الغذاء والدواء تعلن بدء تطبيق لوائح التغذية الجديدة في يوليو.. ماذا سيحدث لقوائم الطعام؟
تبدأ هيئة الغذاء والدواء السعودية في الأول من يوليو المقبل تطبيق اللوائح الفنية الجديدة الخاصة بالتغذية، في خطوة تنظيمية تستهدف تعزيز الصحة العامة، ورفع مستوى الوعي الغذائي لدى الأفراد، ضمن مستهدفات برنامج "تحول القطاع الصحي" لرؤية المملكة 2030.
وأكد فيصل بن سنيد، المدير التنفيذي للتغذية في الهيئة، أن اللوائح الجديدة جاءت كثمرة عمل استراتيجي ضمن جهود الهيئة لحماية المجتمع من المخاطر الصحية، مشيرًا إلى أن تلك اللوائح تمثل نقلة نوعية في تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات غذائية أفضل.
وأوضح بن سنيد، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة "السعودية"، أن اللوائح تستهدف التفاعل مع المستهلكين سواء كانوا داخل المنزل أو خارجه، وذلك من خلال تقديم معلومات واضحة ومبسطة تساعدهم في اختيار الوجبات المناسبة لحالاتهم الصحية.
وأضاف أن اللوائح الجديدة تسعى إلى دعم المستهلكين في ممارساتهم اليومية، سواء أثناء التسوق أو تناول الطعام في المطاعم، بحيث يكون لديهم تصور دقيق عن محتوى المنتجات الغذائية والسعرات الحرارية ومكونات المشروبات، لا سيما ما يتعلق بالكافيين والملح.
ومن بين أبرز الإجراءات التي تتضمنها اللوائح، ما يُعرف بـ"وسم الملاحة"، والذي يُلزم الجهات الغذائية بوضع علامة تنبيه واضحة على قوائم الطعام في حال احتوت الوجبة على كمية من الملح تتجاوز الحد اليومي الموصى به وهو 5 جرامات.
كما شملت اللوائح "وسم النشاط البدني"، وهي آلية مبتكرة تعرض المدة الزمنية التي يحتاجها الفرد لممارسة نشاط بدني معين، كالمشي أو الجري، لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن تناول وجبة محددة، ما يعزز الوعي بعلاقة الغذاء بالنشاط.
ويأتي أيضًا ضمن الاشتراطات الجديدة الإفصاح عن "محتوى الكافيين" الموجود في المشروبات، وذلك بشكل دقيق ومعلن، بما يُساعد الفئات الحساسة للكافيين، مثل الأطفال أو الأشخاص المصابين باضطرابات القلب أو الضغط، على اتخاذ قرارات واعية.
وتهدف هذه اللوائح إلى خلق بيئة غذائية صحية تدعم أسلوب حياة متوازن، وتسهم في الوقاية من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والسكري من النوع الثاني، وهي أمراض أصبحت تمثل تحديًا متزايدًا في المجتمعات الحديثة.
وتتماشى هذه اللوائح مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وجهودها في خفض استهلاك الملح والسكر والدهون المتحولة، حيث يُعد الإفراط في هذه المكونات الغذائية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة في مختلف دول العالم.
وأوضح بن سنيد أن تطبيق اللوائح سيشمل جميع منافذ تقديم الطعام، من مطاعم ومقاهٍ ومتاجر الوجبات السريعة، بالإضافة إلى المراكز الغذائية الكبرى، ما يضمن توحيد المعايير على مستوى المملكة وتحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق.
وأشار إلى أن الهيئة ستمنح المنشآت الغذائية فترة زمنية كافية للتكيف مع الاشتراطات الجديدة، مع توفير الأدلة التوضيحية والنماذج الإرشادية لتسهيل الامتثال، مشددًا على أن الرقابة ستكون متدرجة ومتوازنة في المرحلة الأولى.
وبيّن أن الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل فقط في تطبيق أنظمة صارمة، بل في بناء ثقافة مجتمعية جديدة تجعل الخيارات الصحية سهلة ومحبّذة ومتاحة أمام الجميع، وتحوّل المسؤولية الصحية إلى مسؤولية تشاركية بين المؤسسات والأفراد.
ويرى مختصون في الصحة العامة أن هذا التوجّه يُعد تطورًا مهمًا في السياسات الصحية الوقائية، لأنه يُركّز على عوامل الخطر قبل حدوث المرض، بدلًا من الاكتفاء بالعلاج بعد الإصابة، وهو ما يُخفف العبء على النظام الصحي في المدى الطويل.
وتحظى مبادرات هيئة الغذاء والدواء بثقة واسعة في المجتمع، بعد أن رسخت مكانتها في السنوات الأخيرة كمؤسسة مرجعية للضبط الغذائي والدوائي، وقادت تغييرات نوعية في معايير الملصقات الغذائية، والإعلانات، وسلامة المنتجات الاستهلاكية.
ويُنتظر أن تسهم هذه اللوائح في ترسيخ نمط حياة صحي على مستوى الفرد والأسرة، وأن تعيد تشكيل العلاقة اليومية للمواطن والمقيم مع الغذاء، بطريقة ذكية وسلسة، تعزز الوعي دون أن تفرض قيودًا معقدة على حرية المستهلك.