الموارد البشرية تعلن قرار وزاري يعيد هيكلة رخص عمل الوافدين بثلاث فئات رئيسية

كتب بواسطة: صهيب بن جابر | نشر في

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى إعادة تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة في المملكة وذلك ضمن إطار تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة سوق العمل المحلي وتعزيز قدرته التنافسية وجاذبيته للمواهب العالمية.

وينص القرار على تصنيف رخص العمل إلى ثلاث فئات مهارية رئيسية تشمل الفئة عالية المهارة والفئة الماهرة والفئة الأساسية، ويهدف هذا التصنيف إلى تحسين جودة القوى العاملة الوافدة وتحقيق التنوع في مستويات الخبرة بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية ونقل المعرفة إلى الداخل السعودي.

وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى تعزيز أداء العاملين من مختلف المستويات المهارية عبر تسهيل استقطاب الكفاءات المتميزة من الخارج، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في تطوير أنظمة العمل داخل المملكة وتحفيز بيئة الابتكار والنمو المؤسسي.

كما يعمل القرار على تنظيم سوق العمل بشكل أدق من خلال وضع آليات تحقق متقدمة تتيح تحديد نسب الفئات المهارية بين العمالة الوافدة وتحليل احتياجات السوق الفعلية مما يساعد في توجيه السياسات والقرارات الاستراتيجية على أسس مدروسة.

وسيتم تطبيق التصنيف الجديد لرخص العمل بدءًا من يوم 18 يونيو 2025 على العمالة الوافدة الموجودة حاليًا في المملكة فيما سيُطبّق على القادمين الجدد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 مما يمنح الجهات المعنية الوقت الكافي للاستعداد والمواءمة مع النظام الجديد.

ويشمل القرار استكمال تطوير الأنظمة التقنية والإدارية الخاصة بتصنيف العمالة وتحديث قواعد البيانات بما يتوافق مع معايير التصنيف المهاري، ويأتي ذلك في ظل توجه شامل نحو رقمنة الخدمات وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشاديًا شاملاً يحتوي على شرح مفصل لمضامين القرار وآليات التصنيف الجديدة، ويستطيع أصحاب المنشآت والأفراد المهتمين الاطلاع عليه عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت.

ويعتبر هذا الدليل خطوة مهمة لتيسير فهم القرار وتطبيقه بصورة فعالة كما يسهم في توعية مختلف الأطراف من أصحاب العمل والعاملين بأهمية هذه التغييرات وكيفية الاستفادة منها في بيئة العمل.

ويأتي هذا الإجراء في سياق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني اللذين يهدفان إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز مساهمة الكوادر البشرية في مختلف القطاعات بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة.

وتؤكد الوزارة أن تصنيف رخص العمل وفق المهارة لا يهدف فقط إلى تنظيم سوق العمل وإنما يسعى كذلك إلى استثمار الخبرات الأجنبية وتوجيهها لخدمة المشاريع التنموية الكبرى وتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني.

كما أن القرار يعكس التزام المملكة بمعايير العمل الدولية وأفضل الممارسات العالمية في إدارة القوى العاملة الوافدة والحرص على أن تكون بيئة العمل في المملكة نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة.

ويُتوقع أن يسهم هذا التصنيف في خفض معدلات التستر التجاري وتعزيز الشفافية في سوق العمل حيث سيكون أصحاب العمل أكثر وعيًا بالمستويات المهارية المطلوبة ويعملون على جذب الكفاءات الأكثر كفاءة.

ويفتح القرار الباب أمام إعادة هيكلة عقود العمل ونظم التوظيف داخل المنشآت بحيث تتماشى مع التصنيفات الجديدة وتعزز العدالة والكفاءة بين أطراف العلاقة التعاقدية في سوق العمل السعودي.

ويُعد القرار خطوة إصلاحية مهمة ضمن سلسلة من المبادرات والسياسات التي تنفذها الوزارة حاليًا بهدف الارتقاء بالمنظومة التشغيلية واستحداث آليات جديدة لضمان تطورها واستجابتها لمتغيرات السوق.

وتأمل الوزارة أن يسهم هذا التحديث في دعم المنشآت في اتخاذ قرارات توظيف أفضل على المدى الطويل بما يعزز فرص النجاح والنمو ويزيد من جاذبية بيئة الأعمال في المملكة للمستثمرين المحليين والدوليين.

اقرأ ايضاً