بمناسبة رأس السنة الهجرية .. القطاع الخاص بالإمارات على موعد مع عطلة رسمية نهاية يونيو

كتب بواسطة: افتكار غالب | نشر في

في خطوة تتماشى مع المناسبات الدينية الوطنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025 سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص بالدولة، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية للعام 1447، وهو ما يأتي في إطار حرص الجهات الحكومية على ترسيخ الهوية الإسلامية وتعزيز الروح الوطنية لدى العاملين في مختلف القطاعات.

ويُعد رأس السنة الهجرية مناسبة دينية تحمل طابعًا تاريخيًا وروحيًا بالغ الأهمية لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم، حيث يرمز هذا الحدث إلى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهو ما يُعد بداية التقويم الهجري الإسلامي، ومن هنا تكتسب هذه المناسبة طابعًا رسميًا يُحتفى به سنويًا في دول العالم الإسلامي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُمنح هذه العطلة في كل عام بموجب قرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المختصة بتنظيم شؤون العمل والموارد البشرية، وتُعد فرصة للعاملين في القطاع الخاص للاستراحة والتفرغ للعبادات أو قضاء الوقت مع العائلة، في وقت تشهد فيه البلاد أجواء روحانية ترتبط ببداية عام هجري جديد يحمل في طياته الدعاء بالأمن والاستقرار والرزق والخير.

وتتماشى هذه العطلة مع قرارات سابقة تتعلق بتحديد أيام الإجازات الرسمية للقطاعين العام والخاص في الدولة، حيث يُراعى فيها توحيد أيام الإجازات للموظفين والعاملين في كافة القطاعات متى ما أمكن ذلك، مما يسهم في تعزيز التوازن بين العمل والحياة، ويدعم الجوانب الاجتماعية والدينية للمجتمع.

وقد دأبت الدولة خلال السنوات الماضية على إصدار جدول سنوي موحّد للإجازات الرسمية، يتضمن المناسبات الدينية والوطنية المعتمدة، ومنها رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي، وعيدي الفطر والأضحى، واليوم الوطني، وهي مناسبات تُعد جزءًا من الثقافة المجتمعية ومكوّنًا أساسيًا في الحياة العامة.

وبحسب التوجيهات الرسمية، فإن جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص مُلزمة بمنح هذه الإجازة للعاملين لديها دون أي اقتطاع من الأجر، باعتبارها إجازة رسمية معتمدة، كما أن المخالفات التي يتم رصدها في هذا السياق قد تُعرض المنشآت للمساءلة الإدارية والغرامات التي تحددها لوائح الوزارة المنظمة لعلاقات العمل.

وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على التذكير بشكل دوري بموعد الإجازات الرسمية، وذلك عبر بيانات إعلامية رسمية يتم نشرها في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، بما يضمن وصول المعلومات إلى جميع الفئات المستهدفة، ويوضح لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء ما لهم وما عليهم.

ويتفاعل المواطنون والمقيمون مع الإعلان عن هذه العطلة بالترحيب والابتهاج، نظرًا لما تمثله من استراحة قصيرة تُنعش جدول العمل الأسبوعي، كما تمثل بداية جديدة لعام هجري يحمل تطلعات متجددة، وفرصة للتأمل في قيم الهجرة النبوية ودروسها المستخلصة في الصبر والتحمل والتخطيط والمثابرة.

ورغم أن العطلة تأتي هذا العام في يوم جمعة، وهو عطلة أسبوعية معتادة لمعظم العاملين في الدولة، إلا أن تأكيد الجهات الرسمية على كونها عطلة رسمية مدفوعة الأجر يضمن حقوق الموظفين ويعكس التزام الدولة بالشفافية في التعامل مع المناسبات الرسمية ضمن اللوائح المعتمدة.

وتشهد المناسبات الدينية في الدولة اهتمامًا لافتًا على المستويين الشعبي والرسمي، حيث تقام الفعاليات الثقافية والدينية في بعض المؤسسات والمراكز، فيما تُقام خطب الجمعة في المساجد لتسليط الضوء على القيم النبيلة التي تمثلها تلك المناسبات، بما في ذلك دروس الهجرة النبوية وأثرها في بناء مجتمع متماسك ومؤمن بمبادئه.

وتُعد هذه العطلة واحدة من الإجازات التي تُمنح سنويًا بموجب القانون، ما يعكس توازنًا مدروسًا في سياسات العمل بالدولة، إذ تحرص الجهات المختصة على توفير بيئة عمل محفزة تُراعي الجوانب الإنسانية والدينية للعاملين، بما يسهم في تعزيز الرضا الوظيفي ورفع مستويات الإنتاجية.

ومن المتوقع أن يستغل كثير من المقيمين والمواطنين هذه العطلة القصيرة في تنظيم رحلات داخلية أو تجمعات عائلية، خاصة أن توقيتها يتزامن مع موسم الصيف الذي يشهد عادة إقبالًا على الفعاليات الترفيهية والعروض السياحية المحلية، وهو ما يعزز من الحراك الاقتصادي المحلي في تلك الفترة.

وتأتي هذه المناسبة أيضًا في وقت تُولي فيه الحكومة اهتمامًا خاصًا بتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص، من خلال إصدار قرارات دورية تتعلق بالإجازات والأجور والحقوق الوظيفية، في إطار توجه أوسع نحو جعل هذا القطاع بيئة جاذبة للكفاءات الوطنية والوافدة على حد سواء.

كما أن التنسيق بين الوزارات المعنية في مثل هذه الإعلانات يعكس نهج الدولة في التخطيط المسبق والتكامل المؤسسي، إذ تُعتبر وزارة الموارد البشرية والتوطين جهة فاعلة في تطبيق السياسات العمالية بما يضمن المساواة والعدالة وحماية حقوق العاملين والمنشآت على حد سواء.

ويستفيد من هذه العطلة عشرات الآلاف من الموظفين والعاملين في شتى القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصناعة، والتجارة، والسياحة، والخدمات، وغيرها، حيث تتيح لهم فرصة مؤقتة لإعادة الشحن الذهني والجسدي، قبل استئناف العمل بروح متجددة وطاقة إيجابية.

ويُتوقع أن تستمر هذه الممارسات الإيجابية في الأعوام المقبلة، مع التوسع في تبني سياسات عمل مرنة تراعي التنوع الثقافي والديني داخل المجتمع الإماراتي، في إطار سعي الدولة لترسيخ مفاهيم التعايش والتسامح والعدالة الاجتماعية بين جميع مكوناتها.

وتأتي عطلة رأس السنة الهجرية هذا العام في ظل ظروف اقتصادية مستقرة ونمو متوازن في القطاع الخاص، ما يعكس مدى نضج المنظومة الإدارية للدولة، وقدرتها على الموازنة بين استحقاقات العمل والاحتفاء بالمناسبات ذات الطابع الروحي والإنساني.

في النهاية، فإن إعلان هذه العطلة يعكس التزام الدولة بثقافة التقدير والاحترام للمناسبات الدينية، ويمنح العاملين فرصة للتأمل والتجديد، ضمن بيئة تنظيمية تحرص على الحفاظ على التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق الأفراد.

اقرأ ايضاً