ضبط 10 مخالفين للبيئة ينهلون الرمال في المدينة المنورة!

الأمن البيئي
كتب بواسطة: احمد عادل | نشر في 

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الخميس، عن ضبط 10 مقيمين من جنسيات مختلفة، بعد تورطهم في مخالفات بيئية جسيمة تمثلت في استغلال غير نظامي للرواسب الطبيعية في منطقة المدينة المنورة.

ووفقًا للبيان الصادر عن القوات، فإن المقبوض عليهم ينتمون إلى جنسيات بنجلاديشية وهندية وباكستانية ويمنية، وتم رصدهم وهم يقومون بنهل الرمال وتجريف التربة باستخدام معدات ثقيلة في مواقع مخالفة للأنظمة البيئية المعمول بها.

وأوضح البيان أن الفرق الميدانية تمكّنت من ضبط (11) معدة استخدمت في عمليات التجريف والنهل، حيث جرى تحريزها على الفور، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال ما يلزم وفق الأنظمة.

ويُعد نهل الرمال من أبرز التعديات البيئية التي تؤثر على توازن التربة وتؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي وتغيّر التضاريس الطبيعية، ما ينعكس سلبًا على البيئة والموارد الطبيعية على المدى الطويل.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الأنشطة غير النظامية التي تستهدف الرواسب تُعد من الجرائم البيئية التي تخضع للمساءلة القانونية، مشددة على أن الجهات المختصة لن تتهاون في التصدي لأي ممارسات مخالفة تهدد سلامة البيئة.

ويأتي هذا الضبط في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها القوات البيئية لحماية الموارد الطبيعية في مختلف مناطق المملكة، خاصة في ظل التوسع العمراني والنشاط الاقتصادي المتزايد، مما يتطلب رقابة مستمرة لضمان الالتزام باللوائح.

وتُعزز هذه الجهود من مفهوم الاستدامة البيئية، الذي أصبح أحد المرتكزات الرئيسية في رؤية المملكة 2030، إذ تسعى الجهات المختصة إلى الحد من الأنشطة العشوائية التي تضر بالتربة والمياه والهواء.

وشددت القوات في بيانها على أهمية الالتزام بأنظمة البيئة ولوائحها التنفيذية، مشيرة إلى أن أي مخالفة تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية دون ترخيص تُعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المقررة نظامًا.

وحثّت القوات جميع المواطنين والمقيمين على التعاون في حماية البيئة، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مخالفة، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في باقي المناطق.

ويُعد الإبلاغ المبكر من العوامل الأساسية في سرعة التدخل وضبط المخالفات، حيث تعتمد القوات في كثير من عملياتها على بلاغات السكان المحليين، وهو ما يعكس وعي المجتمع المتزايد تجاه أهمية المحافظة على البيئة.

كما أكدت أن معدات التجريف التي تم ضبطها ستخضع للمصادرة وفق ما تنص عليه اللوائح النظامية، موضحة أن المخالفات البيئية لا تقتصر على العقوبات المالية فقط، بل قد تشمل الترحيل والإيقاف عن العمل بحق العمالة المخالفة.

ودعت الجهات ذات العلاقة إلى توخي الحذر عند تشغيل العمالة الوافدة، والتأكد من عدم انخراطهم في أنشطة غير نظامية، تجنبًا للوقوع في مخالفات قد تُعرض المنشآت أو الأفراد للمساءلة القانونية.

وتُعتبر المدينة المنورة من المناطق البيئية الحساسة التي تشهد اهتمامًا خاصًا من قبل الجهات المعنية، لما تحويه من تنوع طبيعي وتضاريس فريدة تستدعي الحماية والصون من أي استغلال غير مشروع.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجولات الرقابية والحملات التفتيشية التي تنفذها القوات الخاصة للأمن البيئي في مختلف المناطق، والتي تهدف إلى تعزيز تطبيق الأنظمة والحد من التعديات التي تهدد التوازن البيئي.

وأكدت القوات في ختام بيانها أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمع، داعية الجميع إلى تبني سلوكيات مسؤولة، تسهم في حماية موارد المملكة للأجيال القادمة.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية