكانية.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" تتولى تنفيذ وتشغيل النظام من خلال منصة إلكترونية متقدمة تعتمد على أحدث تقنيات الرقمنة وتكامل البيانات لتوفير خدمات دقيقة وموثوقة.

وتسعى الشركة من خلال هذا النظام إلى تعزيز كفاءة قطاع العقارات وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين بما يضمن حفظ الحقوق ويدعم الاقتصاد العقاري الوطني.

ويأتي ذلك ضمن توجه استراتيجي تقوده الهيئة العامة للعقار نحو تنظيم السوق العقارية وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة كفاءة الإنفاق عبر الحد من النزاعات العقارية الناتجة عن غياب التوثيق الدقيق.

وتدعو الهيئة جميع المواطنين والمستثمرين وذوي العلاقة بالشأن العقاري إلى متابعة التحديثات والمواعيد الرسمية عبر منصاتها الإلكترونية لتجنب الوقوع في أي مخالفة أو تأخير في التسجيل.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية