قانون جديد قد يغيّر رحلتك للوظيفة أو القيادة في دبي .. تعرف على التفاصيل

كتب بواسطة: عبدالرحمن الباشا | نشر في

في خطوة تنظيمية جديدة تعكس حرص دبي على الارتقاء بالصحة العامة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في الإمارة، ليضع إطاراً قانونياً شاملاً لمجالات الفحص الطبي المرتبط بالعمل والإقامة ورخص القيادة.

وبموجب هذا القانون، الذي يبدأ سريانه في نهاية يوليو المقبل، أُعيد تنظيم آلية الفحوص الطبية للأفراد في مراحل متعددة من حياتهم، بما يشمل ما قبل التوظيف، وإجراءات الإقامة، واستخراج رخص القيادة، إضافة إلى الحصول على تصريح السائق المهني وإصدار البطاقات الصحية المهنية.

وأسند القانون إلى هيئة الصحة بدبي مهمة وضع الضوابط والمعايير الدقيقة لهذه الفحوص، بالتعاون مع الجهات المختصة، في إطار يضمن النزاهة الطبية ويعزز ثقة الأفراد بالخدمات الصحية التي تُقدم لهم، ويُسهم في الحد من الأخطار الصحية طويلة المدى.

كما أولى القانون اهتماماً خاصاً بصحة الأسرة، حيث ألزم الجهات المعنية بوضع برامج تُعنى بالأم خلال فترات الحمل والولادة وما بعدها، وتثقيفها بخصوص الفواصل الزمنية المثلى بين الولادات، وتقديم الدعم الصحي والنفسي اللازم لضمان حمل آمن.

فيما نصّت مواد القانون على التزام مقدّمي الخدمات الصحية باتباع البروتوكولات المعتمدة في تقديم خدماتهم، بما يشمل التطعيمات وبرامج تعزيز نمط الحياة الصحي، إضافة إلى دعم السلوكيات الصحية الإيجابية ومكافحة الممارسات المؤثرة سلباً على الصحة النفسية والجسدية.

وتضمّنت اختصاصات هيئة الصحة بدبي في هذا الإطار وضع سياسات واضحة لتعزيز ثقافة الفحوص الدورية والوقاية، وتطوير منظومة التوعية المجتمعية تجاه الأمراض غير السارية، بما يسهم في الكشف المبكر وتقليل نسب الإصابات والتكاليف الصحية على المدى الطويل.

وشملت المهام أيضاً تطوير الضوابط المرتبطة برعاية كبار السن، وتوفير الرعاية المتكاملة لهم، إلى جانب دعم الحملات التوعوية ضد المؤثرات العقلية، والتثقيف الصحي العام حول السلوكيات السليمة وأنماط الحياة الصحية.

أما على صعيد الأسرة، فقد ألزم القانون هيئة الصحة بتصميم برامج وقائية وتثقيفية متكاملة، منها ما يختص بفحص ما قبل الزواج، والتوعية بالأمراض الوراثية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للوالدين أثناء مراحل الحمل ورعاية الأطفال.

واستهدفت التشريعات الجديدة أيضاً تعزيز ممارسات التغذية الصحية داخل الأسرة، وتنظيم حملات توعية حول أهمية الفحوص الوقائية للأطفال وحديثي الولادة، وكذلك تخصيص برامج للفحوص الطبية المدرسية وفحوص ما بعد الولادة وفترات البلوغ والنضج.

ولم يغفل القانون جوانب حقوق المرضى، حيث نصّ على وضع أطر واضحة لضمان الخصوصية، وحمايتهم من سوء الممارسة الطبية، بالتوازي مع تشجيع البحث العلمي والبحوث الصحية التي تُعزز فهم القضايا الصحية وتدعم اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة.

ويهدف القانون بصورة شاملة إلى خلق بيئة صحية مستدامة في دبي، تكون جاذبة للاستقرار الأسري والاستثمار الاقتصادي، وتوفر نمط حياة عصري ومتوازن يتماشى مع التطلعات العالمية في مجال الصحة العامة، ويعزز جودة الحياة للسكان والزوار.

كما يسعى إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية الفردية تجاه الصحة، عبر رفع وعي المجتمع بالأخطار المحيطة بصحته، وتعزيز ثقافة الوقاية والتدخل المبكر، ما من شأنه تقليل العبء الصحي والمالي على المؤسسات الطبية والحكومية في المستقبل.

وفي الجانب العقابي، أقرّ القانون عقوبات صارمة للمخالفين، تتراوح بين غرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على مليون درهم، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد، لتصل إلى غرامات تصل مليوني درهم كحد أقصى.

ويُمنح رئيس المجلس التنفيذي في دبي صلاحية تحديد الأفعال التي تُعدّ مخالفة لأحكام القانون والغرامات المناسبة لها، بما يتيح مرونة تشريعية في ضبط المخالفات بناءً على المتغيرات الصحية والسلوكية الطارئة على المجتمع.

وبهذا الإطار القانوني الجديد، تؤكد إمارة دبي التزامها المستمر بتطوير منظومتها الصحية، ليس فقط من خلال البنية التحتية والمستشفيات المتقدمة، بل أيضاً عبر تشريعات حديثة تنظم العلاقة بين المواطن والدولة في ما يخص الصحة والوقاية والرقابة.

اقرأ ايضاً