النصر يصعّد أزمة الرويلي: مستند جديد قد يقلب الطاولة والعالمي يلوّح بخطة بديلة

كتب بواسطة: سلوى سعيد | نشر في

في تطور جديد يعكس احتدام الأزمة القانونية بين نادي النصر ونادي العروبة، كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز العصيمي عن تحرك جديد اتخذه نادي النصر، يتمثل في تقديم مستند جديد في قضية مشاركة حارس العروبة رافع الرويلي، مع الإشارة إلى أن إدارة "العالمي" أعدّت خطة بديلة في حال رفض هذا المستند، وهددت بالتصعيد في حال استمرار ما وصفته بـ"الخلل في تطبيق الأنظمة".

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أصدر قرارًا حاسمًا في وقت سابق يقضي بصحة موقف نادي العروبة، وإثبات أهلية الحارس رافع الرويلي للمشاركة في المباراة التي جمعت الفريقين، وهو القرار الذي اعتُبر بمثابة ضربة لآمال النصر في كسب نقاط المواجهة على طاولة القوانين، لا في الملعب.

إلا أن النصر لم يستسلم للقرار، حيث قدّم مستندًا جديدًا يأمل أن يُحدث فارقًا في مسار القضية، في وقت يشير فيه متابعون إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون اللجوء إلى جهات رياضية أعلى، وربما مؤسسات قانونية خارجية في حال استنفاد السبل المحلية.

وتعود القضية إلى المباراة التي جمعت بين النصر والعروبة ضمن منافسات إحدى المسابقات المحلية، والتي شهدت مشاركة الحارس رافع الرويلي، لاعب العروبة، وهو ما اعترض عليه النصر لاحقًا، مدعيًا عدم قانونية مشاركة اللاعب بسبب مخالفات تتعلق بالتسجيل أو التأهيل الإداري.

وتقدم النصر بطعن رسمي، استند فيه إلى ما رآه مخالفات واضحة تستوجب سحب نقاط المباراة من العروبة واحتسابها لصالحه، إلا أن مركز التحكيم الرياضي، وبعد النظر في الوثائق والمرافعات المقدمة، رأى أن موقف العروبة سليم من الناحية النظامية، ليصدر قراره النهائي بعدم أحقية النصر بالنقاط.

وهذا القرار أثار حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية، ودفع جماهير النصر وإدارته إلى التمسك بالتصعيد القانوني، حيث أشار النادي إلى امتلاكه مستندًا جديدًا يعيد النظر في قانونية مشاركة الرويلي، مستغربًا تجاهل هذا المستند رغم وجوده لدى النادي قبل إغلاق باب المرافعة.

والناقد الرياضي عبدالعزيز العصيمي، وفي سلسلة منشورات عبر منصة "إكس"، علّق على تطورات القضية، قائلاً: "عندما قرر النصر استكمال التقاضي بعد قرارات الاتحاد السعودي والذهاب لمركز التحكيم، لم يطلب من هذا كله إلا حقه في تطبيق الأنظمة، لم يبحث عن ميل أو جور أو ظلم أو كلم فلان أو علان".

وأضاف: "أتمنى من السادة في الاتحاد السعودي الإيمان بأن تقاضي النصر وكسبه للقضية هو أمر حضاري، ولا يعيب أو ينقص منهم"، في إشارة إلى ضرورة تقبّل التحرك القانوني من قبل الأندية كجزء من المنظومة الاحترافية.

واختتم العصيمي بتلميح صريح إلى ما قد يحدث في حال استمر الرفض للنظر في المستند الجديد، حيث قال: "النصر في حال خرجت الأمور عن ما هو متوقع سوف يصعد الموضوع"، وهو ما فسره مراقبون بأنه تهديد مبطن باللجوء إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS).

وبحسب ما نقلته صحيفة "الميدان الرياضي"، فإن نادي العروبة لم يعترف بالمستند الجديد الذي قدمه النصر، ورفض إعادة فتح القضية التي اعتبرها مغلقة رسميًا، مستندًا إلى أن النصر لم يقدم المستند ضمن الأدلة الأساسية أثناء فترة المرافعة، رغم امتلاكه إياه.

وهذه النقطة تحديدًا أثارت تساؤلات قانونية بين المحامين الرياضيين والمحللين، حول ما إذا كان يحق للنصر تقديم مستند جديد بعد إغلاق باب المرافعة، وما إذا كانت المحكمة الرياضية المحلية ملزمة بإعادة النظر في القضية بناءً على هذا المستند.

وفي ظل هذا التصعيد، بدأ البعض يطرح سيناريوهات محتملة، من بينها لجوء نادي النصر إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، خاصة إذا ما تم رفض النظر في المستند الجديد محليًا، ويستند هذا الطرح إلى تصريحات مسؤولي النادي بأنهم سيواصلون الإجراءات القانونية حتى آخر درجة تقاضٍ متاحة، مؤكدين تمسكهم بما وصفوه بـ"حق مشروع لا يتناقض مع الروح الرياضية ولا القوانين المحلية والدولية".

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تعليق رسمي من إدارة نادي النصر حول تفاصيل المستند الجديد، فإن مصادر مقربة من الإدارة أكدت أنه يحتوي على معلومات من شأنها أن تضع علامات استفهام حول قانونية مشاركة اللاعب، وأنه تم توثيقه بشكل قانوني وجاهز للتقديم أمام أي جهة تقاضٍ.

والتطورات المتسارعة أثارت حالة من الجدل في الأوساط الرياضية، حيث انقسم المتابعون بين مؤيد لتحركات النصر ومطالب بإعادة النظر في القضية إذا ما توافرت مستجدات حقيقية، وبين من اعتبر أن النصر كان عليه تقديم كافة أوراقه في الوقت المحدد، لا الانتظار حتى صدور حكم نهائي.

ومن جهة أخرى، دعا بعض النقاد الرياضيين إلى ضرورة مراجعة آليات التقاضي في المؤسسات الرياضية السعودية، مؤكدين أن الشفافية وتكافؤ الفرص يجب أن تكون الحاكم الأول في مثل هذه القضايا التي تؤثر على مسار المنافسة الرياضية.

وفي ظل تمسك كل طرف بموقفه، وغياب أي بوادر لحل ودي، تبقى قضية النصر والعروبة مرشحة لمزيد من التصعيد، ما لم يتدخل طرف محايد لإيجاد تسوية مرضية، أو تقرر الجهات القضائية المختصة فتح ملف القضية مجددًا بناءً على المستند الجديد.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل سيُقبل المستند الجديد ويُعاد النظر في القضية؟ أم سيُغلق الملف نهائيًا ويبقى النصر في طريقه نحو التصعيد الدولي؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.

اقرأ ايضاً