خدمة جديدة في "توكلنا" للتحقق من سجل المركبات المستعملة في السعودية

كتب بواسطة: سلوى سعيد | نشر في

أطلق تطبيق "توكلنا" خدمة رقمية جديدة تتيح للمستخدمين التحقق من السجل التاريخي للمركبات المستعملة، في خطوة جديدة تعزز من ثقة المشترين وتحسّن من شفافية سوق السيارات في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الخدمة بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة عن المركبات المعروضة للبيع.

تهدف الخدمة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بشراء السيارات المستعملة، من خلال إتاحة تاريخها الفني والمروري، بما يشمل عدد الحوادث السابقة، ونتائج الفحص الدوري، وسجل التأمين، وعدد الملاك السابقين، وغيرها من البيانات التي تؤثر على قرار الشراء.

ويعد ذلك امتدادًا لتوجه المملكة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، ويستطيع المستخدم تفعيل الخدمة الجديدة من خلال تطبيق "توكلنا"، حيث يكفي إدخال رقم هوية المركبة أو رقم اللوحة للحصول على تقرير مفصل خلال ثوانٍ.

ويتيح التقرير معلومات معتمدة من الجهات الرسمية، مما يجعلها أداة موثوقة لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع بثقة أكبر، ويُنظر إلى هذه الخدمة كإضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الرقمية التي يقدمها "توكلنا"، الذي بات منصة موحدة للعديد من الخدمات الحكومية، خصوصًا بعد نجاحه في فترة الجائحة وتحوله إلى تطبيق شامل للهوية الرقمية، والخدمات المرورية، والتصاريح، وغيرها.

ويعكس هذا التطوير توجه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إلى توسيع نطاق استخدامات "توكلنا" لخدمة المواطنين بطرق مبتكرة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم خدمات مخصصة تتوافق مع احتياجات المستخدمين الفعلية.

تسعى الجهات المسؤولة من خلال هذه الخدمة إلى تقليل حالات الاحتيال والنصب المرتبطة ببيع المركبات المستعملة، حيث تُمكّن المشترين من اكتشاف أية تلاعبات محتملة في المعلومات التي يقدمها البائع، وتوفر مستندًا رسميًا يمكن الاعتماد عليه في النزاعات أو التسويات القانونية.

ويُتوقع أن تؤثر الخدمة بشكل مباشر على حركة سوق السيارات المستعملة، إذ قد تؤدي إلى تعديل الأسعار بناءً على تاريخ المركبة الحقيقي، بدلاً من الاعتماد فقط على المظهر الخارجي أو تقديرات شخصية، وهو ما يصب في صالح الشفافية وعدالة السوق.

من جانب آخر، تمثل الخدمة نقطة دعم مهمة للمشتري غير الخبير، الذي غالبًا ما يفتقر إلى القدرة الفنية على تقييم المركبات، ومع هذه الأداة الرقمية، يصبح بمقدور الجميع، دون الحاجة لخبراء أو فنيين، معرفة ما إذا كانت السيارة المعروضة تعرضت لحوادث خطيرة أو خضعت لإصلاحات هيكلية.

تساعد الخدمة كذلك في تتبع سجل الفحص الفني للمركبة، وهو عنصر أساسي للتأكد من مدى التزام المالكين السابقين بالصيانة الدورية، مما يعكس مدى الاهتمام بالمركبة ويؤثر على عمرها الافتراضي، وهذه المعلومات كانت سابقًا متفرقة وصعبة الوصول، أما الآن فهي مجمعة في تقرير رقمي موحد.

ويشمل التقرير أيضًا حالة التأمين السابقة للمركبة، مما يمنح صورة واضحة عن مدى التغطية التأمينية، سواء ضد الغير أو التأمين الشامل، كما يظهر إن كانت المركبة مؤمنة حاليًا أو سبق أن أُلغي تأمينها بسبب حوادث أو شطب.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر التقرير معلومات عن عدد الملاك السابقين وتواريخ انتقال الملكية، ما يمكن أن يعطي دلالة على استقرار المركبة أو وجود مشاكل دائمة تدفع لتكرار بيعها، وكل هذه المؤشرات تسهم في رسم صورة دقيقة للمركبة وتاريخها.

وقد أشار خبراء في مجال التقنية والسيارات إلى أن الخدمة الجديدة تعكس تكاملًا متزايدًا بين البيانات الضخمة والخدمات اليومية، حيث تُحوّل المعلومات المتوفرة لدى عدة جهات إلى خدمة موحدة ذات فائدة عملية للمستهلك، وهو توجه يُتوقع أن يتوسع مستقبلاً ليشمل مجالات أخرى.

ويُعتبر "توكلنا" اليوم من أكثر التطبيقات الحكومية تكاملًا في المملكة، إذ تجاوز دوره كأداة صحية أو تعريفية، ليصبح نافذة ذكية على خدمات متنوعة تمس حياة الأفراد يوميًا، في الصحة، والنقل، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والمالية.

ومن المرتقب أن يتم توسيع هذه الخدمة مستقبلًا لتشمل ميزات إضافية مثل تقييم السعر العادل للمركبة، أو اقتراح بدائل مماثلة بناءً على بيانات السوق، وهو ما يعزز من دور التطبيق كمساعد رقمي موثوق للمواطن في اتخاذ قراراته الحيوية.

يأتي إطلاق هذه الخدمة في وقت تتجه فيه المملكة بقوة نحو التحول الرقمي الكامل، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي وضعت الرقمنة كأحد محاور التحديث الإداري والخدمي، من أجل رفع جودة الحياة وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي والخاص.

في نهاية المطاف، تُمثّل هذه الخدمة مثالًا عمليًا على كيفية توظيف التكنولوجيا لتحسين القرارات اليومية للمواطن والمقيم، سواء في البيع أو الشراء أو مجرد الإطلاع، كما تعزز من ثقة المستهلك في السوق وتفتح الباب أمام المزيد من الابتكار الحكومي في تقديم خدمات أكثر شفافية وكفاءة.

اقرأ ايضاً