المركز الوطني للأرصاد يطلق 14 خدمة أرصادية تخضع للتراخيص الإجبارية في السعودية

كتب بواسطة: حسان الصائغ | نشر في

أطلق المركز الوطني للأرصاد حزمة جديدة من التصاريح والاشتراطات الخاصة بتسع خدمات أرصادية إضافية ضمن خطته لتوسيع نطاق الخدمات المنظمة في هذا القطاع الحيوي الذي يمس سلامة المجتمع ويدعم الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الحوكمة والرقابة على مزودي الخدمات المناخية والبيانية وتحقيق أعلى درجات الدقة والمهنية بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تتبعها المملكة في تطوير قطاعاتها التخصصية.

تشمل التصاريح الجديدة خدمات فنية وبيانية ومهنية من بينها تراخيص للراصدين وفنيي التشغيل ومقدمي خدمات البيانات المناخية عبر المنصات الرقمية وكذلك الجهات غير الربحية ذات العلاقة بالنشاط الأرصادي.

كما تم اعتماد تصاريح لمحطات الأرصاد تحت الإنشاء وهو ما يتيح البدء في تشغيل هذه المواقع ضمن إطار قانوني يراعي سلامة البيانات منذ مراحل التأسيس الأولى حتى مرحلة التشغيل الكامل.

أوضح المركز أن الهدف من هذه التوسعة التنظيمية هو رفع كفاءة الخدمات المقدمة وضمان التزام جميع الجهات العاملة في المجال بمتطلبات الترخيص الفني والمهني بشكل دقيق ومتدرج.

وبحسب اللائحة الجديدة فإن العدد الإجمالي للخدمات الأرصادية التي أصبحت خاضعة للتصريح ارتفع إلى أربع عشرة خدمة وهو ما يعكس التطور المتسارع في بنية القطاع وآليات ضبطه الفني.

تسمح هذه المنظومة بإدخال المزيد من الجهات المؤهلة إلى سوق تقديم خدمات الأرصاد ولكن بشروط واضحة تضمن الاتساق في جودة العمل والمعلومات وموثوقية البيانات المنشورة للجمهور.

تشترط الضوابط المعلنة الحصول على الترخيص قبل الشروع في تقديم أي خدمة أو نشر بيانات تتعلق بالأحوال المناخية وذلك بهدف حماية الجمهور من المعلومات غير الدقيقة أو المضللة.

يشمل نظام الترخيص التحقق من المؤهلات الفنية للعاملين وتوافر البنية التحتية التقنية اللازمة لإنتاج أو نقل أو تحليل بيانات الطقس والمناخ وفق ضوابط دقيقة تم تطويرها محليًا.

يُلزم النظام كل جهة مرخصة بتحديث بياناتها بشكل منتظم وإبلاغ المركز بأي تغييرات فنية أو تشغيلية قد تؤثر على نوعية الخدمة لضمان سلامة عمليات النشر والتوزيع الإلكتروني أو الميداني.

تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم المجال الأرصادي وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة في نشر بيانات الطقس والمساهمة في صناعة مناخية رقمية أكثر دقة وتنوعًا على مستوى المملكة.

دعا المركز الجهات المعنية والمهتمين بمجال الأرصاد إلى مراجعة ضوابط التقديم والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية الرسمية واتباع التعليمات المرفقة للحصول على التصاريح في فئاتها المختلفة.

تمثل هذه المبادرة جزءًا من جهود التحول المؤسسي نحو بيئة تنظيمية تواكب النمو في قطاع الأرصاد بما يضمن الشفافية والامتثال ويمنع التجاوزات التي قد تؤثر على سلامة الأنظمة العامة.

يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المجتمع والجهات التنفيذية بالمعلومات المناخية المتداولة وتمكين مقدمي الخدمات من أداء مهامهم بكفاءة واحترافية داخل أطر قانونية واضحة.

اقرأ ايضاً