توضيح هام من حساب المواطن بشأن السجل التجاري
أكد برنامج "حساب المواطن" أهمية التزام المستفيدين بالإفصاح الدقيق عن مصادر دخلهم، وفي مقدمتها السجل التجاري، ضمن بياناتهم في البوابة الإلكترونية للبرنامج، لضمان احتساب الدعم بشكل صحيح ومتوافق مع شروط الأهلية.
وأوضح البرنامج، عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس"، أن وجود سجل تجاري للمستفيد يُعد من مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها عند تحديث البيانات أو التسجيل الجديد، وذلك ضمن بند الدخل الشهري للأسرة.
وذكر البرنامج أن طريقة الإفصاح تتضمن اختيار نوع الدخل تحت مسمى "عوائد مالية وأعمال تجارية"، ثم تحديد مصدر الدخل على أنه "عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة"، وبعدها تتم إضافة المبلغ الشهري المتوقع.
وبعد إدخال تفاصيل الدخل من السجل التجاري، ينبغي للمستفيد الضغط على خيار "حفظ" لإتمام عملية الإفصاح، ليدخل بعد ذلك في التقييم الشامل لدخل الأسرة المستخدم في احتساب مقدار الاستحقاق.
ويُعد هذا الإجراء أحد الضوابط الأساسية التي يعتمد عليها البرنامج في تحديد مدى استحقاق المواطن للدعم، وقيمة المبلغ الذي يتم صرفه له شهريًا، وفقًا للمعايير المُعلنة التي تراعي عدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي.
ونبّه "حساب المواطن" إلى أن عدم الإفصاح أو التلاعب في بيانات الدخل، بما فيها السجلات التجارية أو الأصول المالية، يُعد مخالفة صريحة تعرض المستفيد لعقوبات، أبرزها الاستبعاد من الدعم واسترداد المبالغ المصروفة.
وفي سياق متصل، أوضح البرنامج أن هناك تقييمًا شاملًا للأصول التي يمتلكها المستفيدون، يشمل الأصول العقارية والمركبات والمحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى الأصول النقدية في الحسابات البنكية.
وأشار إلى أن الجهات الرسمية والمعتمدة هي من تتولى تقييم تلك الأصول بناءً على قواعد البيانات المتاحة، حيث يتم التحقق من قيمة العقارات، وعدد المركبات المسجلة، وحجم الاستثمارات المسجلة باسم المستفيد أو التابعين له.
كما يشمل التقييم عدد العمالة المنزلية المسجلة على المستفيد، وهو أحد المؤشرات التي قد تُستخدم لقياس المستوى المعيشي، والذي قد يؤثر في مدى الأهلية للاستفادة من دعم البرنامج.
وشدّد "حساب المواطن" على أن وجود أي من هذه الأصول لا يعني بالضرورة استبعاد المستفيد، بل يتم النظر إليها ضمن معايير شاملة، وفي حال انطبقت الشروط وكان ضمن فئات الاستحقاق، فإنه يشمله الدعم.
وأكد البرنامج أن الهدف من هذه الضوابط هو توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، وضمان عدالة التوزيع، بما يتماشى مع أهداف البرنامج في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين دخل الأسرة ونفقاتها.
ودعا البرنامج جميع المستفيدين إلى تحديث بياناتهم بشكل دوري عبر البوابة الرسمية، خاصة عند وجود أي تغير في مصادر الدخل أو الحالة الاجتماعية أو عدد التابعين، مؤكدًا أن الشفافية في الإفصاح تصب في مصلحة المستفيد نفسه.
ويُعد برنامج "حساب المواطن" أحد المبادرات الحكومية الرائدة التي أُطلقت لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، ويستهدف الفئات متوسطة ومحدودة الدخل، عبر صرف دعم مالي شهري بناءً على معايير عادلة وشفافة.
وقد نجح البرنامج منذ انطلاقه في تقديم دعم مباشر لملايين المستفيدين في مختلف مناطق المملكة، فيما يواصل تطوير آلياته الرقابية والفنية لضمان دقة البيانات وتحسين تجربة المستفيدين من خلال الخدمات الرقمية.