حرس الحدود يضبط 6 مخالفين لصيد الأسماك دون تصريح في ينبع

كتب بواسطة: سلوى سعيد | نشر في

ضبطت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة ستة مواطنين خالفوا لائحة الأمن والسلامة الخاصة بمزاولي الأنشطة البحرية، وذلك بعد قيامهم بالصيد دون الحصول على التصاريح النظامية، وبحوزتهم كميات من الأسماك المصيدة بطريقة غير قانونية.

وأوضح حرس الحدود أن عملية الضبط تمت خلال جولات رقابية اعتيادية تنفذها الفرق البحرية لرصد أي ممارسات مخالفة في نطاق السواحل السعودية، حيث جرى توثيق المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قيادة حرس الحدود لحماية البيئة البحرية والثروات المائية الحية، والتصدي لكافة المخالفات التي تُشكّل تهديدًا للتوازن البيئي وتُعرض الثروات الطبيعية للاستنزاف الجائر.

وأكدت القيادة أن هذه المخالفات تُعد انتهاكًا صريحًا للوائح التنظيمية التي تحكم النشاط البحري، خاصة فيما يتعلق بالصيد غير النظامي الذي يُسهم في الإخلال بالتنوع الحيوي ويؤثر على استدامة الحياة الفطرية في المناطق الساحلية.

وشددت على أهمية الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، داعية جميع مزاولي الأنشطة البحرية إلى الحرص على استخراج التصاريح اللازمة قبل ممارسة أي نشاط في المياه الإقليمية، وذلك حفاظًا على البيئة البحرية من أي تعديات أو تجاوزات.

وأهابت حرس الحدود بجميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات تمثل تعديًا على البيئة أو الحياة الفطرية، مشيرة إلى أن التبليغ يُعد أحد أدوات الرقابة المجتمعية الفاعلة ويُسهم في الحد من الممارسات الضارة بالبيئة.

ودعت إلى استخدام قنوات التبليغ الرسمية، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الأرقام (994) و(999) و(996) في بقية المناطق، مشيرة إلى أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.

وأكدت أن المبلغين لن يتحملوا أي مسؤولية قانونية، وأن بياناتهم ستكون محفوظة، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية ورفع الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتُكثف الجهات الأمنية المختصة حملاتها الميدانية لرصد أي أنشطة غير نظامية قد تؤثر على البيئة البحرية، كما تُنسق بشكل مباشر مع الجهات البيئية للحد من الظواهر السلبية وملاحقة مرتكبي المخالفات.

ويُعد الصيد دون تصريح من الممارسات التي تُخالف صريح الأنظمة المعتمدة في المملكة، والتي أُقرت لحماية الثروات البحرية وضمان استمرارية استغلالها بشكل مستدام دون الإضرار بالتوازن البيئي البحري.

ويأتي هذا الإجراء ضمن منظومة متكاملة من الضوابط البيئية التي تهدف إلى تنظيم النشاط البحري، وتعزيز مفاهيم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، بالتوازي مع الرقابة الميدانية على السواحل والمراسي والنطاقات البحرية المفتوحة.

وتؤكد قيادة حرس الحدود أن حماية البيئة البحرية لا تقتصر على الجهود الحكومية فحسب، بل تعتمد أيضًا على وعي المجتمع والتزام الأفراد، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد إقبالًا متزايدًا على ممارسة الأنشطة البحرية والترفيهية.

كما أوضحت أن النظام يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي مخالفات الصيد غير النظامي، وتشمل الغرامات المالية والمساءلة القانونية، بهدف الردع ومنع تكرار هذه الممارسات في المستقبل، بما يحقق التوازن بين الاستمتاع بالأنشطة البحرية والحفاظ على البيئة.

وتعمل حرس الحدود بشكل دوري على توعية الصيادين والهواة بأهمية الالتزام باللوائح، وتوفير جميع المعلومات التي تضمن سلامة الأنشطة البحرية ومطابقتها للأنظمة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان ضبط أي مخالفة فور وقوعها.

وتُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية المملكة للحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزيز الأمن البيئي، ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 التي تضع الاستدامة البيئية في صميم برامجها التنموية والاقتصادية.

اقرأ ايضاً