بعد رصد زلزال شرق الجبيل: "المساحة الجيولوجية" تكشف آلية التعامل الفوري مع الهزات الأرضية

كتب بواسطة: زكريا الحاج | نشر في

في أعقاب تسجيل هزة أرضية مساء الثلاثاء شرق مدينة الجبيل، أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تفاصيل آلية تعاملها مع الزلازل والهزات الأرضية، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تهدف إلى ضمان سرعة الاستجابة، ورفع مستوى الجاهزية لدى الجهات المختصة، وحماية الأرواح والممتلكات، مع تعزيز الشفافية في نقل المعلومات للمواطنين والمقيمين.

وفي بيان رسمي صادر عن الهيئة، أفادت أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي قد رصدت، مساء يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025م، عند الساعة 17:12:55، هزة أرضية بلغت قوتها 3.35 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها في الخليج العربي، على بُعد نحو 85 كيلومترًا شرق مدينة الجبيل، دون أن تُسجل أي تأثيرات على المناطق السعودية المجاورة.

وأكدت الهيئة أن الهزة الأرضية التي رُصدت شرق الجبيل لم تكن ذات تأثير يُذكر على المملكة، مشيرة إلى أن الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي تُعد من الأنظمة المتقدمة على مستوى المنطقة، وتتيح للهيئة تسجيل أي نشاط زلزالي في المملكة أو المناطق المجاورة خلال لحظات من وقوعه.

وتعمل الهيئة، وفق ما أوضحه البيان، على تنفيذ سلسلة من الإجراءات العلمية المنهجية تبدأ بمرحلة الرصد اللحظي، يعقبها تحليل سريع لتحديد موقع الهزة بدقة، وقياس قوتها وعمقها، ودراسة نوعية الموجات الزلزالية الناتجة عنها، وهو ما يساعد في تصنيف الهزة بدقة من حيث شدتها وتأثيرها المحتمل.

وتقوم هيئة المساحة الجيولوجية ضمن آلية العمل المتبعة، بإرسال البلاغات بشكل فوري للجهات المعنية، بما في ذلك الدفاع المدني، ووزارة الداخلية، وأجهزة الطوارئ، باستخدام عدة قنوات تقنية، منها منصة "X" المعروفة سابقًا بتويتر، إلى جانب الرسائل الرسمية وقنوات الاتصال الحكومية المعتمدة، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة في حال وجود أي تبعات للهزة.

وأوضح البيان أن "التواصل السريع مع الجهات المختصة يضمن جاهزية التعامل مع أي طارئ محتمل، خصوصًا في الحالات التي تكون فيها الهزة محسوسة أو ذات تأثيرات ملموسة على الأرض، ما يعكس أهمية الربط بين الجهات العلمية والتنفيذية".

وفي حال استدعت الهزة الأرضية متابعة ميدانية، أشارت الهيئة إلى أن فرقًا فنية تُوفد إلى المواقع القريبة من مركز الزلزال لإجراء المعاينات اللازمة، ورصد أي تغييرات جيولوجية أو آثار على المباني والبنية التحتية.

وتشمل هذه الخطوات إعداد تقارير فنية تفصيلية توضح نتائج التحليل، وأسباب الهزة، وتوصيات مستقبلية – إن وجدت – بشأن المناطق التي تحتاج إلى متابعة أو دراسة إضافية.

ووفقًا للهيئة، فإن هذه الإجراءات تُنفذ بشكل دوري وممنهج لكل هزة أرضية محسوسة، أو تلك التي تقع ضمن المناطق الحيوية أو القريبة من التجمعات السكانية.

وفي سياق تعزيز التوعية المجتمعية، تقوم هيئة المساحة الجيولوجية بإصدار بيانات إعلامية توضح طبيعة الهزات الأرضية فور تحليلها، وتفسر أسبابها الجيولوجية بلغة مفهومة للعموم، مع التأكيد على مستوى الخطورة أو الطمأنة، مما يسهم في تقليل الشائعات وتوفير المعلومة من مصدرها الرسمي.

كما أوضحت الهيئة أنها لا تكتفي برصد الهزات وتحليلها فقط، بل تتوسع في دراستها من خلال تحليل البيانات الناتجة عنها، ونشرها ضمن دراسات علمية متخصصة، تُعرض في مؤتمرات دولية ومجلات بحثية محكمة، مما يُعزز من معرفة الهيئة بطبيعة النشاط الزلزالي في المملكة والمنطقة، ويسهم في تطوير استراتيجيات الوقاية والتنبؤ.

وأشارت الهيئة إلى أن النشاط الزلزالي الذي يُسجل بين الحين والآخر في مياه الخليج العربي يُعد جزءًا طبيعيًا من حركة الصفائح التكتونية في المنطقة.

وتُظهر البيانات طويلة الأمد أن معظم هذه الهزات تقع في نطاقات بعيدة نسبيًا عن اليابسة السعودية، وغالبًا ما تكون قوتها دون مستوى التأثير، كما حدث في الهزة الأخيرة شرق الجبيل.

وبيّنت الهيئة أن حركة الصفيحة العربية واصطدامها المستمر بالصفيحة الأوراسية تُعد السبب الرئيس في هذا النشاط، وهو ما يفسر تسجيل هزات أرضية متكررة في مناطق مثل جبال زاجروس وسواحل إيران الجنوبية، في حين تبقى المناطق الساحلية السعودية آمنة إلى حد كبير من الزلازل القوية.

وفي ختام بيانها، أكدت هيئة المساحة الجيولوجية أن لا خطر من الزلزال الذي وقع مؤخرًا، ولا توجد أي مؤشرات على تزايد النشاط الزلزالي في المناطق السعودية المطلة على الخليج.

كما شددت على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التهويل، مؤكدة أن جميع الأجهزة الفنية في حالة يقظة دائمة، وأن المنظومة العلمية للرصد الزلزالي قادرة على التعامل بكفاءة مع أي طارئ.

ولا يمثل الزلزال الذي وقع شرق مدينة الجبيل تهديدًا على المملكة، وقد تعاملت معه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية باحترافية عالية وسرعة في التحليل والبلاغ، والآليات العلمية، والبنية التحتية للرصد، والتنسيق بين الجهات، كلها عوامل تؤكد أن المملكة ماضية في تطوير استراتيجياتها في التنبؤ بالزلازل وإدارة تبعاتها، بما يضمن السلامة العامة ويُعزز من وعي المجتمع حول الظواهر الطبيعية.

اقرأ ايضاً