لتنظيم قطاع الصناديق الاستثمارية.. هيئة السوق المالية السعودية تطلق تحسينات جديدة وتغييرات

كتب بواسطة: فادية حكيم | نشر في

اعتمدت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية مجموعة جديدة من التحسينات التنظيمية التي تستهدف تطوير قطاع الصناديق الاستثمارية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي في سياق مواصلة تنفيذ خطط تطوير السوق المالية، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعميق القطاع المالي.

التحسينات الجديدة شملت عددًا من الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بالصناديق العامة والخاصة، حيث تهدف إلى تسهيل الإجراءات على مديري الصناديق، وتقديم المزيد من المرونة في ممارسة النشاط الاستثماري بشكل منظم وآمن.

كما تضمنت التعديلات رفع كفاءة الإفصاح عن المعلومات، وتمكين المستثمرين من الاطلاع على بيانات أكثر تفصيلًا عن أداء الصناديق ومخاطرها، الأمر الذي يسهم في تعزيز اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معطيات دقيقة وواضحة.

أشارت الهيئة إلى أن التحسينات التنظيمية جاءت بعد مراجعة شاملة للتجربة السابقة، واستطلاع مرئيات العموم والجهات ذات العلاقة، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في أسواق المال العالمية.

وتشمل التحديثات المعتمدة تحسين آليات تأسيس الصناديق الاستثمارية، وتطوير متطلبات الترخيص، بما يتيح دخول عدد أكبر من مديري الأصول إلى السوق، مع تعزيز الضوابط التي تكفل حماية حقوق مالكي الوحدات.

ومن أبرز ما تضمنته الحزمة الجديدة، تسهيل إصدار الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة، وتحفيز تطوير منتجات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات شرائح أوسع من المستثمرين، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات والصناديق السيادية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجيتها الشاملة لتطوير بيئة صناديق الاستثمار، وجعلها أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل النمو المستمر في حجم الأصول المدارة داخل السوق السعودية.

كما نوهت إلى أن التحسينات تهدف أيضًا إلى تعزيز الابتكار في صناعة الصناديق، وتشجيع استخدام الحلول التقنية الحديثة في إدارة العمليات والإفصاح، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات.

وشملت الإجراءات المعتمدة تحسينات في نماذج الإفصاح الدوري، وتوحيد معايير المحاسبة المستخدمة من قبل مديري الصناديق، بالإضافة إلى وضع آليات لحماية المستثمرين ذوي الخبرة المحدودة وتحديد درجة تحمل المخاطر.

وشددت هيئة السوق المالية على التزامها المستمر بتطوير البيئة التنظيمية للقطاع المالي، وضمان توافر بنية تحتية متينة تسهم في زيادة تدفقات الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى الثقة في السوق المالية السعودية.

وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تندرج ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج التنفيذية لرؤية 2030، الذي يسعى إلى دعم تنمية الاقتصاد الوطني من خلال أسواق مالية متقدمة ومتنوعة وقادرة على جذب الاستثمارات.

وستبدأ الهيئة في تطبيق التعديلات الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد نشرها رسميًا على موقع الهيئة، مع توفير دليل إرشادي لمديري الأصول والمستثمرين حول كيفية تطبيق الإجراءات والاستفادة منها بشكل فاعل.

ودعت الهيئة جميع الجهات المعنية في القطاع المالي إلى التعاون والمشاركة في تطبيق هذه التحسينات، مؤكدة أن النجاح في تطوير قطاع الصناديق يتطلب تكاتفًا بين الجهات الرقابية والمشاركين في السوق لتفعيل أفضل الممارسات.

اقرأ ايضاً