بإجراءات جديدة.. تحذير رسمي من وزارة التجارة السعودية للمنشآت غير النشطة من تعليق السجل ال

كتب بواسطة: صلاح الأحمر | نشر في

وجّهت وزارة التجارة السعودية نداءً مهمًا إلى جميع المنشآت التي مضى على قيدها في السجل التجاري أكثر من عام من دون بدء ممارسة النشاط الفعلي محذرة من إمكانية تعليق سجلاتها التجارية إذا لم تُبادر إلى اتخاذ الإجراء اللازم خلال الفترة المحددة.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتنظيم بيئة الأعمال وضمان مصداقية البيانات التجارية للمؤسسات والشركات العاملة في السوق المحلي مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز الشفافية ومنع استخدام السجلات لغايات غير نظامية.

وأوضحت أن على المنشآت التي لم تبدأ نشاطها الفعلي خلال عام من تاريخ القيد أن تقوم بالإفصاح عن وضعها الحالي من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة وتحديث بياناتها بشكل دقيق حتى لا تُعرض نفسها للتعليق التلقائي للسجل.

وأضافت أن هذا الإفصاح يجب أن يتضمن تفاصيل واضحة حول طبيعة النشاط الفعلي وسبب تأخر انطلاق الأعمال إن وجد مع تقديم ما يثبت وجود خطط حقيقية لمزاولة النشاط خلال الفترة المقبلة تجنبًا لأي إجراءات رقابية أو نظامية لاحقة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ قريبًا في تنفيذ جولات تفتيش ومراجعة على المنشآت المتأخرة عن الإفصاح وذلك ضمن حملة رقابية شاملة تستهدف التأكد من جدية المستثمرين ومنع التستر التجاري أو استخدام السجلات لأغراض التهرب أو التلاعب المالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي تشهدها البيئة التجارية في المملكة والتي تهدف إلى تحسين كفاءة السوق وزيادة الثقة في بيانات الشركات وتعزيز القدرة على إصدار تقارير ومؤشرات اقتصادية دقيقة.

وأكدت الوزارة أن المنشآت التي تُهمل الإفصاح ولا تبدأ نشاطها الفعلي ضمن المدة القانونية سيتم تعليق سجلاتها بشكل مؤقت مع إيقاف جميع خدماتها الإلكترونية حتى يتم تسوية أوضاعها النظامية والإفصاح عن الحالة التجارية بشكل رسمي.

هذا التعليق قد يترتب عليه أضرار مباشرة للمنشآت مثل تعطيل عملياتها البنكية ووقف استخراج التراخيص والتصاريح الرسمية بالإضافة إلى صعوبة التعاقد مع الجهات الحكومية أو الخاصة بسبب انعدام الصفة النظامية للسجل المجمد.

وحثت الوزارة جميع أصحاب السجلات على الدخول إلى حساباتهم في منصة "استثمر" الإلكترونية أو عبر بوابة وزارة التجارة والتأكد من تحديث بياناتهم والقيام بالإفصاح في حال لم يسبق لهم ممارسة النشاط أو لم يتم تسجيل بدء النشاط مسبقًا.

كما شددت على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقوبة بقدر ما هو تصحيح الأوضاع التجارية وتحفيز بيئة الأعمال لتكون أكثر مصداقية واستدامة بما يضمن منافسة عادلة بين المنشآت ويحمي المستهلكين من الوقوع في معاملات مع كيانات وهمية أو غير نشطة.

وتسعى وزارة التجارة من خلال هذه الخطوات إلى تقليص عدد السجلات غير النشطة والحد من المشكلات الناتجة عن بقاء منشآت مسجلة دون أن يكون لها نشاط فعلي على الأرض وهو ما يعيق جهود التخطيط الاقتصادي ويؤثر على دقة البيانات الإحصائية.

وقد شهدت الأعوام الأخيرة تحسنًا كبيرًا في مستوى الشفافية المؤسسية بفضل الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تم اعتمادها والتي تشمل التحقق من مزاولة النشاط وتوثيق البيانات ومراقبة حركة التعاملات بين الشركات والمؤسسات التجارية.

ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى اغتنام الفترة المتبقية قبل بدء تفعيل قرارات التعليق مؤكدة أن مَن يُبادر بالإفصاح لن يتعرض لأي عقوبات أو جزاءات بل سيكون له الأولوية في الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي توفرها الوزارة للمنشآت النظامية.

وفي الوقت ذاته أشارت إلى أن استمرار الإهمال أو تجاهل هذا النداء سيُعرض المنشأة لعقوبات إضافية تشمل غرامات مالية قد تصل إلى خمسة آلاف ريال حسب حجم ونوع المخالفة ومدى تكرارها خلال فترة التقييم الرقابي القادمة.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمساعي وزارة التجارة نحو بيئة أعمال منظمة تعزز فرص الاستثمار وتدعم استقرار السوق وتسهم في تقوية الثقة بين المتعاملين سواء كانوا مستثمرين محليين أو شركاء دوليين يعتمدون على دقة البيانات وشفافيتها في اتخاذ قراراتهم.

اقرأ ايضاً