وداعًا للعشوائية.. السعودية تضبط قطاع التوصيل بمعايير احترافية غير مسبوقة

كتب بواسطة: سلوى سعيد | نشر في

اقترب موعد تنفيذ قرار جديد يحمل في طياته تحولًا في طريقة تنظيم خدمات التوصيل داخل المدن، إذ لم يتبقَّ سوى عشرة أيام على بدء التطبيق الإلزامي لـ"تصريح التوصيل المنزلي" عبر منصة "بلدي"، والذي يستهدف المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمة التوصيل.

ويهدف القرار إلى رفع كفاءة منظومة التوصيل وضبط آلية عملها من خلال اشتراطات واضحة، بات من الضروري أن تلتزم بها كافة المنشآت المعنية قبل حلول الأول من يوليو المقبل، وهو الموعد الرسمي لانطلاق التطبيق.

من أبرز تلك الاشتراطات، إلزام العاملين في التوصيل بالحصول على شهادة صحية تثبت خلوهم من الأمراض، بما يضمن سلامة التعامل مع المواد الغذائية أو غيرها من المنتجات الحساسة.

كما يتوجب على المنشآت الحصول على موافقة الجهة المشرفة على نشاطها التجاري قبل بدء تقديم الخدمة، وهو ما يفرض مزيدًا من التنظيم الرسمي تحت مظلة الجهات الرقابية المعنية.

وتنص الاشتراطات على ضرورة وضع اسم المنشأة أو شعارها التجاري على وسيلة النقل بوضوح، لتعزيز الموثوقية والتمييز بين الجهات المقدمة للخدمة في السوق.

في الوقت نفسه، يجب أن تُجهز المركبات المستخدمة في التوصيل بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والصحية التي تضمن الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات أثناء النقل.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أكدت أن الأمانات في مختلف المناطق ستبدأ في تنفيذ جولات رقابية ميدانية فور سريان القرار، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات والاشتراطات الجديدة.

وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ما يعني أن التأخير أو الإهمال في الامتثال قد يعرض المنشآت لعقوبات أو إيقاف الخدمة، وهو ما يعكس جدية التوجه الرقابي الجديد.

الخطوة تأتي ضمن مسار شامل تبنته الوزارة لتنظيم خدمات التوصيل، بما يواكب التوسع المتزايد في هذا القطاع الحيوي ويضبط العشوائية التي قد تهدد سلامة المنتجات أو ثقة المستهلك.

وتؤكد الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه الاشتراطات هو توفير بيئة أكثر أمانًا واحترافية في خدمات التوصيل، خاصة مع تنامي الطلب عليها في مختلف المدن السعودية.

كما أن الاهتمام بصحة العاملين وتجهيز الوسائل المستخدمة يندرج ضمن حرص الوزارة على تطبيق أعلى المعايير الصحية التي تُراعي مصلحة المستهلك أولًا.

ويُنتظر أن يُحدث هذا القرار تحولًا ملموسًا في مستوى تقديم خدمات التوصيل من حيث الجودة والانضباط، ويخلق بيئة أكثر تنظيمًا وعدالة في المنافسة بين المنشآت.

إلزام الجهات المعنية بهذه الضوابط يعكس إدراك الجهات الرسمية لأهمية ضبط التفاصيل الدقيقة التي قد تؤثر في ثقة الجمهور، بدءًا من صحة الموصّل وحتى تجهيز المركبة.

وهو ما يمهّد لتجربة توصيل أكثر أمانًا واحترافية للمستهلك، ويُعطي فرصة للمنشآت الجادة لإبراز التزامها وجودتها في مقابل الحد من المخالفات والعشوائية.

اقرأ ايضاً