حملة رقابية صارمة تُطيح بـ 19 منشأة دوائية في شهر واحد

كتب بواسطة: حسان الصائغ | نشر في

في إطار سعيها الدائم إلى تعزيز الرقابة على القطاع الدوائي وضمان سلامة تداول المستحضرات الصيدلانية، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ضبط 19 منشأة صيدلية مخالفة خلال شهر مايو 2025، نتيجة عدم التزامها بنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الدوائية المعروفة باسم "رصد"، وهو النظام الذي يمثل أحد أهم أدوات الهيئة لحماية الأمن الدوائي في المملكة.

وذكرت الهيئة، في بيان رسمي، أن المخالفات شملت أشكالًا متعددة من التجاوزات التي تمثل إخلالًا باللوائح المعمول بها، وفي مقدمتها عدم التبليغ عن تحركات الأدوية بطريقة مباشرة وفورية كما يفرض النظام، وهو ما تم رصده في 16 صيدلية من بين المنشآت التي شملتها الحملة الرقابية خلال الشهر الماضي.

كما بيّنت الهيئة أن اثنتين من المنشآت لم تلتزما بتوفير مستحضراتها المسجلة والمتداولة في السوق، في مخالفة صريحة لأنظمة توفير الدواء للمستهلكين، بينما تم ضبط منشأة واحدة لم تُبلغ عن احتمال وجود نقص أو انقطاع متوقع في الإمدادات، وهي ملزمة نظامًا بإشعار الهيئة بذلك قبل ما لا يقل عن 6 أشهر من التاريخ المتوقع لحدوث هذا الانقطاع.

وأضافت الهيئة أن قيمة الغرامات الإجمالية التي تم توقيعها على هذه المنشآت المخالفة بلغت 4,020,900 ريال، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها الهيئة مع أي تجاوز في هذا القطاع الحيوي الذي يمس صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من آلية رقابية شاملة تتبناها الهيئة لضمان سلامة سلسلة الإمداد الدوائي في المملكة، بدءًا من التصنيع، مرورًا بالتوزيع، وانتهاءً بوصول المنتج إلى المستهلك. وتعمل الهيئة على مراقبة الالتزام بجميع مراحل تداول الدواء، من خلال تطبيق صارم للأنظمة المعتمدة، وفي مقدمتها نظام "رصد".

ونظام "رصد" هو منظومة إلكترونية متكاملة لتتبع وتعقب الأدوية البشرية، تهدف إلى ضمان شفافية كاملة في حركة المستحضرات داخل السوق، ما يسهم في القضاء على الأدوية المغشوشة أو المهربة، ويُمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة سريعًا في حال حدوث أي خلل أو نقص في التوفر.

ويعتمد "رصد" على تقنيات رقمية متقدمة تُتيح تتبع كل عبوة دوائية منذ لحظة خروجها من المصنع المحلي أو وصولها إلى الميناء في حالة الاستيراد، وحتى وصولها إلى رفوف الصيدليات، وهو ما يضمن مستوى غير مسبوق من المراقبة والسيطرة على تداول المستحضرات.

ويُعتبر هذا النظام أداة استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الدوائي بالمملكة، من خلال ضمان توفر الأدوية بانتظام وتجنب أزمات النقص، كما يساعد في تتبع المنتجات التي تسحب من السوق لاعتبارات تتعلق بالسلامة أو الجودة، مما يرفع من كفاءة التدخلات السريعة في مثل هذه الحالات.

كما أن الهيئة تتعامل مع بيانات "رصد" لتحليل مؤشرات السوق، وتحديد الأنماط غير الطبيعية في التوزيع أو الطلب، وهو ما يُسهم في اتخاذ قرارات مدروسة لضبط التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز العدالة في توفر الأدوية على مستوى جميع المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الرقابة على الصيدليات لا تقتصر على جانب التتبع فقط، بل تشمل أيضًا الالتزام بإجراءات التخزين والنقل ودرجة الحرارة والتداول الآمن للمستحضرات، مشيرة إلى أن أي إخلال بهذه الشروط يُعد انتهاكًا للأنظمة الصحية ويُعرض المنشأة للعقوبات المنصوص عليها.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية بشكل دوري ومفاجئ، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، لضبط المخالفين والتأكد من الامتثال الكامل للأنظمة، مع الحرص على تعزيز الوعي لدى أصحاب المنشآت الصيدلانية بأهمية الالتزام في تحقيق المصلحة العامة.

ودعت الهيئة جميع المنشآت العاملة في قطاع الأدوية إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها، والتي تهدف إلى شرح آليات التعامل مع نظام "رصد" والتعرف على واجبات المنشآت تجاه النظام، إضافة إلى توعية العاملين فيها بالتطورات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

كما حثت الهيئة المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بجودة الأدوية أو توفرها، عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك تطبيق "طمني" أو الرقم الموحد، مشيرة إلى أن دور المجتمع لا يقل أهمية عن دور الرقابة الرسمية في رصد التجاوزات والحد من تداول المستحضرات غير الملتزمة بالمعايير.

وأوضحت الهيئة أن استمرار هذه الجهود الرقابية هو ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في القطاع الصحي، من خلال تعزيز مستوى الشفافية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان أعلى معايير الأمان الدوائي لكافة المواطنين والمقيمين.

اقرأ ايضاً