لا بيع دون ميزان.. قرار جديد من البيئة لضبط أسواق المواشي
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة رسميًا بدء تطبيق قرار بيع المواشي الحية المعدة للذبح بالوزن، وذلك اعتبارًا من الأول من محرم 1447هـ، ضمن جهودها الحثيثة لتنظيم قطاع بيع المواشي في أسواق النفع العام بجميع مناطق المملكة.
ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، وضمان القيمة العادلة لكلا الطرفين، بما يسهم في تحسين منظومة العرض والطلب، ويعزز مبدأ الشفافية في عمليات البيع والشراء.
كما ينسجم هذا التوجه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في ما يتعلق بتطوير القطاع الزراعي والحيواني، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات في الأسواق.
وأوضحت الوزارة أن القرار يتضمن مجموعة من الضوابط والآليات التي تنظم بيع المواشي بالوزن، سواء داخل الحظائر أو في ساحات أسواق النفع العام، بما يكفل أعلى درجات الدقة والنزاهة في عمليات التقييم.
وفيما يخص المواشي المعدة للذبح داخل الحظائر، أكدت الوزارة أنه يُمنع بيع أي رأس ماشية دون تحديد وزنها باستخدام موازين معتمدة مطابقة لاشتراطات دقيقة، على أن يلتزم مستأجرو الحظائر بتوفير تلك الموازين بأنفسهم.
كما شددت على ضرورة صيانة الموازين بشكل دوري، والمحافظة على نظافتها للحد من انتشار الأمراض، وتوفير بيئة صحية وآمنة لعمليات الوزن، ومنع تعريض الحيوانات لأي شكل من أشكال الإجهاد أو الأذى.
وأضافت الوزارة أن البائعين مُلزمون بتسجيل كل عملية وزن بدقة، مع توثيق التاريخ ونوع الحيوان والوزن المسجَّل، إلى جانب أي بيانات إضافية تطلبها الجهة الرقابية المشرفة على السوق.
كما تضمنت الضوابط ضمان أن تكون عملية الوزن مرئية وواضحة للطرفين – البائع والمشتري – مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن في حال الشك أو الاختلاف في النتائج.
وحذرت الوزارة من التلاعب بالموازين أو محاولة الغش، مؤكدة أن مراقبي الوزارة لديهم الصلاحية لإيقاف استخدام أي ميزان يشك في دقته، إلى حين التأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة.
إضافة إلى ذلك، ألزمت الوزارة المستثمرين والعاملين بتقديم كل التسهيلات المطلوبة لمراقبيها، بما في ذلك إتاحة البيانات والسجلات عند الطلب، لضمان أعلى مستويات الرقابة والشفافية.
وأشارت إلى ضرورة تأهيل الكوادر العاملة وتدريبهم على كيفية استخدام الموازين بطريقة صحيحة، لتحقيق كفاءة تشغيلية، وتقليل الأخطاء البشرية أثناء عمليات الوزن والتوثيق.
أما بالنسبة للمواشي المعدة للذبح خارج الحظائر، فقد شددت الوزارة على ضرورة توفير موازين معتمدة في ساحات أسواق النفع العام، بحسب الطاقة الاستيعابية لكل سوق وعدد المواشي المتداولة فيه.
وألزمت مستثمري الأسواق بتوفير موظفين مختصين في عمليات الوزن، لضمان سير العمل بانسيابية، والتقليل من فرص التلاعب أو التقدير العشوائي لوزن الحيوانات.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتنظيم قطاع المواشي وتحسين الكفاءة الإنتاجية، إضافة إلى دعم مسارات السلامة الغذائية وضمان حصول المستهلك على منتجات لحوم ذات جودة عالية.
وأوضحت الوزارة كذلك أن من بين شروط استيراد المواشي الحية، ضرورة التزام المستوردين بتطبيق برامج الاستدامة البيئية إلى جانب الاشتراطات الصحية والتصاريح المطلوبة، وذلك لربط منظومة البيع بمعايير التنمية المستدامة.