الأمن البيئي يطيح بـ11 مخالفًا لنظام البيئة في تبوك ويوقع عقوبة صارمة

كتب بواسطة: سلوى سعيد | نشر في

أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية عن ضبط 11 مخالفًا من المقيمين، تورطوا في استغلال غير مشروع للرواسب الطبيعية بمنطقة تبوك، في تجاوز يمثل خرقًا صريحًا لنظام البيئة في المملكة العربية السعودية، ويُعد من المخالفات المؤثرة على التوازن الطبيعي والموارد البيئية.

وذكرت القوات أن العملية أسفرت عن ضبط 11 معدة ثقيلة، استخدمت في نقل الرمال وتجريف التربة بشكل غير نظامي، حيث كان المقيمون يديرون المعدات في مناطق غير مرخصة لاستغلالها، في ممارسة تمثل اعتداء مباشرًا على مكونات البيئة الطبيعية.

وأكدت القوات أن المقبوض عليهم يحملون جنسيات يمنية وباكستانية وهندية، وقد جرى رصدهم في أثناء تنفيذهم أعمال التعدي على المواقع البيئية، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم على الفور، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات المقررة.

وتُعد مثل هذه الأنشطة غير النظامية مصدر قلق متزايد للجهات الرقابية، نظرًا لما تسببه من أضرار بالغة للتربة والغطاء النباتي، فضلًا عن تأثيرها السلبي على التكوين الجيولوجي للمناطق المتضررة، ما يدفع الأجهزة المختصة إلى تكثيف جهودها لرصد مثل هذه التجاوزات والتعامل معها بحزم.

وشددت القوات الخاصة للأمن والحماية على أن استغلال الرواسب من غير تصريح رسمي يُعد انتهاكًا صريحًا للأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة، التي تحظر أي نشاط من هذا النوع دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة، حفاظًا على الموارد الطبيعية من التدهور.

وتأتي هذه الحملة الرقابية في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات الميدانية التي تتبناها الجهات الأمنية بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، لضمان حماية الموارد البيئية ومكافحة الأنشطة العشوائية والتعديات.

وأوضحت القوات أن هناك مراقبة دورية للمواقع الحساسة بيئيًا في جميع أنحاء المملكة، من خلال حملات تفتيش ميدانية مدروسة، يُستخدم فيها طائرات مسيّرة وأجهزة مراقبة حديثة، ضمن خطة رقابة بيئية تعتمد على التقنية والرصد الاستباقي.

كما أشارت إلى أن أي شخص يشارك في ارتكاب مخالفات بيئية، سواء من خلال تشغيل معدات أو التورط في نشاطات غير مصرح بها، سيكون عرضة للمساءلة القانونية والغرامات المشددة التي نصّ عليها نظام البيئة ولائحته التنفيذية.

ودعت القوات الخاصة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والتبليغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة أو اعتداءات على البيئة، من خلال الأرقام المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن الاستجابة السريعة من المجتمع تُسهم بشكل مباشر في الحد من هذه الممارسات.

وخصصت القوات الأرقام (911) للتبليغ في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، فيما دعت إلى استخدام الرقمين (999) و(996) للإبلاغ في باقي مناطق المملكة، مؤكدة أن البلاغات تُعامل بسرية تامة ويُستجاب لها على الفور.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية، والتصدي لكل ما من شأنه التأثير على التوازن الطبيعي أو استنزاف الثروات غير المتجددة، في إطار رؤية السعودية 2030 التي تضع البيئة في صدارة أولوياتها.

ويُنظر إلى استغلال الرواسب دون تصريح على أنه جريمة بيئية مزدوجة، كونها لا تؤدي فقط إلى تغيير تضاريس الأرض، بل تتسبب أيضًا في تدمير المواطن البيئية للكائنات الحية، وتُسهم في تسريع عمليات التصحر وتآكل الأراضي الزراعية.

ويُذكر أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على مراجعة مستمرة للأنظمة الرقابية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، من خلال برامج توعوية وإرشادية تُسلّط الضوء على خطورة التعديات البيئية وآثارها بعيدة المدى على الأمن البيئي والاقتصادي.

كما يتم التركيز على تكثيف الرقابة على شركات المقاولات والمعدات الثقيلة، التي قد تستغل الثغرات النظامية لتنفيذ أنشطة غير مرخصة، مع وضع آليات واضحة لمتابعة تحركات المعدات الثقيلة خارج النطاق العمراني ومناطق التعدين النظامية.

وأكدت القوات في ختام بيانها أن حماية البيئة ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية فقط، بل هي واجب جماعي يتطلب مشاركة فعّالة من المجتمع، مبينة أن التفاعل السريع مع البلاغات ومبادرات الرقابة الشعبية أثبتت فعاليتها في الحد من هذه التجاوزات في مناطق عدة.

اقرأ ايضاً