هل يحق للمواطن السعودي الشراكة في مكاتب المحاماة الأجنبية؟ وزارة العدل تجيب

كتب بواسطة: عبدالرحمن الباشا | نشر في

أوضحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن اللوائح والقوانين التي يسير عليها فتح مكتب محاماة أجنبية في المملكة، والذي يتم عن طريق واحد من خيارين، الأول وهو العمل عن طريق شريك سعودي، أو إنشاء مكتب محاماة أجنبي يكون فرعًا له.

فقد جاءت لوائح وأنظمة مكتب المحاماة الأجنبية محليًا متمثلة في دخول السوق عن طريق العمل مع شريك وطني وبهذا يمكن للمكتب الأجنبي ممارسة كافة المجالات المحددة من قبل النظام، ولكن يشترط أن يتولى المحامي الوطني أعمال الترافع في المحاكم، وبهذا يكون للمواطن السعودي أحقية في الشراكة في مكتب محاماة أجنبية.

أما في الحالة الثانية وهي إنشاء مكتب محاماة أجنبي فرع له، يكون العمل فيه للأجنبي منفردًا ولكن دوره مقتصر على العمل في القانون الدولي وأعمال التحكيم والوساطة والمشروعات النوعية والأنظمة غير السعودية.

اقرأ ايضاً