"فرصة أخيرة" لمغادرة المملكة.. "الجوازات" تطلق مبادرة لمدة 30 يوماً فقط لهذه الفئة

كتب بواسطة: حاتم الصهيب | نشر في

بدأت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية رسميًا تنفيذ قرار تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية، عبر إجراء تنظيمي جديد يمنح الزائرين مهلة إضافية للمغادرة، بشرط الالتزام بمغادرة المملكة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهاء التأشيرة.

وتسري هذه الآلية على مختلف أنواع تأشيرات الزيارة، سواء كانت عائلية أو تجارية أو للعلاج أو السياحة، وذلك وفق تنظيم إلكتروني شامل تشرف عليه المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبما ينسجم مع السياسة العامة للدولة في تنظيم شؤون المقيمين والزائرين.

القرار الجديد لا يعني تجديد التأشيرة أو تحويلها إلى إقامة بأي شكل، بل يُعد "فترة تصحيحية" نظامية وفرتها السلطات بهدف تمكين الزائر من إنهاء التزاماته أو ترتيبات مغادرته دون التعرّض لعقوبات المخالفة أو الغرامات المرتبطة بتجاوز مدة التأشيرة.

وأوضحت الجوازات أن التمديد يتم تلقائيًا لجميع من تنتهي تأشيراتهم، دون الحاجة لمراجعة الفروع أو تقديم طلب يدوي، حيث تُنفذ الآلية رقميًا بالكامل من خلال أنظمة وزارة الداخلية المتكاملة، كما يمكن التأكد من صلاحية التمديد عبر منصات مثل "أبشر" أو "مقيم".

وتتولى الجوازات تنفيذ التمديد الإلكتروني بشكل مباشر، على أن يُمنح المستفيدون 30 يومًا تبدأ من اليوم التالي لانتهاء التأشيرة الأصلية، ويتم خلالها السماح بالمغادرة النظامية دون تسجيل مخالفة، بشرط الالتزام الصارم بالمهلة الممنوحة.

وأكدت الجهات المختصة أن هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز مبادئ التيسير في التعامل مع الزوار، لا سيما أولئك الذين انتهت تأشيراتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، مع التأكيد على عدم التهاون مستقبلاً مع من يتعمد البقاء بعد نهاية المهلة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل أعداد المخالفين لنظام الإقامة، خاصة من الفئات التي تُغادر متأخرة عن المدة النظامية، وهو ما يمثل عبئًا إداريًا وأمنيًا على الجهات الرقابية، كما يُعد خروجًا عن قواعد الضيافة التي تلتزم بها المملكة ضمن قوانينها الصارمة.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا للسياسات المتبعة في المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي تميل إلى تبني الحلول الرقمية والاستباقية، بعيدًا عن التعقيدات الورقية أو الإجراءات البيروقراطية، في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي.

وتسهم هذه الآلية أيضًا في تسهيل مهام السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة لدى المملكة، حيث بات بإمكانها طمأنة رعاياها بأن لديهم نافذة قانونية لمغادرة البلاد حتى بعد انتهاء التأشيرة، ما يقلل من المخاوف الدبلوماسية أو القانونية.

وأشارت الجوازات إلى أن عدم مغادرة الزائر خلال المهلة الجديدة، سيُعرضه للمساءلة القانونية والغرامات المالية، وقد يصل الأمر إلى المنع من دخول المملكة لفترة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا لنظام الإقامة والجزاءات المنصوص عليها.

وتُحمّل الأنظمة أيضًا الجهات المستضيفة، سواء كانت أفرادًا أو مؤسسات، مسؤولية متابعة التزام الزائر بالمغادرة، إذ إن الإخلال بالمتابعة يُعد مشاركة غير مباشرة في ارتكاب المخالفة، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على الطرفين معًا.

وقد لقي القرار تفاعلًا واسعًا بين المواطنين والمقيمين، حيث اعتبره البعض فرصة لإعادة ترتيب أوضاع أقاربهم أو ضيوفهم، فيما رأى آخرون أنه يُسهم في الحد من التكدس في مراكز الجوازات أو المنافذ البرية والبحرية والجوية.

ولا يشمل القرار أي امتيازات تتعلق بالإقامة أو تعديل نوع التأشيرة، كما لن يتمكن الزائر من أداء العمرة أو الحج خلال فترة التمديد، إذ إن الغرض من المهلة هو السماح بالمغادرة لا الاستفادة من خدمات إضافية داخل المملكة.

ويُتوقع أن يسهم التمديد المؤقت في تحسين مؤشرات الامتثال لنظام الإقامة والخروج، والتي تتابعها الجهات الحكومية بشكل دوري، حيث يتم تقييم الأداء الرقابي والضبط الإداري استنادًا إلى أعداد المخالفين المغادرين طوعًا مقابل من يتم ضبطهم ميدانيًا.

وتنصح الجهات المختصة جميع الزائرين إلى ضرورة التأكد من تاريخ انتهاء تأشيراتهم، وعدم انتظار تنبيهات أو رسائل نصية، بل الاعتماد على الوسائل الإلكترونية الرسمية للتحقق من بياناتهم وضمان امتثالهم قبل فوات الأوان.

ويشكل هذا التنظيم رسالة واضحة من الدولة مفادها أنها مع التيسير المنضبط، وتمنح الفرص عند الحاجة، لكنها لا تتسامح مع المخالفات المقصودة، خاصة تلك التي تؤثر على النظام العام أو تسهم في تشكيل سوق عمل غير نظامي.

اقرأ ايضاً