الضمان الاجتماعي يوضح قواعد احتساب الأصول كدخل للمستفيد.. هل امتلاك عقار يؤثر على استحقاق

كتب بواسطة: حسان الصائغ | نشر في

أوضح برنامج الضمان الاجتماعي المطور، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المقصود بمفهوم "الدخل المُدرج كأصل"، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتوضيح المعايير والشروط التي تُحتسب ضمن استحقاقات الدعم المالي للمستفيدين.

ويأتي هذا التوضيح ضمن سلسلة من الإرشادات التي تهدف إلى رفع الوعي المالي والاجتماعي للمواطنين والمقيمين المستفيدين من البرنامج، والمقصود بالدخل المُدرج كأصل هو أي مورد مالي يمتلكه الفرد ويُستخدم لتحقيق عائد مالي دوري أو محتمل، سواء أكان هذا العائد ثابتًا أو متغيرًا، نقديًا أو عينيًا.

ويشمل ذلك الممتلكات التي تعود على صاحبها بدخل مباشر، مثل العقارات المؤجرة أو الأسهم التي توزع أرباحًا أو أي أصول تجارية قائمة يمكن احتسابها كجزء من الدخل العام للفرد أو الأسرة.

ووفقًا للبرنامج، فإن الدخل المُدرج كأصل لا يقتصر فقط على المبالغ النقدية الشهرية أو الرواتب، بل يتسع ليشمل الاستثمارات، والممتلكات، والمشاريع التجارية، وكل ما يمكن أن يُنتج دخلًا، سواء تحقق فعليًا أو يُتوقع تحقيقه بناءً على طبيعته ومجاله.

ويتم احتسابه ضمن آلية تقييم الاستحقاق بناءً على قيمة العائد، وليس فقط على القيمة السوقية للأصل ذاته، وقد جاء هذا التوضيح ردًا على تساؤلات كثيرة وردت من مستفيدين عبر المنصات الرسمية للضمان الاجتماعي، بعد أن لاحظ البعض تأثر أهلية الصرف بوجود عقارات أو أصول مسجلة بأسمائهم، حتى وإن لم تكن تُدر دخلًا فعليًا شهريًا.

وهنا يوضح البرنامج أن الهدف من احتساب الدخل بهذه الطريقة هو ضمان عدالة توزيع الدعم لمستحقيه الحقيقيين، فالضمان الاجتماعي المطور يعمل وفق منهجية تعتمد على دراسة شاملة لمصادر دخل الأسرة، وليس فقط على الراتب أو المساعدات الحكومية الأخرى، بل يأخذ في الحسبان كل ما يملكه الفرد من أصول قد تمثل مصدرًا ماليًا يمكن استثماره.

وهذا ينسجم مع فلسفة البرنامج القائمة على تعزيز الكفاءة وتوجيه الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، ويُطبَّق هذا المفهوم بطريقة مرنة تأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين أنواع الأصول، فمثلًا، تختلف طريقة تقييم الدخل الناتج عن عقار مؤجر عن الطريقة التي يُحتسب بها دخل من أسهم في شركة خاصة أو منشأة تجارية صغيرة.

كما يُراعى إذا كان الأصل مستخدمًا لأغراض شخصية أو عائلية، كالمنزل الأساسي أو المركبة الوحيدة، والبرنامج يسعى كذلك إلى تشجيع المستفيدين على التصريح الكامل والدقيق عن جميع مصادر دخلهم، بما في ذلك الأصول المحتملة، مع ضمان عدم تأثير ذلك سلبًا على حالات الاستحقاق إلا بما يتناسب مع قواعد العدالة والاحتياج.

ويتم التعامل بسرية وموضوعية تامة مع البيانات المقدمة من المستفيدين، وقد أشار البرنامج إلى أن الإفصاح عن الدخل والأصول هو أحد الشروط الأساسية لاستمرار الاستحقاق، مؤكدًا أن الهدف ليس تقليص عدد المستفيدين، بل ضمان استدامة البرنامج وتقديم الدعم بشكل فعال وعادل، بعيدًا عن أي نوع من أنواع التحايل أو إخفاء المعلومات.

وتأتي هذه السياسات في إطار تطوير شامل يشهده برنامج الضمان الاجتماعي في نسخته المطورة، والتي تستند إلى معايير دقيقة تتعلق بالتركيبة السكانية للأسرة، وعدد أفرادها، وأعمارهم، والظروف الصحية والتعليمية، إضافة إلى نوع الدخل ومصادره واستقراره.

كما أتاح البرنامج أدوات إلكترونية تساعد المستفيدين على حساب تقديري لاستحقاقاتهم بناءً على بياناتهم المدخلة، لتوفير الشفافية والتوضيح الكامل حول أسباب القبول أو الرفض، أو تعديل مبلغ الدعم، وهذه الأدوات تُمكِّن المستفيد من فهم الأثر المباشر لأي تغيير في أوضاعه المالية على أهليته.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الحالات التي تُستثنى من احتساب بعض الأصول كدخل، إذا ثبت أنها لا تُدر عائدًا فعليًا، أو إذا كانت غير قابلة للتصرف، مثل الأراضي الواقعة في مناطق غير مأهولة أو العقارات المتنازع عليها قضائيًا، ويتم تقييم هذه الحالات بشكل فردي عبر لجان مختصة.

تسعى وزارة الموارد البشرية من خلال هذه التوضيحات إلى ترسيخ الشفافية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتغيرة، مؤكدةً أن البرنامج لن يتوقف عن تحسين أدواته ومعاييره بما يحقق الإنصاف للمستفيدين ويمنع التلاعب أو الاستغلال.

وقد لقي هذا التوضيح ترحيبًا من عدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي، الذين أكدوا أن تحديد مفهوم الدخل المُدرج كأصل بشكل دقيق هو خطوة مهمة نحو تعزيز فهم المجتمع لطبيعة برامج الدعم، كما أنه يرفع من مستوى الوعي المالي ويشجع على استخدام الأصول بطريقة منتجة.

وبينما تستمر المملكة في إصلاح منظومة الدعم المالي والاقتصادي، يشكل الضمان الاجتماعي المطور نموذجًا عمليًا لكيفية توجيه الدعم بطريقة قائمة على الشفافية والتقييم العادل، مع الحفاظ على البعد الإنساني للمستحقين وتقديم حلول واقعية ومستدامة.

اقرأ ايضاً