اللجنة العليا بالكويت تثير الجدل .. قرار بسحب الجنسية وحالات تنتظر موافقة مجلس الوزراء

كتب بواسطة: عبدالرحمن الباشا | نشر في

اتخذت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قراراً مهماً خلال اجتماعها الأخير الذي عقد يوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد الصباح، ويقضي بسحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد من الحالات التي سيتم لاحقاً عرضها على مجلس الوزراء لاعتماد القرار بشكل رسمي ونهائي.

وقد جاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة للملفات المعنية واستناداً إلى مواد القانون الكويتي المتعلقة بالجنسية، حيث أُدرجت الحالات ضمن ثلاث فئات رئيسية، تتعلق بالفقد بسبب ازدواج الجنسية، والسحب بسبب التزوير أو تقديم معلومات كاذبة، إضافة إلى حالات سُحبت منها الجنسية لأسباب وصفت بأنها تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.

وشكل الإعلان عن هذه الخطوة صدى واسعاً داخل المجتمع الكويتي، نظراً لحساسية قضية الجنسية وما تمثله من ارتباط قانوني ووطني، لاسيما أن هذه الإجراءات تُعد من القرارات السيادية التي تُتخذ بحذر ووفق معايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية وتراعي حماية الأمن الوطني.

وأكد البيان الصادر عن وزارة الداخلية أن اللجنة قامت بمراجعة كل حالة على حدة، وأن القرارات استندت إلى بيانات رسمية وتحقيقات موثقة، مع مراعاة ما نص عليه قانون الجنسية الكويتي من أحكام تسمح بسحب أو فقد الجنسية في حالات محددة، شريطة توفر أدلة دامغة تثبت وجود المخالفة.

وأشار البيان إلى أن بعض الحالات التي فقدت الجنسية جاءت نتيجة حمل جنسية دولة أخرى دون الإبلاغ أو التخلي عن الجنسية الكويتية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الكويتي الذي لا يجيز ازدواج الجنسية إلا في حالات نادرة تخضع لتقدير الدولة.

كما تم رصد حالات أُثبت فيها استخدام الغش والتزوير عند تقديم طلب الحصول على الجنسية، سواء من خلال تقديم بيانات مغلوطة أو إخفاء معلومات جوهرية، مما يعتبر إخلالاً بمبادئ الأمانة ويقوّض الثقة في منظومة منح الجنسية المعتمدة.

أما الفئة الثالثة، فقد شملت أفراداً اعتبرت اللجنة أن استمرار حملهم للجنسية لا يتوافق مع مصلحة الدولة العليا، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن هذه الحالات نظراً لحساسية المعلومات الأمنية المرتبطة بها، وهو ما يُترك تقديره لمؤسسات الدولة المعنية بالأمن الوطني.

وتعد هذه القرارات امتداداً لتوجه حكومي سابق يهدف إلى إعادة تقييم ملفات الجنسية والتدقيق في الأوضاع القانونية لبعض الحاصلين عليها، خاصة بعد تكرار المطالبات النيابية والشعبية بتصحيح أوضاع من نالوا الجنسية بطرق لا تتفق مع القوانين أو المبادئ الوطنية.

ويذكر أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تُشكَّل برئاسة وزير الداخلية وتضم أعضاء من جهات أمنية وقانونية، وتُناط بها مهمة مراجعة ملفات الجنسية المشكوك في صحتها، ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء الذي يملك السلطة النهائية في اعتماد أو رفض سحب الجنسية.

وقد أثارت قرارات مماثلة في السنوات الماضية نقاشات حادة بين من يرى فيها تطبيقاً صارماً للقانون يهدف لحماية النسيج الوطني، وبين من يعتبرها خطوة قد تفتقر إلى الشفافية في بعض الحالات، وتحتاج إلى رقابة قانونية إضافية لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين دون وجه حق.

ويرى مراقبون أن الكشف عن هذا القرار في هذا التوقيت قد يعكس حرص الحكومة على ضبط ملف الجنسية من جديد، وضمان أن يتمتع بها فقط من يستوفي الشروط القانونية ويحترم القيم الوطنية، في ظل التحديات الأمنية والديمغرافية المتزايدة.

كما يُنظر إلى القرار على أنه رسالة واضحة من الدولة بأنها لن تتهاون مع من يحاول الالتفاف على القوانين أو الحصول على امتيازات المواطنة بطرق غير مشروعة، لا سيما أن الجنسية الكويتية تمنح حاملها حقوقاً واسعة في التعليم والصحة والتوظيف والإسكان.

وفي الوقت ذاته، تؤكد الجهات المعنية أن لكل من تضرر من قرار السحب أو الفقد حق اللجوء إلى القضاء، وأن الباب مفتوح للاعتراض وفق الأطر القانونية المتاحة، مما يعزز مبادئ العدالة ويمنح الأفراد حق الدفاع عن أنفسهم أمام الجهات المختصة.

وتشهد الساحة الكويتية بين حين وآخر مطالبات بمراجعة ملف الجنسية خاصة في ظل ما يتردد عن وجود حالات من التجنيس غير القانوني أو منح الجنسية لأسباب غير واضحة، وهو ما يجعل من هذا القرار الأخير خطوة مهمة على طريق التنظيم وإعادة الهيبة إلى هذا الملف.

ويشكل موضوع الجنسية في الكويت نقطة مركزية في النقاش العام، لما له من تبعات قانونية وسياسية واجتماعية تمس صلب العلاقة بين المواطن والدولة، مما يفسر الحساسية الكبيرة التي ترافق أي تحرك رسمي في هذا الاتجاه.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء هذه التوصيات خلال اجتماعه المرتقب خلال أيام، قبل إصدار القرار النهائي بشأن اعتماد سحب الجنسية من الحالات الواردة في تقرير اللجنة، وهو ما سيكون له تبعات قانونية وإدارية على الأفراد المعنيين.

وفي المقابل، دعا عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي إلى ضمان توفر الشفافية في الإجراءات وتمكين الأفراد المتضررين من الدفاع عن أنفسهم بشكل كامل، مطالبين بإعلان معايير واضحة تحدد أسباب السحب وتضمن عدم وقوع ظلم أو تعسف في استخدام السلطة.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى الأنظار موجهة نحو مجلس الوزراء الذي يملك الكلمة الأخيرة في هذا الملف الحساس، وسط ترقب واسع لما إذا كان سيتبنى التوصيات كما هي، أم سيطلب مراجعتها مجدداً قبل اتخاذ القرار النهائي.

اقرأ ايضاً